حركة "حماس" تؤكد على تشبثها بثوابتها في وثيقتها الجديدة
شكل إعلان "وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الاثنين 1 ماي 2017، حدثا بارزا على صعيد الأحداث المرتبطة بالصراع الذي تعتبر القضية الفلسطينية محوره الأساسي.
وجاء الإعلان عن الوثيقة في المؤتمر الصحفي الذي عقدة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة، والذي عرف تغطية إعلامية إقليمية وعالمية معتبرة.
تطرقت الوثيقة الجديدة لحركة حماس، والتي اعتبر مشعل في تقديمه لها أنها تقدم "نموذجا للتفاعل مع الواقع دون التنازل عن الثوابت"، إلى أهم القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية في 42 بندا موزعا على مقدمة و 12 عنوانا هي:
تعريف الحركة - أرضُ فلسطين - شعب فلسطين - الإسلام وفلسطين – القدس - اللاّجئون وحقّ العودة - المشروع الصهيوني - الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية - المقاومة والتحرير - النظام السياسي الفلسطيني - الأمة العربية والإسلامية - الجانب الإنساني والدولي.
وأكدت الحركة أنها "بهذه الوثيقة تتعمق تجربتُنا، وتشترك أفهامُنا، وتتأسّس نظرتُنا ، وتتحرك مسيرتنا على أرضيات ومنطلقات وأعمدة متينة وثوابت راسخة، تحفظ الصورة العامة، وتُبرز معالمَ الطريق، وتعزِّز أصولَ الوحدة الوطنية، والفهمَ المشترك للقضية، وترسم مبادئ العمل وحدود المرونة".
وفي بند يعتبر من أهم بنود الوثيقة الجديدة اعتبرت حماس أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، هي "صيغة توافقية وطنية مشتركة" مؤكدة أنه "لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال".
وأكدت الوثيقة أن أرض فلسطين هي "بحدودها من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أمّ الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزّأ، وهي أرضُ الشعب الفلسطيني ووطنُه. وإنَّ طردَ الشعب الفلسطيني وتشريدَه من أرضه، وإقامة كيانٍ صهيونيّ عليها، لا يلغي حقَّ الشعب الفلسطيني في كامل أرضه، ولا ينشىءُ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها"، وأنها "أرض عربية إسلامية، وهي أرض مباركة مقدّسة، لها مكانتها الخاصة في قلب كلّ عربي ومسلم"، وأنها "في موقع القلب من الأمة العربية والإسلامية، وتحتفظ بأهمية خاصة، ففيها بيت المقدس الذي بارك الله حوله، وهي الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، وهي قبلة المسلمين الأولى، ومسرى رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - ومعراجه إلى السماء، ومهد المسيح - عليه السلام - وفي ثراها رفات الآلاف من الأنبياء والصحابة والمجاهدين، وهي أرض القائمين على الحق - في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس - الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله".
أما القدس فترى الوثيقة أنها "عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، عربياً وإسلامياً وإنسانياً؛ وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي حقّ ثابت للشعب الفلسطيني والأمَّة العربية والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأيّ جزء منها؛ وإنَّ كلّ إجراءات الاحتلال في القدس من تهويدٍ واستيطانٍ وتزوير للحقائقِ وطمس للمعالمِ منعدمة".
وترفض حماس في وثيقتها "كلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وتؤكد أنَّ تعويضَ اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه".
كما تؤكد أن "الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين".
وفيما يتعلق بالتسوية السياسية تؤكد الوثيقة أنه "لا اعترافَ بشرعية الكيان الصهيوني؛ وإنَّ كلّ ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطلٌ؛ فالحقوق لا تسقط بالتقادم"، و"لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال. وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها". على أن الحركة "وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية - فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".
وتحت عنوان المقاومة والتحرير اعتبرت الوثيقة أن "تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل. وإنَّ دوائر العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، لا تعارض بينها".
وأكدت حماس على "ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسّك بالحقوق وبالمقاومة، وتلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني".
وفي موضوع علاقة القضية الفلسطينية بالأمة دعت الوثيقة إلى "التعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها. وتتبنى حماس سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية؛ وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة، يكون معيارُها الجمعَ بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني، وبين مصلحةِ الأمَّة ونهضتها وأمنها".
ولم تنس الوثيقة استحضار الجانب الإنساني والدولي للقضية إذ ألحت على أن "القضية الفلسطينية قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى؛ وإنَّ مناصرتها ودعمها هي مهمَّة إنسانية وحضارية، تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركة"، وعلى أن حماس تؤمن في علاقاتها مع دول العالم وشعوبه "بقيم التعاون، والعدالة، والحرية، واحترام إرادة الشعوب"، وترحب "بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لـحقوق الشعب الفلسطيني، وتحيّي أحرار العالم المناصرين للقضية؛ كما تدين دعمَ أيّ جهة أو طرف لـلكيان الصهيوني، أو التغطية على جرائمه وعدوانه على الفلسطينيين، وتدعو إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة".
