التعليم في المغرب: فجر كاذب
5 دقائق قراءة
18px
بالرغم من أن المغرب يدخل السنة الثانية من عمر المخطط الاستعجالي 2009/2012 لا يزال الحديث طاغيا ونحن على أبواب دخول دراسي جديد، عن قطاع لم يعرف بعد انطلاقته الحقيقية، رغم الجهود المبذولة والمبادرات المتكررة، بسبب اختلالات كبرى راكمها طيلة خمسة عقود تتداخل فيها عوامل مختلفة تنتج في المحصلة واقعا تعليميا لا يرضي أحدا، بما في ذلك مؤسسات الدولة الرسمية التي أقرت في تقاريرها غير ما مرة باختلالات عميقة تعانيها منها منظومة التربية والتكوين.
بدون شك فإن سياسة البلاغات المحشوة بالأرقام، هي سياسة فرار إلى الإمام وتغطية على فشل ملحوظ في هذا القطاع الحيوي، وهي أقرب ما تكون إلى نكتة نسبة النجاح التي تبلغ مائة في المائة (القسم السادس مثلا) في حين يعلم الجميع أطر تدريس وإداريين وآباء أن مستوى التلاميذ في الحضيض، وأن أغلبهم لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة أو كتابتها بشكل صحيح.
فالمقاربة الكمية/الإحصائية التي تتحدث بلغة الأرقام والإحصاءات، وإن كنا لا ننكر أهميتها ونؤكد على حضورها تبقى مخادعة وعديمة الجدوى، إن هي اجثث من سياقها التربوي العام، فالمدرسة لم ولن تكون أبدا مقاولة إنتاجية سلعية أو خدماتية، لذا فمقاربة الكيف ينبغي أن تبقى الأساس في كل تخطيط وتقويم، وحين نتحدث عن الكيف نتحدث عن أي تلميذ نريد لمغرب المستقبل؟ وعن أي مدرسة يمكن أن نكسب بها رهانات الهوية وتحديات التنمية؟ فكل ما ارتكز عليه الميثاق الوطني من دعامات يبقي حبرا على ورق في إطار هذه المقاربة الكمية. وللأسف حتى المقاربة الكمية أي حتى منطق الأرقام لا يتم احترامه، بل ويتم التعامل معه بانتقائية فجة أو بلغة التعميم والتعويم، ولا تبنى عليه خطط أو تتخذ على ضوئه إجراءات والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
يقدر الخصاص العام لهذه السنة بحوالي 10000 أستاذ في قطاع التربية والتكوين تم توظيف نصفهم فقط، أي أن الدخول المدرسي ينطلق بعجز في أطره يقدر ب50 في المائة. أيضا أكاديمية البيضاء وهي من أكبر الأكاديميات تعاني من خصاص يقدر ب1000 أستاذ في مختلف مواد سلكي (الثانوي الإعدادي والتأهيلي)، والأرقام متوفرة منذ السنة الماضية ماذا فعلت الوزارة لا شيء، والنتيجة المباشرة، أو الحل الترقيعي المتوفر والجاهز دائما هو الاكتظاظ والأقسام المشتركة، أي أقسام يصل فيها عدد التلاميذ إلى 52 تلميذ، أو أقسام مشتركة يدرس فيها الأستاذ مستويات 3+4+5+6 عربية/فرنسية فأين الجودة؟ وأين المردودية؟ وأين المتابعة والمصاحبة والتقويم؟ والوزارة تقر بمشكل الاكتظاظ وتعتبره عائقا أمام تحصيل سليم، والحل إصدار مذكرة وزارية رقم 60 بتاريخ 24 أبريل 2008 تشرعن الاكتظاظ وتقننه وتحدده في 40 تلميذا في القسم وفي حالات استثنائية يصل إلى 45 والواقع يشهد 50 تلميذا في القسم. وحين نتحدث عن الزيادات في الأجور نجد أن الدولة تتحدث عن ملايير الدراهم وفي الواقع نجد الزيادة أو الإعفاء الضريبي لا يتجاوز 70 أو 80 درهما، وحين تتحدث الوزارة عن التغيبات في صفوف رجال التعليم تضخمها وكأنها تتحدث عن قطاع لا يشتغل فيه أحد، فمثلا أرقام الوزارة تحدد الغيابات المبررة بشواهد طبية في حوالي مليون و880 ألف يوم في السنة، وهو رقم كبير بدون شك، ولكن حين نعلم أن قطاع التعليم أكبر قطاع مشغل في المغرب، تقدر هيئة التدريس فيه وحدها ب220 ألف أستاذ وأستاذة (إحصاء2007)، وأن أكثر من ثلث العاملين فيه من النساء -أكثر من 80 في المائة منهن في سن الإنجاب- وأن رخص الولادة تصل إلى 84 يوما (إذا استفادت 10 آلاف أستاذة من رخصة الولادة فنحن أمام مليون يوم غياب). إذن فبالنظر إلى حجم القطاع وخصوصيته فمن العادي أن يكون معدل الرخص لكل أستاذ هو 8 أيام في السنة وهو رقم عادي جدا، لكن الوزارة ل"حاجة في نفس يعقوب" تختار الغموض والتعميم لتمرر بعض القرارات على شاكلة المذكرة 154 الصادرة بتاريخ 6 شتنبر2010 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، ولا تكلف نفسها البحث الجدي عن أسباب ضخامة الأرقام أو عن أسباب الغياب الحقيقية، وكان الأولى أن تقوم بإنجاز دراسة علمية وموضوعية دقيقة (طبيعة الأمراض وأسبابها، فترات الرخص، الرخص حسب السن... إلخ) دراسة ترصد فيها الأسباب لتبني عليها حلولا واقعية وجدية. ومن أهم هذه الأسباب في اعتقادنا البعد عن مقرات العمل وعدم الاستقرار الأسري، والإرهاق والضغط الكبيرين.
بداية هذا الصيف أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها بخصوص الحركة الوطنية الانتقالية أن عدد المستفيدين من نساء ورجال قطاع التعليم المدرسي سنة 2010 بلغ 4316 أستاذا وأستاذة من أصل 51 ألف و521 مشاركا أي ما يمثل نسبة 8.38% من مجموع المشاركين، هذا دون احتساب من ملوا ويئسوا من المشاركة في شيء اسمه الحركة الانتقالية منذ سنوات، واستسلموا لقدرهم المحتوم في انتظار التقاعد أو الوفاة.
السؤال الذي يطرح بداهة، هل يمكن الحديث عن إصلاح وعن جدوى وعن مردودية وأكثر من ربع رجال التعليم المدرسي ونسائه غير مستقرين اجتماعيا وإنسانيا؟ فنتائج الحركة الانتقالية لرجال التعليم تأتي كل سنة مخيبة للآمال بكل المقاييس، ولم تفلح ولن تفلح بيانات الوزارة وسياسة البلاغات المحشوة بأرقام وإحصاءات في امتصاص موجة الغضب والاستياء لدا فئات عريضة من رجال ونساء التعليم يراهنون كل سنة على الحركة الانتقالية، ويرهنون بها حياتهم، ومشاريعهم في لم شمل عائلاتهم والاستفادة من استقرار أسري صار حلما بعيد المنال.
مادامت الوزارة تتعامل مع الحركة الانتقالية ومع رجال التعليم بمنطق الأرقام وبالمعايير الكمية، فهي بعيدة كل البعد عن هموم رجال التعليم. فكل رجل تعليم هو حالة إنسانية واجتماعية متفردة ينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية الفعلية والواقعية، وليس رجل التعليم رقم تأجير وكم مهمل، بل هو إنسان له أحلام وله حقوق وله طموحات، له الحق في أن يكون قريبا من أسرته وأبنائه وأن يحظى بدفء عائلته. فالانتقال بالنسبة لرجل التعليم هو ولادة جديدة، هو انعتاق وحرية ينتظرها أغلبهم بفارغ الصبر، لينجز مشاريعه المؤجلة، فمنهم من يربط الزواج وتكوين الأسرة بالانتقال، ومنهم من يأبى أن يصطحب معه "بنت الناس" إلى الجبل، ومنهن من تأبى أن ترتبط بمن يعاني معهن في المناطق النائية المعزولة، بل إن منهم من يحرم نفسه من مشاعر الأبوة والأمومة، بسبب أنه في منطقة معزولة، أما من هم محرومون من حقهم في الدراسة أو تطوير كفاءاتهم أومن ممارسة هوياتهم فحدث ولا حرج.
ومع كل هذا فلا مانع عند رجل التعليم من المعاناة، لكن في ظل العدالة والمساواة. فلا يعقل أن يستفيد أصحاب النفوذ والوساطة الإدارية -وحتى النقابية للأسف- من تعيين ذويهم وزوجاتهم وأخواتهم قرب مقرات سكناهم، أو حتى إلحاقهم بالإدارات والمصالح المحلية والمركزية كموظفين أشباح. ويطلب من الآخرين التضحية بدعوى الوطنية والتضحية، فالمواطنة والتضحية ينبغي أن تكون من الجميع، فالمغرب ليس مغرب المعلم والأستاذ وحدهم، لهذا لابد من تقاسم التضحيات، فمن يجلسون في مكاتب مكيفة في العاصمة لا يمكنهم أن يحسوا أو يشعروا بمعاناة من يقطعون مئات الكيلومترات من الفيافي والجبال والصحاري حرا وقرا، محرمون من أبسط الخدمات، وللأسف مع ذلك يجادل من يجادل الآن في معايير التعويض عن المناطق النائية؟
رجل التعليم لا تجدي معه اليوم خطابات وتحيات ورسائل توجه عبر شاشات التلفاز عند بداية كل موسم دراسي، فهو في الواقع يعيش طيلة أيام السنة إذلالا ممنهجا.
بدون شك أن المغرب فوت على نفسه فرصة تاريخية كانت ستحل كثيرا من مشاكل التعليم في الشق المتعلق بالموارد البشرية، حين قامت الوزارة بتوظيفات ارتجالية مباشرة في الموسم الماضي 2009/2010، وكان من الأولى أن تجعلها فرصة لرجال التعليم ونسائه يغيرون فيها أسلاكهم التعليمية، -وأغلبهم أصحاب شواهد جامعية- يمكن أن يغطوا الخصاص في المواد والتخصصات العلمية والأدبية المطلوبة، وفي نفس الوقت يحركون حركة انتقالية جامدة منذ سنوات، والأحرى أن تسمى "السكون الانتقالي" و في الآن نفسه تكسر سنوات من الرتابة والروتين، عاشها رجل التعليم في نفس المكان والمادة والأقسام والسلك التربوي.
غياب الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستشرافي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم، هو كارثة بكل المقاييس فسياسة إدارة الأزمات دون السعي إلى حلها وسياسة "سلك حسن لك"، لا يمكن أن تزيد الوضع المأزوم إلا تأزما، فنحن أمام حالة من التخبط والعشوائية لم يعرف لها هذا القطاع مثيلا من قبل: فوضى عارمة، فلا المواعيد المبرمجة تحترم آخر مثال (امتحانات الكفاءة المهنية) ولا مواعيد المباريات لا ظروفها صحيحة ولا الدخول المدرسي سليم، (مئات المؤسسات هي أوراش بناء لحد الساعة) ولا التكوينات والتدريبات مضبوطة ومبرمجة جيدا واللائحة طويلة، تزيد "عمال القطاع" حسب تعبير المقاولاتيين المسيطرين الآن على الشأن التعليمي إحباطا على إحباط، وتجعل من الانخراط في أي عمل جاد بنَّاء ومسؤول للعودة بالتعليم تربويا وأخلاقيا وقيميا نحو جادة الصواب مجرد وهم من الأوهام.
