الأساتذة المرسبون يحتجون أمام وزارة التعليم ويطالبون بالتراجع عن القرار الجائر في حقهم

نظم الأساتذة المرسبون، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليوز 2018، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية تنديدا باستمرار الظلم الممارس في حقهم وسلبهم حقهم في التوظيف العمومي في قطاع التعليم بموجب اتفاق تنصلت منه الحكومة بطريقة لا مسؤولة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب المؤسسات الرسمية المعنية بوقف التلاعب بمصائر 152 أستاذا متدربا؛ حرموا من التوظيف بدون أن تقدم الجهات المعنية ما يبرر هذا القرار الجائر.

وأكد المحتجون أن قضيتهم تسائل المسؤولين بهذا البلد، وبأن ملفهم شاهد على الظلم الذي تعرضت له شريحة من أبناء هذا الوطن من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وكل من كان متورطا في تأزيم هذا الملف وتعقيده واستعماله لتصفية الحسابات مع الحركات الاحتجاجية المناضلة والمطالبة بحقوقها المشروعة.

ونبهت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في بلاغ لها إلى أن الدولة لم تكتف بنقض محضري الاتفاق الموقَّعين بتاريخ 13 و21 أبريل، واللذان ينصان بشكل صريح على توظيف فوج 2016 من الأساتذة المتدربين كاملا، بل قامت بالانتقام بترسيب 150 أستاذا وأستاذة إضافة إلى أساتذة مركز العرفان بالرباط والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، بل وواجهت نضالات الأساتذة المتدربين المدعومين بنقابات ومبادرات مساندة ومختلف المتضامنين بالقمع والتنكيل وترويج الأكاذيب والمغالطات حول هذا الملف.

وأكدت أن هذا الملف سيظل حاضرا وبقوة في الساحة النضالية، وأن "أشكالنا النضالية بمختلف أنواعها ستظل مستمرة حتى الحل النهائي لهذا الملف”، وحملت “جميع المسؤولين بمن فيهم وزيري التربية الوطنية السابق والحالي ووزيري الداخلية السابق والحالي ورئيس الحكومة وغيرهم مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع".