ذة. البوحسني: مكامن التمييز ضد النساء بين النصوص القانونية والعقلية السائدة

نظم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة، مساء يوم السبت 15 أبريل 2017، ندوة فكرية حوارية حملت عنوان "الحوار النسائي.. رافعة للنهوض بالمرأة”، شاركت فيها ثلة من الوجوه المغربية من مشارب ثقافية وسياسية متنوعة.
أطر الندوة الأستاذات: حسناء قطني عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولطيفة البوحسني الفاعلة السياسية والمدنية، وسهام عيساوي القيادية في حزب الأمة.
تعميما للفائدة ننشر تباعا هذه المداخلات.

قسمت الفاعلة السياسية والمدنية لطيفة البوحسني مسؤولية التمييز ضد النساء بين الدولة وبين الذهنية السائدة في المجتمع "غياب المدارس، غياب الطرقات، مشاكل البنيات التحتية، مشاكل الداخليات.. هي إشكالات مرتبطة بالدولة.. ولكن هناك إشكالات مرتبطة بعقلية الأسر، بنسائها ورجالها، والتي تتطلب عملا خاصا من أجل النهوض بهذه العقليات".

ولتقريب الصورة أكثر استجلبت البوحسيني مثال الفقر قائلة: "الفقر مستشري في البلاد، في شرائح واسعة من المغاربة نساء ورجالا، يعانونه بشكل مهول وخطير ومؤرق، ولكن بالأرقام نسبة الساكنة النشيطة اقتصاديا وسط النساء تتراجع بشكل كبير وهي تمثل اليوم 18 في المائة، إذن لكم أن تتصوروا الأعداد الهائلة التي لا تشتغل أو تشتغل في القطاع غير المنظم وغير المهيكل وفي شروط غير لائقة".

وأضافت أن "هناك مجالات تكرس التمييز ضد النساء بشكل واضح وفظيع"، فمثلا على مستوى القوانين نبهت المتكلمة إلى "قضية العنف، ولا  نتكلم هنا على العنف الذي يتبادر إلى ذهن السامع وهو العنف الجسدي الموجود على كل حال والذي يشتغل عليه القانون الجنائي، ولكن نتكلم هنا على العنف الذي يمارسه الذكر على الأنثى والذي نسميه العنف القائم على النوع الاجتماعي، أي ذلك العنف الذي يمارس على النساء بصفتهن كذلك، أي من منطلق الفكر الذكوري الذي يعتبر أن المرأة كائن ضعيف تستباح بكل الطرق والوسائل؛ في العنف الجسدي بالضرب والجرح، في العنف النفسي، والاقتصادي ، والرمزي، والعنف الجنسي من تحرش واغتصاب، وهذا العنف لا يمارس فقط في الشارع وفي أماكن العمل بل يمارس كذلك داخل الأسر، وهنا يجب الانتباه إلى أن الفراغ القانوني الذي نعانيه لمناهضة هذا العنف يدل بشكل  واضح على أن التفكير في التمييز ضد النساء "مشعشع" حتى عند الدولة ولا رغبة لها في أن تتصدى لهذه الظاهرة". وأوضحت، في ذات المسألة، أن "الحكومة الفارطة أخرجت قانونا لم يتم بعد تبنيه بشكل عملي، ولكن أقول لكم أن ذلك القانون رفض تعريف العنف كما هو متداول على المستوى الأممي، بمعنى أن نص مشروع القانون رفض أن يعرف النوع على أساس أنه يمس النساء لأنهن نساء ولأنهن ضحايا الفكر الذكوري".

وساقت الفاعلة السياسية والمدنية مثالا آخر للتمييز يخص مدونة الشغل؛ وهو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، قائلة "اليوم نتوفر على نص قانوني في مدونة الشغل يجرم التحرش في أماكن العمل، ولكن دون إعطاء أي تفاصيل، والتي نعرفها في المعيش اليومي مع النساء اللائي يتعرضن للتحرش في أماكن العمل وليست لهن إمكانيات ولا وسائل للدفاع عن أنفسهن وللولوج إلى العدالة في هذا المجال، ولكن الإشكال الأكبر هو أن النساء يجدن أنفسهن غير قادرات، نظرا للعقلية السائدة، أن يقدمن شكاوى متعلقة بهذا الأمر، خوفا من الإشكالات المرتبطة بمكانة المرأة وبعلاقتها مع الأسرة والزوج والعمل، وهي إشكالات كبرى تجعل النساء يعانين في صمت دون أي إمكانية للحماية"..
للاستزادة في التوضيح يرجى مشاهدة الكلمة كاملة.