النسيج الجمعوي بسوق أربعاء الغرب ينتفض ضد باشا المدينة
محتويات المقال
شهدت مدينة سوق أربعاء الغرب، أمس الجمعة 18 فبراير 2011، وقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، تنديدا بالتضييق الذي تمارسه السلطات المخزنية على كل عمل جمعوي مدني هادف، والتي دعا إليها النسيج الجمعوي لمدينة سوق أربعاء الغرب في مبادرة نوعية للم شمل العمل الجمعوي في أفق تأسيس تنسيقية محلية تجمع كل الجمعيات وفاعلي المجتمع المدني.
حضر الوقفة أزيد من 500 متظاهر رفعوا خلالها شعارات منددة بالشطط في استعمال السلطة، محملين المسؤولية المباشرة لباشا المدينة، مرددين "الباشا سير فحالك، المدينة ماشي ديالك" و"الشفوي الشفوي، والباشا سوقك خاوي"، كما عرضت إحدى الجمعيات المسرحية المشاركة في الوقفة مشهدا من مشاهد التضييق وسلوكات التسلط و"الحكرة" على الباعة المتجولين بالمدينة.
واختتمت الوقفة بقراءة البيان الختامي، وهذا نصه:
تنسيقية النسيج الجمعوي لمدينة سوق أربعاء الغرب في: 18-02-2011
بيان للرأي العام المحلي والوطني
لقد عملت السلطات المحلية في شخص باشا مدينة سوق أربعاء الغرب ومنذ مدة على إجهاض كل عمل جمعوي مدني هادف، وقد استمر- بل تصاعد- هذا السلوك العدواني الغاشم المستخف بكل التشريعات الضامنة للحريات العامة وكذا التوجهات الحداثية المعلنة من طرف الدولة.
ومن بين هذه الخروقات على سبيل التمثيل:
- منع تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب المؤسس منها، وذلك إما برفض تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات الإيداع.
- محاصرة وخنق الأنشطة الجمعوية العادية منها والإشعاعية، وذلك عبر تحويل مدير دار الشباب من فاعل تنموي إلى حارس أمني ورقيب تسلطي.
- الحرمان من المنح أو توزيعها بناء على المحسوبية والزبونية والانحياز.
- التدخل من أجل تزوير الجموع العامة وطبخ مكاتب الجمعيات لفائدة جهات معينة.
- حرمان بعض الفئات المسحوقة وخاصة الباعة المتجولين من الحق في التنظيم، والتضييق عليهم في أرزاقهم.
وبناء عليه، فإننا في تنسيقية النسيج الجمعوي المحلي إذ نخوض هذا الشكل النضالي الإنذاري:
- ندد بهجوم السلطات ليلة الأربعاء على مقر اجتماع إحدى اللجان المشرفة على هذه الوقفة.
- ندعو إلى تجاوز المقاربة الأمنية للعمل الجمعوي واعتباره قاطرة للتنمية وترسيخ المواطنة الحقة.
- نحمّل كل ما يحصل من خروقات واعتداء على العمل الجمعوي لباشا مدينة سوق أربعاء الغرب.
- ندعو كل من السيد وزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية المختصة والسيد الوالي، لفتح تحقيق نزيه وفوري والضرب على أيدي من ثبت تورطه في هذا الوضع المتدهور.
- نعلن للرأي العام المحلي والوطني تشبثنا بحقوقنا كاملة والتزامنا بالبرنامج النضالي الذي سطره النسيج الجمعوي المحلي.
