حقوقيون يتضامنون مع أصحاب البيوت المشمعة في كل من البيضاء والجديدة
نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وقفتين تضامنيتين أمام بيت الأستاذين إبراهيم دازين وعبد الكبير حسيني، وبيت الأستاذ أحمد أيت عمي، المشمعين منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، في كل من الدار البيضاء والجديدة على التوالي، يوم السبت 29 يناير 2022، عرفتا تطويقا أمنيا مشددا.
وقد عرفت الوقفتان حضورا وازنا لوجوه حقوقية وطنية وقيادات وأعضاء من جماعة العدل والإحسان، رفعوا خلالها شعارات قوية منددة بهذا الفعل الخارج عن القوانين الوطنية والدولية، وقدمت كلمات وتصريحات شاجبة لقرارات التشميع.
الحقوقي ومنسق اللجنة الوطنية الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور أعلن في كلمة ألقاها أمام بيت الأستاذ دازين عن تضامن اللجنة مع المتضرر، واستنكر هذا الفعل الشنيع الذي اتخذ بقرارات ذات خلفية سياسية، تمثل القاسم المشترك لكل البيوت المشمعة التي ينتمي أصحابها إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، ودعا السلطات الإدارية إلى رفع هذا الظلم البين.
نفس الأمر أكده الأستاذ محمد الوافي، في كلمته باسم اللجنة المحلية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة بمدينة الدار البيضاء، مشددا أن ذلك لن يثني جماعة العدل والإحسان عن ممارسة حقها في العمل السياسي، ومطالبا أيضا بالتراجع عن قرار التشميع.
صاحب البيت المشمع بالدار البيضاء، الأستاذ إبراهيم دازين، قال إن تشميع بيته "قرار يرمي إلى حصار جماعة العدل والإحسان"، مذكرا بالأسباب الحقيقية للتشميع، وبحيثيات الواقعة التي شابتها خروقات قانونية جمة، لافتا إلى كون الجماعة تعمل بشكل علني وواضح.
الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، اعتبر، في تصريح من وسط الوقفة، أن تشريد الأسر وإخراجها من منازلها "انتهاك خطير جدا"، وهو أمر "مناف للدستور ولالتزامات المغرب، سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وجدد مطالبة الائتلاف "برفع تشميع البيوت، وتمكين العدل والإحسان من ممارسة حقها السياسي المضمون بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
الأستاذ عثمان آيت عمي، نجل صاحب البيت المشمع بالجديدة، أعلن بدوره أن "التشميع تم خارج نطاق القانون"، وذكر بالخروقات التي شابت تنزيل القرار، وعد الفعل "تصفية لحسابات سياسية مع الوالد أحمد آيت عمي المعروف بانتمائه لجماعة العدل والإحسان، وهو يأتي في إطار محاولة السلطات إسكات الجماعة".
أما الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، فقد كشف أن ملف التشميع "من أبرز ملفات خرق حق أساسي من حقوق الإنسان، الذي هو حق الملكية وحق السكن"، لافتا إلى أنه "يكاد يكون ملفا متفردا في المغرب".
