بعد عام من الاعتقال الظالم.. استقبال حافل لمعتقل الرأي بوستاتي وتأكيد على مواصلة دعم الحق الفلسطيني
غادر معتقل الرأي محمد بوستاتي سجن مدينة سطات اليوم الخميس 26 فبراير 2026، بعد عام كامل من الاعتقال التعسفي، إثر متابعته والحكم عليه من أجل آرائه المناهضة للتطبيع والمدافعة عن القضية الفلسطينية والرافضة لحرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة التي استمرت لأزيد من عامين.
وقد كان في استقبال بوستاتي ممثلون عن هيئات سياسية وحقوقية، ومحامون عن هيئة دفاعه، وهيئات مناضلة لأجل القضية الفلسطينية، ناهيك عن عائلة المعتقل ومواطنون وأعضاء وقيادات بجماعة العدل والإحسان بالمدينة.
ومكللا بإكليل ورد، استُقبل معتقل الرأي والقضية وسط صدح قوي بالشعارات الداعمة للمفرج عنه، ومؤكدة مواصلة دعم الحق الفلسطيني العادل خاصة في سياقات لم يهدأ فيها القصف المتقطع والتقتيل المتواصل، بل انضافت إليها محاولات خبيثة لوأد القضية ومقاومتها عن طريق السياسة الخبيثة ومجالس الخديعة التي انخرط فيها المغرب.
وفي كلمات متنوعة ومتعددة، عبر المتحدثون ومنهم محامون وسياسيون وحقوقيون ومدافعون عن القضية الفلسطينية، عن تأييدهم لموقف محمد بوستاتي وصموده وصبره واحتسابه، هو والعديد من معتقلي الرأي المدافعين عن فلسطين وقضايا الوطن، ومنهم من مازال قابعا خلفا أسوار السجن.
كما شددت الكلمات على أن بوستاتي وباقي المعتقلين يمثل صوتهم صوت الشعب المغربي، الذي كان أكثر الشعوب تعبيرا عن رفضه لحرب الإبادة الصهيونية الإجرامية ضد غزة وعموم الفلسطينيين، والذي مازال يواصل رفضه لهذا العلو والطغيان والسطو على إرادة شعب في التحرر والانعتاق والحرية. متشبثين من جهة برفضهم لاستمرار الدولة المغربية في مسار التطبيع ومستتبعاته الخطيرة على الوطن أولا وفلسطين ثانيا.
يذكر أن عضو جماعة العدل والإحسان السيد محمد بوستاتي كان قد تعرض للاعتقال من قبل السلطات الأمنية بمدينة سطات يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، على خلفية تدوينات مستنكرة لموقف النظام السياسي العربي والمغربي تجاه المذبحة الصهيونية التي كانت جارية حينها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. لتقضي في حقه المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة يوم 24 مارس حكمها التعسفي بسنة حبسا نافذا، وهو ما أيّدته محكمة الاستئناف بنفس المدينة يوم 29 أبريل 2025.
