في النهي عن تكفير المسلمين

قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ¹ .

إنه لمن أعظم ما ابتلي به بعض المسلمين على اختلاف نواياهم، رمي المسلمين الموحدين بالكفر والغلو في ذلك، وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل العلم والفقه والفهم والتبصر من العلماء المجتهدين، حريصين أشد الحرص على إمساك ألسنتهم، وكفها عن الخوض في ذلك والتشديد في النهي عن رمي المسلمين بالكفر، تمسكا بسنة النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من عظيم الخطر على وحدة المسلمين وفك لحمتهم وتمزيق شملهم وإثارة الفتن فيما بينهم، ولما في ذلك من آثار على العلاقات الروحية والنفسية والاجتماعية المؤلفة لجماعتهم.

نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسلمين

لخطر رمي المسلمين بالكفر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتهم بذلك، فعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك – وكان من أصحاب الشجرة – حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على بن آدم نذر فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله” ² . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما” ³ . وفي رواية عنه: “أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه” ⁴ . وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: “ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده مـن النار، ومـن دعا رجلاً بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه” ⁵ . يقول ابن دقيق العيد: هذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهـل الحديث لما اختلفـوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم) ⁶ . وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم: “ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما بها إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره” ⁷ . وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك” ⁸ . وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله” ⁹ . وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله” ¹⁰ .

ففي هذه كما نرى تغليظ في رمي المسلمين بالكفر والتشديد على ذلك، وليس أشد على المسلم من قتل النفس بغير حق وهو ها هنا قتل معنوي روحي لا يجوز ذلك إلا في حق الله تعالى. وقد كان بين ظهرانيّ رسول الله منافقون أعلمه الله بأمرهم ولم يفضح أمرهم لعامة المسلمين، لأنه بعث صلى الله عليه وسلم داعيا وليس قاضيا.

نهي الصحابة عن تكفير المسلمين

كما نهى الصحابة رضوان الله عليهم عن تكفير المسلمين وشددوا في ذلك مخافة الوقوع في الإثم، وارتداد القول على صاحبه، فعن عمرو بن سلمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله عز وجل فإن قال أحدهما لأخيه كلمة هجر خرق ستر الله الذي بينهما، ولا قال أحدهما أنت كافر إلا كفر أحدهما) ¹¹ . وعن سوار بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ها هنا قوماً يشهدون علي بالكفر فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم). وقيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد، هل كنتم تسمون شيئاً من الذنوب كفراً أو شركاً أو نفاقاً؟ قال: معاذ الله، ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين. ومن عن أبي سفيان قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة كافر؟ قال: لا، قلت: فمشرك، قال: معاذ الله، وفزع لذلك. قال هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا) ¹² .

ويقول الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله وصفا لاحتياط الصحابة في أمر التكفير: ها هو الإمام علي كرم الله وجهه يخرج عليه الخوارج ويكفرونه في قضية التحكيم، ويهددون وحدة الأمة في زمن الفتنة والانشقاق تهديدا خطيرا. ما أهون بدعة تشييد الأضرحة أمام بدعتهم التي تنشق لها الجلود كما تنشق لبدعة الرفض. ومع ذلك فلم يكفرهم رضي الله عنه بل قال عنهم: “من الكفر فروا”. وبعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليحاورهم بلطف. وعندما رفعوا شعار المروق وقالوا: “لا حكم إلا لله”، أصدر الخليفة الرابع رضي الله عنه أمره الحكيم ووصيته العادلة قائلا: “كلمة حق أريد بها باطل، لا تقتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه”. هكذا التمس لهم رضي الله عنه العذر) ¹³ .

نهي التابعين والأئمة المجتهدين عن تكفير المسلمين

سار التابعون وأئمة المذاهب المجتهدون على نهج النبيّ عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وصحابته البررة الكرام في النهي عن تكفير المسلمين والتغليظ في ذلك، فعن يزيد الرقاشي أنه قال لأنس بن مالك: يا أبا حمزة! إن أناسا يشهدون علينا بالكفر والشرك، قال: أولئك شر الخلق والخليقة ¹⁴ .

قال الإمام شمس الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار) ¹⁵ . وإذا تبين ذلك، فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان) ¹⁶ . وعليه: ليس لأحد أن يكفّر أحدا مِن المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقَام عليه الحجّة وتبين له المحجّة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بِالشّك، بل لا يزول إلا بَعد إقَامَة الحجّة وإزالة الشُّبهة) ¹⁷ . وبيان ذلك لأنّ الكفر حكم شرعيّ وإنما يثبت بِالأدلة الشّرعيّة ومن أنكر شيئا لم يدل عليه الشّرع بل علم بمجرد العقل لم يكن كَافرا وإنما الكافر من أَنكر ما جاء به الرّسول) ¹⁸ . ويؤكد على النهي عن التكفير ويلح عليه بقوله: هذا مع أنّي دائما ومن جالسني يعلم ذَلك مني أنّي من أعظم النّاسِ نهيا عن أن ينسب مُعيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنّه قَد قَامَت عليه الحُجة الرسالية التي من خالفها كَان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإنّي أقَرّر أنّ الله قد غفر لهذه الأُمة خطأها: وذلك يعمّ الخطأ في المسائل الخبريّة القوليّة والمسائل العمليّة. وما زال السّلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أَحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية) ¹⁹ .

وقال محمد بن ناصر الدين الدمشقي: فلعن المسلم المعين حرام وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام وفي ذلك أمور غير مرضية منها إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم لشرائع هذا الدين، ومنها أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثماً، وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلماً… فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد، ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق، ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك، فكيف بالجليل هيهات، هيهات إن في مجال الكلام في الرجال عقبات مرتقيها على خطر، ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم والوزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك ؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك) ²⁰ .

ويقول الإمام المجدد رحمه الله: نجد عند الشوكاني فتوى توصي بالاعتدال والكف عن تكفير المسلمين، أبى إلا أن ينظمها أبياتا ليسهل حفظها وتناقلها وسيرها في الآفاق كما كان أسلافنا رضي الله عنهم يفعلون بالمتون المهمة. قال رحمه الله:)نرد إلى الكتــاب إذا اختلفنـا

مقـالتنا وليس لذا جحــود مضى خـير القـرون ومن تلته

ولا قيــل ولا قـال ولــود لهم من حلة الإنصـاف حلي

ولبـس للهـدى لهـم بــرود وما قالـوا بتكفـيـر لـقـوم

لهم بدع على الإسـلام سـود وما قالـوا بأن الرفـض كفـر

وبدعتـه تشـق له الجلــود فكيف يقال قد كفـرت أنـاس

يرى لقبـورهم حجـر وعـود فإن قالـوا أتى أمـر صحيـح

بتسـوية القبـور فلا جحـود ولكـن ذاك ذنب ليس كفــرا

ولا فسقـا فهـل في ذا ردود؟ وإلا كــان من يعصـي بذنـب

كفـورا، إن ذا قـول شــرود ولي في ذا كتـاب قمـت فيـه

مقـاما ليس ينكـره الحسـود وقد سارت به الركبان شـرقـا

وغربا لم تـرد فـيــه ردود