الذكرى الرابعة للتشميع، حتى لا ننسى..
تحل الذكرى الرابعة يومه 5 فبراير 2023، لتشميع ثلاثة بيوت لبعض قياديي جماعة العدل والإحسان في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، بالإضافة إلى إحدى عشر بيتا شمعت، ثلاثة منها منذ 2006 من بينها بيت السيد الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي، والأخرى لعدد من قياديي الجماعة في مختلف مدن المغرب بدءا من دجنبر 2018.
انتهاك خطير متواصل في حق مواطنين مغاربة، في سياق حملة استهداف ممنهجة وغير مبررة، تعاقبهم السلطات المخزنية بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان التي تعبر عن مواقفها وآرائها الواضحة تجاه تدبير شؤون البلد؛ هاته المواقف الصادقة التي لا تروق السلطات المخزنية.
ملف سيبقى شاهدا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الدولة ضد مواطنيها.
ملف التشميع عرف إجماعا شعبيا وحقوقيا على إدانته، وهذا ما أكدته مجموعة من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، التي عاينت هاته البيوت ووصفتها بالقرارات المروعة والخطيرة التي تمس بحق إنساني أصيل وهو حق السكن، ولكن السلطة المخزنية لم تعرها اهتماما ولم تلق لها بالا.
ونأسف لقضائنا غير المستقل؛ فعوض أن يحكّم الضمير نجده يوظف لشرعنة التصرفات السلطوية من خلال إصدار أحكام قضائية وقرارات إدارية تفتقد للعدالة وإنصاف أصحاب هذه البيوت، ضاربا عرض الحائط مقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي الذي جاء في نصه: "يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون"، ومخالفا للقاعدة القانونية التي تقول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
مرت أربع سنوات وأصحاب البيوت لا يعلمون حالها من الداخل، وما قد يصيب الأثاث من إتلاف، وما قد يقع من خسائر أو تسرّب للمياه، وما قد يلحق من أضرار في غياب الصيانة والعناية بهذه البيوت، بل منها ما تعرض للسرقة والاقتحام تمّ خلاله إخراج أغراض خاصة بالبيت والعبث بمحتوياته في كل من القنيطرة ومراكش وأكادير وطنجة و....
وأمام هذا الوضع المرفوض والمُدان فالسلطة المغربية مسؤولة على ما قد تؤول إليه أوضاع هاته البيوت التي أصبحت تحت حمايتها ومراقبتها.
فهل يستيقظ ضمير من أعطى الأوامر ليرفع حالة التشميع ويقدم الاعتذار ويجبر الضرر فيما اقترفه تجاه أصحاب هاته البيوت من أفعال ظالمة لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي؟ أم سينتظر صدور تقارير دولية جديدة تدين هذه الخروقات المتواصلة تضعه من جديد في دائرة الضوء أمام العالم؟.
