قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان يتضامن مع "أساتذة التعاقد" ويدعم مطالبهم

جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع التربية والتعليم
المكتب الوطني

بيان تضامن مع الأساتذة المتعاقدين

تابعنا في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان بحسرة كبيرة واستياء عميق الهجوم العنيف لقوات القمع على اعتصامات ومسيرات سلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مجموعة من المدن (الشرق- بني ملال- البيضاء- أكادير- تطوان- مراكش ...)، مخلفين العديد من الإصابات والإغماءات في صفوف حاملي مشعل العلم والتنمية، الذين يخوضون أشكالا نضالية للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ورفض التعاقد.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه نساء ورجال التعليم ومعهم عموم الشعب المغربي مسارعة صناع القرار ببلادنا إلى التجاوب الإيجابي مع الاحتجاجات المتصاعدة والواسعة، والتفاعل بتعقل وحكمة مع النداءات التي بحت بها أصوات رجال ونساء التعليم عبر ربوع الوطن الحبيب، اختارت الدولة مرة أخرى أن تركن إلى عقيدتها المتأصلة في التصلب والتعنت والاستهتار بمطالب الناس ومصالحهم، ومنهجها الأصيل في قمع الأصوات الحرة والتنكيل بالمطالبين بأبسط الحقوق، في تغييب تام لمنطق الحكمة ونداء العقل وشعارات الديموقراطية والمقارنة التشاركية.

إننا في قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والاحسان، نعلن ما يلي:
1. تنديدنا الشديد بالتدخل العنيف والهمجي الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات المطالبين بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بزملاءهم في المهنة.

2. - تجديد الدعم والتضامن المطلق مع المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ وكذا مع مختلف الفئات المتضررة في القطاع (السلم 9، ضحايا النظامين، حملة الشواهد، الأطر الإدارية، المفتشون، دكاترة التعليم المدرسي، أطر التوجيه، أطر التبريز، المرسبون، ضحايا الإعفاءات التعسفية...).

3. تحميلنا الحكومة والماسكين بزمام القرار مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، والقمع والعنف والترهيب الذي يمارس ضد مختلف الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها الفئات المتضررة.
4. رفضنا لمشروع القانون الإطار.
5. تأكيدنا على مواقفنا الرافضة للاختيارات غير المسؤولة والتوجهات الخطيرة التي تسعى إلى تخريب التعليم العمومي، واستهداف نساء ورجال التعليم كالتغول الاداري والاستفراد بالقرار ووأد الحوار القطاعي، وتكريس التوظيف بعقود الإذعان والهشاشة، وضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية، ومصادرة الحقوق والمكتسبات التاريخية، وضرب المجانية، و استهداف الحريات النقابية والسياسية، وقتل روح المبادرة والاقتراح، وضرب الجودة والإنصاف.

6. دعوتنا إلى مزيد من رص الصفوف وتوحيد الجهود لتوسيع دائرة التنسيق النقابي، وتأسيس جبهة نقابية موحدة قادرة على مواجهة الظلم الاجتماعي الذي بلغ مداه، والدفاع عن الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها تعليم عمومي مجاني وذي جودة.

المكتب الوطني
الخميس 7 مارس 2019