المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس

أليات الطرد الصامت

أولا / آليات الطرد الصامت (عبر سياسة التخطيط السكاني )

لجأت إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، اعتمدت على مواقف الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة والتي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ عام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها.

وفي عام 1992 شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية لجنة للتحقيق في ضم أراضى تقع شرقي المدينة، حيث أكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت في العام 1967م وبناء على نفس التقرير الذي قدمته لجنة "كبرسكي " لوزارة الداخلية فان نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020م وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود البلدية جنبا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية .

ثانيا : سياسة تضييق الخناق على السكان العرب :

اتبعت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد السكان العرب بهدف تقليص تنامي هؤلاء السكان ولعل أهم هذه الإجراءات هي :

1. تحديد حجم وأماكن رخص البناء :

لقد عملت السلطات الإسرائيلية وفق سياسة تجميد البناء العربي داخل الحدود البلدية ولضمان ذلك ماطلت في إعداد مخططات هيكلية للمدينة والتي بدونها لا يسمح قانونيا بالبناء .

لكن في عام 1970 وبموجب خارطة هيكلية جزئية شملت البلدية القديمة والمناطق المحاذية مثل الطور ووادي الجوز ، وسلوان ، والثوري ، رأس العمود ، والمنطقة الجنوبية من القدس " بمساحة اجمالية قدرها 10800 دونم .

فقد أعطيت لأول مرة منذ الاحتلال رخص تسمح للعرب بالبناء ولم يزد عدد هذه الرخص عن 50 رخصة فقط و أمام الضغط الناتج عن هذه السياسة اضطرت البلدية إلى إحداث تغيير راديكالي عام 1971 ومنحت العرب نحو 400 رخصة مقابل 7000 رخصة منحت لاقامة شقق سكنية للمستوطنين اليهود بالقسم الشرقي من المدينة .

الجدول التالي يبين عدد الحيازات المنزلية للعرب بالقدس الشرقية

المكان: 1972: 1983

البلدة القديمة: 4000: 4500

بيت حنينيا /شعفاط: 2300: 4600

العيسوية /الطور: 1900: 3300

الشيخ جراح /باب الساهرة: 1100: 1400

سلوان /الثورى: 2500: 3300

عرب السواحرة / صور باهر / بيت صفافا: 1400: 3300

المجموع: 13200: 20400

السكان

وللوصول إلى هدف تحجيم وتقليص التواجد السكاني الفلسطيني في المدينة فقد أوجدت سلطات الاحتلال نظاما قهريا فيما يتعلق بسياسة ترخيص المباني السكانية وغيرها، وحصرتها بصورة غير مباشرة في التقدم بطلبات رخص فردية للبناء وإخضاعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية المعنية بالإسكان في القدس الشرقية قد وافقت على 30.000 وحدة سكنية للمستوطنين في أيلول عام 1993 م إلى أنها لم تعط التراخيص اللازمة لبناء 10.000 وحدة سكنية للفلسطينيين، برغم إقرار بلدية القدس في عام1980 م بان فلسطيني القدس بحاجة ماسة لبناء 18.000 وحدة سكنية فورا . ومن ناحية أخرى لقد وظف الاحتلال عدة اتجاهات أخرى في هذا الجانب أهمها عدم السماح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلاثة مما يحد من إمكانيات التوسع العمراني العمودي .

وأمام النقص المتزايد في إعداد الشقق المتاحة للسكان العرب داخل حدود البلدية لم يكن هناك مفر سوى البحث عن مساكن خارج الحدود البلدية أما بالضواحي المجاورة للمدينة أو في المدن الأخرى مثل رام الله والبيرة، وهكذا فان هذا الاتجاه يحقق بصورة غير مباشرة أحد الأهداف التي خططت لها إسرائيل في مسألة التهويد .

وإزاء مشكلة تسجيل السكان الذين يهاجرون من المدينة المقدسة قسرا ،بسبب الإجراءات الإسرائيلية بمنع البناء رد "كوليك " رئيس بلدية القدس السابق في مقابلة مع جريدة الأنباء الإسرائيلية بتاريخ 15/8/ 1980 "إن الجهات المختصة لم تأخذ حتى الآن بطاقة هوية من أحد ،وقد توصلت البلدية إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة الداخلية، وتم الحصول على قرار حكومي بعدم المس مواطن عربي يضطر للبحث عن حل للضائقة السكنية خارج حدود المدينة " .

وبخلاف مشكلة ترخيص البناء يعاني السكان العرب وخاصة الأزواج الشابة من مشكلة الحصول على سكن حيث لا يكون بوسعهم سوى الهجرة من المدينة إلى المناطق المجاورة وتحتدم المشكلة إذا كانت الزوجة لا تحمل هوية القدس بحيث لا يسمح لها بالإقامة في المدينة مما يعزز مسألة الهجرة لدى الأزواج الشابة ويحد ذلك من النمو الطبيعي للسكان العرب .

المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية

لقد تم انتهاج سياسة كان بموجبها وضع أراضى فلسطينية صالحة للبناء والتوسع العمراني تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها لأغراضهم السكنية، في الوقت ذاته يتم استغلال هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية استيطانية بشكل مكثف عليها بعد أن تتم مصادرتها .

ولربما أوضح مثال على ذلك هو مصادرة أراضى جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس الذي يمتلكه فلسطينيون من بيت ساحور وأم طوبا ، وتبلغ مساحته 1850دونما كانت قد أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية مناطق خضراء تابعة لأراضي الدولة اليهودية ومؤخرا أعلنت عن موافقتها على إتاحة إقامة حي استيطاني عليه يستوطنه 45.000 مستوطن، في حين أن سكان أم طوبا الفلسطينيين والأحياء الفلسطينية الأخرى تعاني من ضائقة سكنية فعلية يحرمون من التوسع عليه، ومع بدء تنفيذ البناء الاستيطاني على الجبل فان الحزام الاستيطاني حول القدس من الجنوب سوف يكتمل ليشكل حزاما عازلاً بين جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس .

الأراضي في القدس الشرقية

39158 دونم: خارج التنظيم ( مناطق خضراء ، طرق ،مغلقة أمنيا) احتياطي للتوسع ، البناء الإسرائيلي

21738 دونم: أراضى مصادرة أقيم عليها 15 مستعمرة وحيا يهودية استيطانيا ، بلغ مجموع مساحته مخططاتها 18769 دونما

9504 دونم: مخصصة للبناء العربي

70400 دونم: المجموع

المصدر : جامعة بيرزيت، مصدر سابق

سياسة هدم وإغلاق المنازل

لقد انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل، الفلسطينية في القدس، إضافة للأساليب السابقة ولأجل الأهداف نفسها (بحجة البناء بدون ترخيص) وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، ما أدى إلى إبقاء 21.000 نسمة في ظروف معيشية صعبة في القدس تعيش إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد من بناء منازلهم مرة أخرى فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرة أخرى لأن الأراضي التي بنيت عليها أراضى فلسطينية أخضعتها إسرائيل لمناطق تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية أو تعلن عنها مناطق خضراء، فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن 86% من أراضى القدس الشرقية العربية إما مناطق استيطان أو أراضى خضراء، أبقت على 14% فقط من المساحة الكلية للتوسع الفلسطيني المقدسي، والتي تم البناء عليها في الغالبية الساحقة .

الجدول التالي يوضح عدد البيوت المهدومة في القدس ما بين 1967- 1980

السنة القدس الشرقية

1967 : 64

1968 : 66

1969 : 73

1970 : 94

1971 : 127

1972 : 22

1973 : 10

1974 : 26

1975 : 31

1976 : 8

1977 : -

1978 : -

1979 : 3

1980 : 4

المجموع : 548