تأجيل محاكمة الفنان صهيب قبلي بمدينة تازة وسط مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنه
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة ملف الفنان والمناضل المناهض للتطبيع صهيب قبلي إلى جلسة 12 مارس 2026، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم، الخميس 5 مارس، استجابة لطلب إعداد الدفاع، كما شهدت الجلسة تقديم ملتمس للسراح المؤقت، تقرر البت فيه في آخر الجلسة.
وتعود هذه المتابعة إلى قرار وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، بمتابعة الفنان صهيب قبلي في حالة اعتقال بعد إمضائه لحراسة نظرية تجاوزت 48 ساعة في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومي الإثنين والثلاثاء، ليعرض يوم الأربعاء على وكيل الملك بابتدائية تازة حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال.
وترجع أسباب وخلفيات هذا الملف إلى أعمال صهيب الفنية التي عبر فيها عن انتقاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني وعن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وكذلك انتقاده للأوضاع الاجتماعية والسياسية.
ويواجه الفنان الشاب حزمة من التهم تشمل: "الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب قيامهم بها، إهانة هيئة منظمة، توزيع وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".
وهذه التهم ينفيها والده في تصريحات سابقة، مشددا على حسن سلوك ابنه، كما اعتبرها ناشطون وهيئات حقوقية تهما "واهية" تأتي في سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير وتشديد الحصار على المناهضين للتطبيع.
من جهته، عبر "الفضاء المغربي لحقوق الإنسان" في بيان له اليوم عن قلقه واستيائه الكبيرين تجاه قرار المتابعة في حالة اعتقال، وبينما ندد بما قال عنه "الاعتقال التعسفي"؛ اعتبر أن اعتقال صهيب قبلي يمثل مسا بحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الفصل 25 من الدستور المغربي.
وانتقد بيان الفضاء متابعة الفنان في إطار القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر، لافتا إلى أن هذا التضييق يناقض المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، وتضمن له حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها.
وطالب الفضاء في بيانه بإطلاق سراح صهيب قبلي فورا وتمتيعه بضمانات المحاكمة العادلة، مجددا نداءه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب.
