تنسيقية للدفاع عن الحريات بمراكش تندد باستمرار تشميع منزل الشعاري وتعلن وقفة احتجاجية
أعربت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش عن استنكارها الشديد لاستمرار حرمان السيد إدريس الشعاري من دخول منزله الكائن بحي أسيل منذ 12 يونيو 2019، حيث أقدمت السلطات الأمنية على تشميعه دون سند قانوني، في انتهاك صريح للمادة 35 من الدستور المغربي.
وبينما أفادت التنسيقية، في بيان لها أمس الثلاثاء 08 أكتوبر 2024، أن السيد الشعاري لا يزال محروماً من حقه في استرجاع مسكنه، بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على هذا القرار الذي وصفته بأنه يتسم بالشطط والتعسف، وتعتبره التفافًا على سلطة القانون والقضاء؛ دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المنزل المشمع، بتنسيق مع الضحية ودفاعه، يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، للتنديد بهذه الممارسات والمطالبة برفع الظلم عن صاحبه.
وقالت التنسيقية إن هذا المنزل قد تعرض منذ تشميعه لعدة انتهاكات وسرقات، كان آخرها ليلة السبت 5 أكتوبر، حيث تسلل مجهولون إلى البيت المشمع وتبادلوا الضرب باستخدام الأسلحة البيضاء، مما أدى إلى ترك آثار دماء على جدران المنزل، في مؤشر على وقوع حادثة خطيرة داخل البيت المحمي.
وفي وقت أكدت التنسيقية أن المنزل أصبح بؤرة لتجمع المجرمين والمنحرفين الذين يلجؤون إليه ليلاً ولا يغادرونه إلا في ساعات الصباح الباكر، وهو ما يشكل خطراً ليس فقط على حرمة المنزل بل على الجيران الذين أعربوا عن استيائهم من تدهور الوضع؛ أكدت حيال ذلك أن هذه الانتهاكات هي نتيجة قرار التشميع، في ظل غياب تدخل أمني حاسم يحمي حرمة المنزل ويضع حداً لهذه التصرفات.
وفي بيانها، اعتبرت التنسيقية قرار تشميع منزل الشعاري إجراء سياسياً انتقامياً يمس بشكل صارخ بحقوق الإنسان والحق في الملكية والسكن، مما يعدّ انتهاكاً لأسس دولة الحق والقانون التي يتسوق لها على المستوى الرسمي، كما طالبت السلطات التنفيذية والقضائية بتحمل مسؤولياتها في حماية حرمة المنزل والحفاظ على ممتلكاته، وضمان سلامة وأمن الجيران المحيطين به. وشددت على ضرورة إلغاء قرار التشميع الذي وصفته بـ "التعسفي" وغير القانوني.
وطالب بيان التنسيقية بتعويض السيد الشعاري عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا القرار، كما أعرب عن القلق البالغ من تحول المنزل المشمع إلى وكر للجريمة وممارسة الأنشطة المحظورة، ودعا جميع الهيئات الحقوقية إلى الترافع بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق المواطنين والمواطنات في مواجهة مثل هذه الانتهاكات.
