الوثيقة الكاملة
نص البيان
جماعة العدل والإحسان
محتويات المقال
18px
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان بالبيضاء
الدائرة السياسية - قطاع الشباب
بيان
تواصل السلطات المغربية تأكيد طابعها التسلطي الرافض لحريات التعبير والاحتجاج والتظاهر، مكذبة بأفعالها القمعية أقوالها المرسلة عن "الاستثناء المغربي" و"الدولة الديمقراطية" و"الربيع المغربي"، فاستمرارا في حملتها الشعواء على الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الحرية السياسية والكرامة الاجتماعية أقدمت القوات الأمنية بمدينة الدار البيضاء ليلة الأحد الماضي 22 يوليوز على قمع مسيرة سلمية لحركة 20 فبراير نظمتها بمنطقة البرنوصي، وتعنيف أعضائها وضربهم ومطاردتهم واعتقال عدد منهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى تقديم ستة ناشطين من الحركة أمام القضاء ومحاكمتهم في ملف رائج لدى المحكمة الابتدائية حيث سيتم تقديمهم في جلسة ثانية يوم 3 غشت، كما تعرضت مجموعة من الوقفات التضامنية مع المعتقلين بدورها للقمع والتدخل الأمني (أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع وأمام ولاية الأمن بالزرقطوني)، وواصلت السلطة تصعيدها حين اعتقلت ثلاثة من المتضامنين مع المعتقلين وفتحت لهم ملفا آخر يعرض أمام القضاء يوم 6 غشت القادم.
إن المتتبع للتعاطي الرسمي للسلطة المغربية مع الحركات الاحتجاجية المغربية، ومنها حركة 20 فبراير، يلامس وبجلاء تنامي إعمال الآلة القمعية جوابا على المطالب المشروعة التي ترفعها قوى شبابية وسياسية ومدنية متعددة، ليكشف بالملموس حقيقة "الاستثناء المغربي" الذي روجت له السلطة وأبواقها طيلة مراحل الربيع العربي الجاري.
إننا في شبيبة جماعة العدل والإحسان بمدينة الدار البيضاء نعلن وبوضوح عن:
1- تنديدنا وبأقصى العبارات بالتدخل الأمني العنيف في حق شباب حركة 20 فبراير في البيضاء وسائر المدن.
2- دعوتنا السلطات المعنية إلى إطلاق سراح المعتقلين واحترام الحق في التظاهر السلمي.
3- دعمنا الدائم للمطالب الشعبية المشروعة ودفاعنا المتواصل عن حق الشعب المغربي وقواه المختلفة في العيش الكريم والحرية السياسية.
4- دعوتنا كافة الشبيبات والقوى الحية إلى المزيد من اليقظة والوقوف في وجه الخيار القمعي الرسمي، والالتفاف حول مطلب إسقاط الفساد والاستبداد.
