تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول المتراجعة على مستوى سيادة القانون

تراجع جديد يسجله المغرب في تصنيف التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات متخصصة كبرى، وهذه المرة على مستوى المؤشر العالمي لسيادة القانون، بحسب التقرير السنوي حول سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي2018.
واحتل المغرب الرتبة 67 عالميا متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية، حيث حصل على 0.51 نقطة، والرتبة 61 عالميا بـ 0.55 نقطة على مستوى مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.
وتعددت أوجه التراجع المغربي في هذا التقرير الدولي، محتلا الرتبة 59 بـ 0.47 نقطة في مؤشر غياب الفساد الذي يقيس مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية. والمرتبة 84 بـ 0.44 نقطة على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة الذي يعتمد في تصنيفه على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية. وفي مؤشر الحقوق الأساسية الذي ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة، اقترب من المائة (المرتبة 93 )ب 0.45 نقطة.
وتقهقر المغرب إلى المرتبة 70 بـ 0.69 في مؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، بينما احتل المغرب المرتبة 43 بـ 0.54 نقطة على مؤشر الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الإجراءات القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية.
وعلى مستوى العدالة المدنية الذي يعتمد على إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والتنفيذ الفعال للأحكام احتل المرتبة 54 بـ 0.54. وفي المرتبة 84 بـ 0.37 نقطة في مؤشر العدالة الجنائية الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.
ويعتمد التقرير التنقيط على واحد، بحيث كلما اقترب المؤشر من 1 تعتبر الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون، كما يستند في تقييمه إلى سيادة القانون في الدول من خلال مؤشرات عدة وهي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.