النصرة تدين استمرار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وتدعو إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة معها
أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة استمرار السلطات المغربية في نهج التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الإصرار على الإبقاء على هذا المسار، رغم "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، يمثل تحديا للموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع، وإساءة إلى تاريخ المغرب الداعم للقضية الفلسطينية.
وقالت الهيئة، في بيان صدر عقب الاجتماع العادي لمكتبها الوطني المنعقد السبت 27 يونيو 2026، إن المكتب استعرض عددا من القضايا التنظيمية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، وفي مقدمتها استمرار الحرب على قطاع غزة، وما يرافقها من قتل وتجويع وتهجير وتدمير للبنيات المدنية والصحية والتعليمية، إضافة إلى الاعتداءات على الأسرى وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، محملا الاحتلال الصهيوني مسؤولية هذه الانتهاكات.
وعبر المكتب عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا أن هذه الجرائم "لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة"، وأن فلسطين ستظل "القضية المركزية للأمة حتى تحرير الأرض والمقدسات".
كما تناول البيان العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب اللبناني، وخرق الهدن المعلنة، محذرا من مخاطر توسيع رقعة الحرب وزعزعة أمن المنطقة، ومعتبرا أن استمرار سياسة العدوان والإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على تهديد السلم الإقليمي والدولي.
وعلى الصعيد الوطني، نددت الهيئة بما وصفته باحتضان المغرب لمشاركة وفود إسرائيلية في مختلف المجالات، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل استفزازا لمشاعر المغاربة ومحاولة لتبييض صورة الكيان الصهيوني في ظل استمرار الحرب على غزة، كما أدانت قمع الأنشطة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع، مشيرة إلى آخرها بمدينة طنجة.
ودعت الهيئة إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال التطبيع، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال، ومنع استقبال وفودها وممثليها، كما ناشدت مختلف القوى الوطنية والهيئات المدنية والحقوقية والنقابية وعموم الشعب المغربي مواصلة التعبئة الشعبية، وتكثيف المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والضغط بالوسائل السلمية من أجل وقف العدوان، ورفع الحصار، ومحاسبة مجرمي الحرب، والتصدي لمحاولات التطبيع والاختراق الإسرائيلي للمغرب.
