الوضع الشبابي بالمغرب .. أرقام صادمة ومستقبل مقلق (1)

مقدمة:

شكل الشباب تاريخيا المحرك الرئيس لكل التحولات المجتمعية، وظلت مساهمته في إنجازات إعادة بناء الأمم حقيقة ثابتة على مر العصور، نظرا لما لهذه الشريحة من ميزات وقدرات تمكنها من بذل أقصى الجهد والوقت للقيام بالمهمات الكبرى.

بالمغرب حيث يمثل الشباب المخزون الديموغرافي الأهم، يعيش الشباب واقعا مأساويا في غياب سياسة مواكبة لتطلعات وحاجيات الشباب وفي تجاهل تام لوعي الشباب المتزايد بحقوقه.

نحاول في هذا المقال الرصدي تتبع وتجميع مؤشرات حول الوضع الشبابي المغربي، منها ما هو مستقى من تقارير لمراكز ومؤسسات دولية وأغلبها مأخوذ من تقارير مؤسسات مغربية رسمية نعتمدها على نسبيتها والتي غالبا ما تكون محجمة ومُضللة في غياب الحق في الحصول على المعلومة، لكنها تظهر جزءا من حجم المأساة.

نسبة الشباب في الهرم السكاني المغربي:

يشكل الشباب نسبة مهمة في الهرم السكاني المغربي، حيث كشفت إحصائيات حديثة أن نسبة الشباب -الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة- تمثل أزيد من 34 % من التركيبة السكانية المغربية. أي من الناحية العددية 11.7 مليون شاب.¹

هذه المؤشرات الرسمية، تؤشر على وجود رأسمال بشري شبابي مهم ومخزون استراتيجي يمثل حاضرا حيويا ومستقبلا واعدا للبلاد، ومصدرا متجددا للمجتمع إن أحسن استثماره وأتيحت له الفرصة للمساهمة الفاعلة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واقع حال الشباب المغربي يقول عكس ذلك بالنظر إلى ما يعشه من مشاكل بنيوية تعاني منها كل فئات المجتمع المغربي، في ظل نسق سياسي يمكن للاستبداد والفساد ويقمع ويهمش كل صوت حر ينادي بغد أفضل للمغاربة.

التعليم والتشغيل: تكريس للفوارق وإنتاج للفشل وهجرة نحو المجهول:

لن يجد الباحث والمتتبع عناء ولا مشقة في جرد أهم الأعطاب الأساسية التي تعاني منها منظومتنا التعليمية، والتي جعلتها مصدر معاناة وتيئيس للشباب منذ حداثة سنه، بدل أن تشكل مصدرا للتشجيع ومنبعا للإلهام وفتح الآمال الواعدة التي تزين مخيلة كل شاب وشابة في مرحلة الدراسة والتحصيل.

-       ثلث الشباب المغربي لا يعملون ولا يدرسون!

يزداد تصنيف التعليم في المغرب تقهقرا في كل التقارير الدولية. بل إن الإقرار بهذا الفشل بات يتردد على كل لسان من أعلى سلطة في البلاد إلى أبسط تلميذ أو طالب يعيش مأساته.

حيث أظهرت مؤشرات قياس مستوى التعليم بالمغرب أن 270 ألفا من الفئة العمرية ما بين 15 و34 تغادر المدرسة سنويا، ونسبة البطالة تصل إلى ضعف المعدل الوطني فيها، أي 20%، فضلا عن أن الفئة التي تتوفر على مناصب شغل 50 في المائة منهم لديهم وظائف ضعيفة.²

وفي مؤشر جد دال ف %29.3 هي نسبة الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين خلال سنة 2017. وهي النسبة التي تعادل 4 ملايين شاب من أصل 11 مليون في الشوارع بلا شغل ولا تعليم.³

-       عطالة وبطالة تتراكم كل سنة:

 هذا ما أكدته دراسة حديثة بتاريخ 05/02/2018 حين أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد العاطلين سنة 2017 قد ارتفع بـ 49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما زاد من حجم البطالة بنسبة 4,2%، تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل 0,8%، وأن أعلى معدلات البطالة والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24سنة ب 26,5%، وحاملي الشهادات ب 17,9%.⁴

-       نسبة الشباب المغربي في الوظيفة العمومية:

حسب تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2018، فإن أكثر من 45% من الموظفين المدنيين تتراوح أعمارهم من 40 إلى أكثر من 55 سنة، هذا فيما لا تتجاوز نسبة الموظفين الشباب أقل من 25 سنة 9%، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة 35%⁵، رغم أعداد الموظفين المحالين على التقاعد وأعداد الشباب الموظفين بالتعاقد.

-       هجرة الشباب المغربي:

كشفت دراسة حديثة -اشتغلت على عينات شبابية- لمؤسسة بحثية تابعة للاتحاد الأوربي في تقرير سمي ب "صحوة" خلال شهر فبراير 2017 أن 20% من الشباب المغربي يرغب في الهجرة من بينهم حملة الشهادات وذلك بسبب شعورهم بالإحباط، وأوضحت أن السبب الرئيسي الذي يدفع بهؤلاء الشباب إلى الهجرة هو إيجاد وظيفة شريفة وشروط عيش أفضل.⁶

وفي استطلاع حديث، أجرته بوابة التوظيف Rekrute.com خلال شهر أبريل الجاري 2018، تم رصد أن 91 % من المغاربة مستعدون لمغادرة المغرب والاستقرار في الخارج.

وأفاد الاستطلاع، أن الشباب المغربي أقل من 35 سنة بنسبة 66 % يرغبون في مغادرة المغرب في أقرب فرصة من أجل تحسين عملهم، و56 % لضمان جودة عيش وبيئة عمل أفضل.⁷

الشيء الذي تؤكده وقائع وفواجع قوارب الموت التي تحصد أرواح العشرات من الشباب هربا من شبح الفقر وبحثا عن لقمة عيش كريم خارج الوطن والتي كان أخرها فاجعة لانزاروتي بجزر الكناري بإسبانيا، حيث فقد الوطن 7 شباب في زهرة عمرهم يوم 15 يناير 2018 جراء البرد القارس على متن قارب مطاطي كان يقل 27 مرشحا للهجرة السرية، ونقل 16 مصابا منهم إلى المستشفى.

تغطية صحية شبه منعدمة وترفيه موسمي غير منظم:

حسب معطيات عرض وزير الشباب والرياضة المغربي حول السياسة المندمجة للشباب، فإن 75% من الشباب المغربي لا يتوفرون على أية تغطية صحية، بينما 20% منهم مهددون بالإصابة باضطرابات نفسية وصحية.

وأن 82% من شباب المغرب لا يمارسون أي نشاط ترفيهي أو نشاط رياضي أو ثقافي⁸، في حين تستمر الدولة في غلق العشرات من الفضاءات الشبابية من دور للشباب ودور الثقافة أو تأميمها حسب المزاج والسياسة الرسمية.

الشباب والعمل السياسي والمدني:

-       العمل السياسي: احتكار وتضييق

أما المعطيات الصادمة أكثر فهي تلك المتعلقة بمشاركة الشباب المغربي في المؤسسات السياسية الرسمية، والتي لا تتعدى نسبتها 1%.⁹

كما أوردت دراسة "صحوة" المشار إليها سابقا أن السخط من السياسة مقلق جدا فحوالي 60 % من الشباب المغاربة الذين هم في سن الاقتراع لم يقوموا بذلك في الانتخابات الأخيرة. ¹⁰

ورغم كل التوصيفات التي تتحدث عن سلبية الشباب المغربي وعزوفه السياسي ومشاركته المجتمعية فإن الحراك الشبابي إبان 20 فبراير وما تلاه من احتجاجات شعبية قادها الشباب في مختلف ربوع الوطن، فند فرضية العزوف السياسي لدى الشباب وأكد حقيقة مفادها أن ذلك العزوف والمقاطعة العريضة للانتخابات لم يكن إلا موقفا سياسيا ورد فعل شبابي رافض لشيخوخة المشهد السياسي المغربي ولسياسة الدولة الممعنة في الاستحواذ على مقدرات الوطن.

فغياب فئات عريضة من الشباب عن الفعل السياسي، ليس إلا نتيجة لثنائية الاحتكار والإقصاء اللتين تمارسهما الدولة اتجاه الشباب. فهي تحتكر الفعل السياسي وتتحكم في خطوطه وحدوده بما لا يسمح بمشاركة فعالة ومنتجة ومجدية للشباب. وتميع الممارسة السياسية وتتلاعب بقواعدها بشكل يفقدها المعنى والجدوى. ثم تستجدي بعد ذلك مشاركته الانتخابية وتنتقد عزوفه، وهي أول من يعلم حجم الدمار الذي لحق أوصال العمل السياسي، متجاهلة وعي الشباب ونضجه ومطالبته بحقوقه السياسية المصادرة وحرياته العامة المقيدة، غافلة عن أن المشاركة الانتخابية هي نتيجة وليست مدخلا، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام سياسي شمولي، يستفرد بالسلطات كلها، ولا يترك للشباب مجالا للتعبير والتجديد والإبداع.

-       العمل المدني: تنميط وتحكم 

نسبة أخرى لا تقل ضعفا عن سابقتها سجلت فيما يتعلق بمشاركة وانخراط الشباب المغربي في العمل الجمعوي حيث تتراوح نسبة ذلك ما بين %10 و15% ¹¹، هذه النسبة الضعيفة التي تعكس مدى ضعف حضور الشباب في مختلف مجالات الفعل المدني والجمعوي، هي نتاج تنميط مجالات النشاط المدني والجمعوي ومحاصرته بلافتات التضييق والمنع، وغلق أبواب الفضاءات الشبابية من دور للشباب ودور الثقافة، أو تهميشها في بنايات مهترئة منفرة غير محفزة. وإفراغها من محتواها وتقزيم دورها في تجميع إرادات الشباب وأفكارهم من أجل فعل إيجابي مباشر وسط المجتمع. إنه نوع من تحجيم دور الشباب ومحاصرة مبادراته وقتل روحه التطوعية وقوته الاقتراحية.

تأخر سن زواج الشباب بالمغرب: اضطرار وليس اختيار

ضمن دراسة حديثة مطلع سنة 2018 أنجزتها مؤسسة "فاميلي أوبتيميز" المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، تم الكشف عن أرقام مخيفة تخص ارتفاع نسبة العنوسة في البلدان العربية عموما والمغرب خصوصا الذي تصل نسبتها فيه إلى 60 %.

وأوضحت الدراسة ذاتها، أن أزيد من 8 ملايين امرأة مغربية هن في حالة عنوسة، وهذا ما جعل هذه الظاهرة تتضاعف بنسبة 2.6 في المائة لدى الرجال مقابل 4.6 في المائة لدى النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العنوسة لدى الفئات العمرية التي تترواح بين 18 و24 سنة من الفتيات أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وانتقل سن الزواج في المغرب إلى 28 سنة فما فوق لدى الفتيات و27 سنة فما فوق لدى الرجال، ¹² نتيجة البطالة والفقر ومحدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية والارتفاع المهول للأسعار والعقار.

الوضع الأخلاقي القيمي: أورام تنتشر في غياب إعلام يوجه ومؤسسات تحتضن

أرقام ومعطيات جد مخيفة ومقلقة تلك التي كشفت عنها مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المعدية شهر مارس 2017 فيما يخص آفة إدمان الشباب المغربي على مختلف أنواع المخدرات، حين تحدثت عن أن حوالي 600 ألف مغربي يدمنون على تعاطيها بشكل يومي وخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والمتمركزين على وجه الخصوص بالأحياء المهمشة، بينهم 16 ألفا يدمنون على تناول المخدرات القوية من هيروين وكوكايين.¹³

الشيء الذي أكده فريق البحث للكيمياء الحيوية والتغذية والبانولوجيا الخلوية، التابع لكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، حين قيامه بتحليل معطيات المديرية الصادمة، وذهب إلى أن هذه المؤشرات تبقى غير مكتملة ولا تعكس واقع الإدمان لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار سوى الأشخاص الذين يستهلكون هذه المخدرات على الأقل مرة في اليوم، مضيفة أن أهم الأسباب التي تدفع المغاربة إلى الإدمان مرتبطة بالفقر المدقع وانعدام الإحساس بالأمان إلى جانب البطالة التي تمس شريحة كبيرة من الشباب.

كما أشار تقرير فريق البحث إلى خطورة أنواع المخدرات المصنعة التي يدمنها المغاربة، والتي أغلبها من مضادات الاكتئاب والمسكنات والمنومات، مشيرا إلى أن ظاهرة الإدمان تنتشر بنسبة 70 % في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و28 سنة.¹⁴

مخدرات وأقراص مهلوسة تنتج انتحارا وجريمة ودعارة، وهي نتائج متوقعة من الشباب عندما يشتد حوله خناق اليأس والتهميش والتفقير والتجهيل، وعندما تضعف مؤسسات احتضانه وتربيته وتوجيهه، وعندما تقابل حاجياته بالإهمال ومطالبه بالقمع ومعاناته بالاستخفاف، وعندما تبث بعض وسائل الإعلام سمومها القاتلة وميوعتها الماجنة. ويزداد الأمر خطورة عندما يتورط بعض شبابنا المعطل المهمش في امتهان تجارة المخدرات أو الدعارة ما يجعلهم فريسة بين أيدي شبكات الاتجار الدولي في الممنوعات والأعراض. ثم يتحول كل ذلك عنفا وجريمة وانحرافا أخلاقيا، تجاوز كل الحدود ليُسقط حصون المدرسة والجامعة اللتين كانتا منبعا للأخلاق والقيم والمعالي. كل ذلك لم يدفع الدولة بعد لاتخاذ إجراءات عاجلة تحمي جسمنا الشبابي من هذا الورم الآخذ في الانتشار، وتكتفي بتدبيج التشخيصات وتوضيح الواضحات وكأنها ليست هي المعنية باتخاذ القرارات واستباق الانحدارات.

خاتمة:

هذا غيض من فيض واقع شبابي، يجعل من مستقبل الشباب المغربي هما مقلقا يقض مضجعه ويسرق أحلامه ويفقده استقراره النفسي والمادي، مما يولد لديه اليأس والإحباط والسلبية وضعف الثقة.

واقع شبابي يعكس الفوارق الاجتماعية الصارخة ويفسر تنامي الاحتجاجات الشبابية والشعبية المستمرة في العديد من مدن وقرى المغرب بعد فواجع الموت غرقا أو طحنا أو حرقا من أجل لقمة العيش، حيث أصبح الشباب يرفع شعارات مطلبية واضحة بمضمون سياسي واجتماعي تدعو لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أمام تمادي المخزن في نهج سياساته المستحوذة على مقدرات الوطن.

وهو ما سنتطرق له في الجزء الثاني من هذا المقال حين الحديث عن محور "الاحتجاج الشبابي: المطالبة بالحقوق وسؤال الحريات الأساسية"، باستعراض مجموعة من ملفات الاحتجاج الشبابي السلمي بالمغرب، وكيف فضلت الدولة كعادتها نهج المقاربة الأمنية بدل الإنصات إلى نبض الشباب والتفاعل مع مطالبه العادلة والمشروعة.