الفصل الدراسي في المدرسة العمومية بالمغرب بين العنف والعنف المضاد
لعل أبرز ما وسم بحر الموسم الدراسي 2017م/2018م، أشرطة ثلاثة انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الإعلام المختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، ويتعلق الأمر ب:
1- حادثة تعنيف أستاذ من طرف تلميذه بشكل هستيري في غاية الفظاعة والشناعة والاشمئزاز بالثانوية التأهيلية سيدي داود بورزازات بتاريخ: 5 نونبر 2017م.
2- حادثة تعنيف أستاذة بشكل مأساوي يدمي القلب بالثانوية التأهيلية الحسين بن علي بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ: 22 نونبر 2017م.
3- حادثة تعنيف تلميذة بشكل جنوني هستيري أيضا من طرف أستاذها بالثانوية الإعدادية الإمام مالك بمدينة خريبكة بتاريخ 21 ماي 2018م .
حوادث ثلاثة ليست في حقيقة الأمر إلا الأشجار التي تخفي غابات من الآلام والمعاناة، إذ ما خفي أعظم كما يقال. حوادث بقدر ما أثارت نقاشا مجتمعيا حارقا، بقدر ما كشفت عن حقائق خطيرة تدق ناقوس الخطر، بحكم أن الأمر لم يبق مجرد حالات خاصة قد تقع هنا وهناك بشكل عفوي تلقائي، بل إنها أصبحت ظاهرة سوسيو-تربوية تحتم إخضاعها لآليات وميكانيزمات البحث السوسيوبوجي الراشد من أجل تدارك الوضع ما أمكن قبل فوات الأوان، ومن أجل وضع النقط على الحروف، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وتحميل مسؤولية هذا الانهيار القيمي لمن يجب أن يتحملها، يتعلق الأمر بحقائق ثلاث على الأقل:
الحقيقة الأولى: إن الفصل الدراسي الذي كان ذات زمن فضاء للتواصل الإيجابي والتفاعل البناء، وكان محرابا ربانيا لاكتساب العلوم والمعارف، ولغرس قيم الجدية والاستقامة والانضباط والاحترام والعفة واليقظة والبذل والصدق وغيرها من القيم الربانية النبيلة، صار للأسف الشديد حلبة للصراع وتبادل اللكمات والرفسات والطعنات التي وإن لم تؤد إلى الموت الزؤام فإنها تسبب حتما في عاهات نفسية مستدامة وجراح غائرة لن تعالجها وصفات أطباء العيادات الخاصة، و لن تضمدها جلسات مدربي التنمية الذاتية.
الحقيقة الثانية: إن العلاقة بين طرفي العملية التعليمية_التعلمية (الأستاذ/التلميذ) لم تعد - كما كانت بالأمس البعيد والقريب - تنبني على أسس المحبة والتقدير والاحترام الذي يصل أحيانا حد التقديس، بل صارت قائمة على الحقد والضغينة والإقصاء والتحقير والرغبة الجامحة في الانتقام.
الحقيقة الثالثة: إن واقع العنف والعنف المضاد صار واقعا مرا فظيعا يتحدى حدود الجنس واللون والسن والجغرافيا... بمعنى أن منظومتنا التعليمية صارت بمذاق العلقم في كل جهات وأقاليم المملكة الشريفة، وصار كل أطرافها، ذكورا وإناثا وأطفالا ومراهقين وشبابا وكهولا، ملزمين بتجرع مراراتها...
هذه الحقائق الثلاث التي لا تحتاج إلى كبير عناء، ولا إلى خبرات ومهارات تحليلية خارقة من أجل استنتاجها، تقود بالضرورة إلى نتائج كثيرة يمكن اختصارها إجمالا في نتائج ثلاث:
النتيجة الأولى: إن مهنة التدريس التي كانت حلما ورديا يداعب شفاه وأخيلة الأطفال منذ مراحل العمر الأولى، فقدت كل جاذبيتها، وكل حرارتها ورمزيتها، وصارت مهنة من لا مهنة له، بحكم أن رجل التعليم الذي كان رمزا للصلاح والاستقامة والبناء الجاد والتغيير الراشد، صار عرضة لشتى أنواع الإهانة والهدر والاستباحة والاحتقار، بل صار جسده مستباحا وحياته على كف عفريت، للأسف من طرف تلاميذ تحولوا في زمن التكنولوجيا هذا إلى وحوش كاسرة.
ولعل ما يزيد الطين بلة كما يقال، هو أن الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة ككل، لا تنصف الأستاذ بالمرة، بل إنها تدينه باستمرار، لأن وقوع هذه الحوادث يعني وفق منطقها غير السليم أنه لا يمتلك المؤهلات التربوية ولا المهارات البيداغوجية التي تمكنه من تدبير وتسيير أمور فصله الدراسي بشكل جيد (تلميذ ورزازات أدين بدرهم رمزي فقط)، وتستمر الحياة المدرسية بشكل عاد لأن الأستاذ هو المسؤول عن المصير المقرف الذي لقيه ذات حصة من حصص الدعم المجانية بطبيعة الحال.
النتيجة الثانية: نحن أمام معركة نتائجها محسومة مسبقا، المنتصر فيها منهزم يقينا، الأستاذ والتلميذ صارا طرفي نزاع: أيهما أقوى عضليا؟ أيهما يستطيع طرح خصمه أرضا بالضربة القاضية؟ أيهما يستطيع كسر شوكة خصمه وهزيمة كبريائه؟
للأسف أسئلة غير مستساغة لا عقلا ولا نقلا، وغير مقبولة لا قانونا ولا شرعا... لذلك وجب الاعتراف بأن الأمر أكبر من كل ما نتصور، الأمر يتعلق بمخطط ماكر دُبِّرَ بِلَيْلٍ من أجل نسف المدرسة العمومية ومن أجل القضاء التام عليها، في مقابل تشجيع ودعم التعليم الخصوصي في السر والعلن، الرسالة واضحة: المدرسة العمومية صارت كما ترون، والبديل المحتوم هو التعليم الخصوصي...
النتيجة الثالثة: رجل التعليم واسطة عقد المنظومة ككل، كان عبر التاريخ رمز الغد الأفضل، ورمز التغيير، ورمز الوعي والنضج والفداء، ورمز البذل والعطاء، ورمز النبل والصفاء... وكان يحظى تبعا لذلك بكل تقدير وبكل تبجيل لأنه كاد فعلا أن يكون رسولا على حد تعبير أمير الشعراء... كل هذه الرمزية ضُربتْ قصدا عُرْضَ الحائط، وصار للأسف الشديد الحائط القصير الذي تحمله الوزارة الوصية مسؤولية فشل المنظومة التعليمية، صار بطلا لا يشق له غبار لطرائف ونواذر البخل والكسل والتسيب والتحرش والخيانة، صار بالجملة عرضة لشتى ألوان الإهانة والهدر والاستباحة والتحقير...
خلاصة القول إن واقع العنف والعنف المضاد الذي أصبح الفصل الدراسي في المدرسة المغربية العمومية مسرحا له، صورة جد معبرة تؤكد الأزمة الخانقة التي تعيشها المنظومة التعليمية المغربية، أزمة لم تزدها مختلف الوصفات التي ظلت تخضع لها منذ ما سمي بالاستقلال إلا استفحالا، مما يقودنا حتما إلى نتيجة مفادها أن وراء الأكمة ما وراءها، الأمر يتعلق بغياب مطلق لإرادة سياسية حقيقية في الإصلاح، بل إن الأمر يتعلق بِنِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ لضرب المدرسة العمومية في الصميم، ومعنى ذلك أننا ملزمون بالحديث عن "نجاح في صناعة الإفشال"، وليس عن "فشل في الإصلاح" كما يحلو لشعراء القبيلة أن يروجوا مكرا وخداعا وتمويها.
