رغم التطويق الأمني.. وقفة حاشدة تنديدا باستمرار الإغلاق غير القانوني للبيت المشمع بالدار البيضاء
بحضور عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية، نظمت لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء وقفة احتجاجية حاشدة قرب البيت المشمع للدكتورين عبد الكبير حسيني وإبراهيم دازين، بحي الحداوية اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 على الساعة السابعة مساء، وسط تطويق أمني كبير للبيت والشارع المؤدي إليه.
وتأتي هذه الوقفة الرمزية بمناسبة مرور خمس سنوات على تشميع البيت دون أي سند قانوني، بل كإجراء انتقامي بسبب انتماء صاحبي البيت إلى جماعة العدل والإحسان.
وقد تميزت الوقفة بحضور عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، وأعضاء اللجنة، وقياداتٍ وأعضاء من جماعة العدل والإحسان، والدكتورين دازين وحسيني.
وفي الوقت الذي طوقت فيه قوات كبيرة من أجهزة الأمن المكان، واضعة الحواجز المانعة من المرور بغرض التضييق على الوقفة والمحتجين، أصر المتضامنون بتأطير اللجنة على تنظيم شكلهم الاحتجاجي، ليتقدّم المحتجين طيفٌ من الفاعلين البارزين يحملون لافتة كبيرة كتب عليها "لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء تنظم وقفة تضامنية مع صاحبي البيت المشمع بالدار البيضاء".
ودفاعا عن حق أصحاب البيت في مسكنهم الذي يتواصل إغلاقه التعسفي منذ يوم 5 فبراير 2019 بدون حكم قضائي، في خرق قانوني صارخ يؤكده تشميع 13 بيتا آخر لقياديين وأعضاء في جماعة العدل والإحسان، رفع المشاركون والمشاركات في الوقفة شعارات تشجب الفعلة المخزنية وتدين هذا التجاوز المفضوح لكل القوانين والمساطير؛ من ذلك: هذا عيب هذا عار.. البيوت شمعتوها.. والعائلات شردتوها، لا لا ثم لا.. لتشميع البيوت، باراكا باراكا.. باراكا من التشميع.. باراكا باراكا.. باراكا عيقتو.. والبيوت شمعتو.. والوطن قهرتو، تعيى تعيى ما تقمع.. تعيى تعيى ما تشمع.. ما نركع ما نركع، دازين ماشي وحدو.. معاه حنايا كاملين.. والمخزن لي حكرو.. معاه حنايا ما مفكين...
وفي كلمات ألقاها كل من محمد الوافي عضو لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، ومحمد الزهاري عن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومحمد النويني رئيس الفضاء المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا إبراهيم دازين صاحب البيت، تم التأكيد مجددا على أن قرار إغلاق البيت لم يستند إلى أي حكم قضائي وأنه محض إجراء إداري تعسفي، وهو ما يؤكد الطابع السياسي للملف.
وقد جرى استدعاء عدد من الشواهد التي تؤكد ذلك، من ذلك تزامن قرار التشميع مع حملة سلطوية لتشميع 14 بيتا لقيادات وأعضاء في جماعة العدل والإحسان، وذلك ضمن الحصار والتضييق الذي تتعرض له الجماعة منذ تأسيسها بسبب مواقفها وخطها السياسي، كالمحاكمات الصورية والتضييق على الأرزاق وإعفاء وترسيب أطرها من مهام بالوظيفة العمومية... كما تم التأكيد أن الهيئات والمنظمات الحقوقية ستواصل نضالها واحتجاجاتها حتى يرفع هذا الظلم البيّن ويسترد أصحاب البيوت بيوتهم.
