ذ. حمداوي في حوار عن المشهد السياسي المغربي وعلاقة الدعوي بالسياسي عند الجماعة

في حوار إعلامي سلط الضوء على الرهانات السياسية والاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، قدم الأستاذ محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان ونائب رئيس دائرتها السياسية، قراءة تفصيلية للواقع السياسي والاجتماعي. وقدم القيادي تشخيصا لمعالم منهج الجماعة في التوفيق بين العمل الدعوي والسياسي، إلى جانب تحديد سياقات العملية السياسية وشروط الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الممهد لانتخابات حرة ونزيهة.

العلاقة بين الدعوة والسياسة والأساس التربوي في منهج الجماعة

في توضيحه لطبيعة عمل الجماعة والتداخل بين أبعادها المختلفة، أكد الأستاذ حمداوي في الجزء الأول من الحوار الذي نشرته محاورته هاجر الريسوني، أن الجماعة هي حركة إسلامية دعوية مغربية الأصل والمنشأ وتهتم بالشق الدعوي والشق المجتمعي بصفة عامة و"نحرص على أن يكون هناك توازن بين الشقين".

وعن أهداف المشروع الدعوي والسياسي داخل أدبيات التنظيم، أكد القيادي البارز أن أدبيات الجماعة "تتحدث عن مشروعين: مشروع الخلاص الفردي باعتبار جانب الإحسان وجانب التزكية النفسية والإيمانية للفرد المسلم وكيف ينبغي أن يعبد ربه ويقوي إيمانه"، ثم الجانب الآخر وهو "مشروع الخلاص الجماعي، خلاص الأمة وخلاص المجتمع من الاستبداد ومن الفساد"، مشيرا إلى جانب مهم في عمل الجماعة وهو دعوة الناس إلى أخلاق الإسلام ورحمته بدءا من أنفسنا كما في تعريف الجماعة "نحن جماعة نتوب إلى الله وندعو الناس إلى التوبة".

وبينما شدد على أسبقية البعد الإيماني والتربوي باعتباره الأساس الباعث لكل الأمور ومنطلق العمل السياسي، شدد حيال ذلك على أن الجانب السياسي والدعوي متكاملان ومتلازمان في الممارسة اليومية، موضحا أن التكامل لا يلغي أولوية الأساس التربوي لكي ينطلق المؤمن بنور الله عز وجل كما نفهم نحن عن الإسلام والإيمان.

سياق العملية السياسية والاحتقان الاجتماعي والسياسي

وحول تشخيص الوضع العام المؤطر للعملية السياسية، أوضح الأستاذ محمد حمداوي أن "الوضع يزداد احتقانا رغم كل المحاولات لتزيين الواجهة"، مرجعا الأسباب إلى "المشاكل الاقتصادية المتفاقمة ومشكل الغلاء الذي يأخذ أبعادا كبيرة جدا"، فضلا عن التضييق المتزايد على الحقوق وعلى الحريات، وتجريف الحياة السياسية وحتى الحياة النقابية مؤخرا، لتبقى السلطة مباشرة مع الشعب بدون وساطات مؤطرة.

وبينما أشار إلى التخلف الاقتصادي، حيث لا نتجاوز 110 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام بعد عشرات السنين من الاستقلال؛ حذر المتحدث من التداعيات المالية والاقتصادية الراهنة مؤكدا أن "مستوى الديون الآن يقترب من الناتج الداخلي الخام، وسيصبح عما قريب ناتجنا الداخلي الخام لسنة كله يوازي الديون».

واعتبر حمداوي أن الأزمة لا تعود لقلة الموارد بل لأسلوب الإدارة، مبرزا أن الجماعة توضح في كل مناسبة أننا في المغرب ليست لدينا أي إشكالات في المجال الاقتصادي من حيث الثروات التي يزخر بها الوطن، وإنما المشكل يكمن في الخلل في التدبير وفي التسيير.

تقييم المحطات الانتخابية والدستورية والتجربة السياسية

وفي معرض تقييمه للمحطات الإصلاحية السابقة والعمليات الانتخابية المرتبطة بها، تأسف محمد حمداوي على أن المحطات التي سبقت 2011 أو بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، جاءت "كلها محطات تسكينية وليست محطات إرادة حقيقية في التغيير"، وأشار إلى أن أمل المغاربة كان كبيرا في بداية حكم الملك الحالي قبل أن يتبين أن لا شيء تغير.

وأوضح القيادي أن موقف الجماعة من الخطابات بما فيها خطاب 9 مارس يرتبط مباشرة بالمخرجات الميدانية باعتبارها الدليل على التغيير، قائلا: "كنا ننتظر أمرا في أرض الواقع من تغييرات، وتغيير الدستور والانتخابات لنرى ما سيحدث لأن هذا هو الأساس".  ليتبين وفق المتحدث أن التجربة لم تحقق تطلعات الشارع، حيث "اعتبرنا أن ذلك المسار خاطئ لأنه ليس هو الذي كنا نأمل ولا أمل فيه للشعب المغربي".

وأضاف حمداوي موضحا الخلل في التجربة الانتخابية والدستورية أن "إخراج الوثيقة الدستورية كان شكليا فقط، وأما المحتويات فعبرنا وقتها أنها غير ديمقراطية ولا يمكن أن تصنع تحولا حقيقيا في البلد».

شروط العملية الانتخابية والدستورية وفصل السلط

وبخصوص صياغة القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، أكد القيادي أن «الدستور لا يمكن أن يكون ممنوحا وأن يقدمه شخص أو مجموعة أشخاص، لأن مشكله الأول في المنطلق"، لافتا إلى أن الموضوع إذا كان يهم المغاربة جميعا فإشراكهم في صياغته يعد مسألة أساسية.

واعتبر حمداوي أن المدخل الديمقراطي للانتخابات يقتضي جمعية تأسيسية منتخبة بشكل شفاف وواضح ليصوغوا وثيقة دستورية تعود للتصويت العام والاستفتاء، وبدل أن تسير الأمور وفق هذا المسار اختار الملك أن يؤسس لجنة من الأشخاص المحيطين به، وهذا معناه، الرأي الواحد بغياب بقية الآراء من شعب واتجاهات وما إلى ذلك.

وفي وقت انتقد فيه حمداوي وضعية المؤسسات التشريعية الحالية؛ أشار إلى أن البرلمان المغربي لا يمكن تصور أن يتخذ قرارا بصفته سلطة شرعية مستقلة في غياب ضوء أخضر، مع عدم استقلالية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشددا على أن الركيزة الأساسية للإصلاح بالنسبة للجماعة "هو الفصل الحقيقي للسلط، وهو الأساس لإعادة صياغة الدستور صياغة جماعية وديمقراطية".

الرؤية للآلية الديمقراطية والتداول والتشاركية في إدارة البلد

وحول الموقف من الآلية الانتخابية والديمقراطية، جزم الأستاذ محمد حمداوي بأن "الديمقراطية هي آلية من آليات الحكم، من انتخابات حرة ونزيهة، وفصل السلط، ومحاسبة، وربط المحاسبة بالمسؤولية"، لافتا إلى أن كل ذلك لا يشكل حرجا للجماعة ولا تناقضه ما دام غير متعارض مع هوية الشعب وخصوصياته.

وأكد المتحدث على المقاربة الجماعية لإدارة التحول السياسي، معتبرا أن أي مسار تغييري ينبغي أن يكون مسارا تشاركيا مع عدة أطراف، لأن حجم المشاكل والسياق كلاهما لا يسمح بأن ينفرد طرف معين بالتغيير. وبعد الإيمان بهذه المقاربة تأتي الضوابط المنظمة للتداول على السلطة عبر صندوق الاقتراع، التي أوضح حمداوي أن الدستور هو الذي يحكمها.

وخلص عضو مجلس الإرشاد إلى أن المسار الانتخابي يملك فرص النجاح كلما وفرت له شروطه الأساسية التي أشار إليها؛ من مدخل سليم، ودستور متوافق عليه وعلى الأمور الأساسية من قبل الشعب. وإذا تحقق ذلك فالوجهة تبقى واحدة وستصمد المبادئ لمدة من الزمن رغم كل المتغيرات.