الحقوقي بوغنبور: التضييق على العدل والإحسان تضييق على جميع المغاربة

أعلن الناشط الحقوقي ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، عبد الرزاق بوغنبور، أن حضوره للبيت المشمع بفاس جاء "في إطار قافلة حقوقية رمزية نظمتها اللجنة، في زيارة لمعظم البيوت المشمعة على المستوى الوطني، للتذكير بالخرق السافر الذي يطول أصحاب هذه البيوت والجماعة التي ينتمون إليها".

وصرح بوغنبور لموقع مومنات.نت من أمام باب بيت الأستاذ منير ركراكي يوم السبت 26 فبراير 2022، أن فعل التشميع "مس خطير بالحق في الملكية، واعتداء صارخ على حق المغاربة في التملك خارج كل إطار قانوني، وتضييق ممنهج على هؤلاء المغاربة لكونهم لهم وجهة نظر مختلفة؛ يناضلون من أجل تطبيقها بشكل سلمي".

ويأمل المتحدث "بأن تتعقل الدولة المغربية وأن تطلب الصفح وتطوي هاته الملفات، باعتبار أنها جزء من الخروقات الكبرى لملفات حقوق الإنسان على المستوى الوطني".

وبما أن جماعة العدل والإحسان، جماعة لها موقف سياسي، وموقف تربوي، وموقف جمعوي.. قد يختلف عن توجهات الدولة، وتعبر عنه بطرق سلمية، وتحظى بتعاطف مجتمعي كبير، فإن من حقها أن تمارس أنشطتها وأن تعبر عن آرائها بالطريقة التي تناسبها. يقول بوغنبور، ويضيف مؤكدا: "والتضييف عليها هو تضييق على جميع المغاربة".

ووجه الحقوقي البارز رسالة إلى الدولة أنْ "كفى من العبث، كفى من المس بحقوق هاته الجماعة، لأنه مس بحقوق كل المغاربة".

وشدد بوغنبور على "أن تشميع البيوت والإعفاءات في حق هاته الجماعة، والتضييق الذي يطول كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين لن ينفع، فتاريخ المغرب دائما يشهد أنه بقدر ما تستمر مؤسسات الدولة في الطغيان وفي الاستبداد فهي لن تحقق نتائج، والنصر في آخر المطاف للشرفاء والحرائر والأحرار".