الدكاترة المعطلون يتهمون الدولة بتهميشهم وإقصائهم من حقهم في الشغل
بعد مسيرة نضالية دامت لأزيد من سنتين، تعرضوا فيها لشتى أنواع العنف بما فيها النفسي والجسدي، وكان آخر هذه المحطات دخولهم في اعتصام مفتوح، عنوانه
نكون أو لا نكون)
، أمام الأمانة العامة للحكومة منذ حوالي شهر، دون أن يتم التفاعل الإيجابي مع قضيتهم، يستعد الدكاترة المعطلون إلى خوض شكل نضالي تصعيدي للضغط على الدولة بمؤسساتها المختصة للاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في الحق في الشغل.
فقد أصدرت المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين يوم السبت 19 نونبر 2016 بيانا أكدت فيه للرأي العام الوطني والدولي، أن الدكتور المعطل يتعرض للحيف والتهميش والإقصاء الممنهج، والذي يتجلى أساسا في حرمانه من حقه الدستوري المشروع؛ وهو الحق في العمل. وذلك من خلال السياسية التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتي تروم منها سد الخصاص المهول الذي تعاني منه الجامعات المغربية، ومن الإجراءات الترقيعية التي تبنتها).
ومن هذه الإجراءات تخصيص مباريات أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الدكاترة الموظفين فقط دون المعطلين، وهو إجراء يضرب في مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة، وإصدار مرسوم العمَل بعقود مؤقتة مع الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، مع إلزامهم بتدريس خمسين ساعة دون مقابل، وهو ما يمس في جودة الدراسة الجامعية، وتطوير البحث العلمي).
وقررت مجموعة الدكاترة المعطلين في البيان ذاته بأنه مع استمرار هذا التجاهل، وفي غياب أي إشارة من طرف الجهات المسؤولة لحل هذا الملف ذو البعدين الاجتماعي والحقوقي، تمديد الاعتصام إلى حين تحقيق مطلبهم المتمثل في الإدماج داخل مؤسسات التعليم العالي، مع إمكانية تصعيد نوعية الاحتجاج في حالة استمرار الوضع لما هو عليه. كما حملت الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية كامل المسؤولية في حل هذا الملف مع رفضنا لكل حل ترقيعي يضرب وينافي عملية الإصلاح الجامعي).
يشار إلى أن المجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين سبق لها عقدت لقاءات عديدة مع هيئات سياسية ونقابية مختلفة، اعترفت خلالها بعدالة ملفها المطلبي القاضي بالإدماج في مؤسسات التعليم العالي. وقد توجت هذه اللقاءات بحوار أجراه ممثلو المجموعة مع وزير التعليم العالي في الحكومة المنتهية ولايتها، اقترح فيه حلا يقضي بإدماج جميع أعضاء المجموعة في مؤسسات التعليم العالي، نوقشت تفاصيل تنزيله في لقاءات موالية. لكن تزامنا مع الانتخابات السابقة تم سد باب الحوار الذي كان من المفترض أن تناقش فيه تفاصيل تنزيل الحل المقترح، بحسب ما جاء في بيان المجموعة.
