ضدا على كل القوانين.. القوات الصهيونية تعتقل 745 طفلاً فلسطينياً منذ بدء السنة الجارية
كشف نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 745 طفلاً فلسطينياً (تقل أعمارهم عن 18 عاما) في الفترة بين بداية العام الحالي إلى نهاية أكتوبر المنصرم.
وتواصل سلطات الاحتلال، وفق التقرير الذي أصدره نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نونبر من كل سنة، اعتقال حوالي 200 طفل في معتقلات "مجدو، وعوفر، والدامون"، واحتجاز عدد آخر من أطفال القدس في مراكز خاصة.
ويعاني الأطفال الأسرى ما يعانيه الكبار من قسوة منذ أولى لحظات الاعتقال بطريقة وحشية توثقها عدسات المصورين وتعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق مع إبقائهم دون طعام أو شراب، وضربهم بشكل مبرح مصحوب بالشتائم والألفاظ البديئة، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا وفرض أحكام وغرامات مالية عالية. والأكثر من هذا إطلاق النار عليهم مباشرة وبتعمد خلال عمليات الاعتقال، حيث تم توثيق العشرات من الحالات منذ سنة 2015، حسب التقرير نفسه.
وكشف نادي الأسرى أن الانتهاكات تتواصل خلال مدة الاعتقال، حيث يحرم الأطفال الفلسطينيون الأسرى من استكمال دراستهم، وأحيانا من زيارة العائلة، إضافة إلى عدم الحصول على رعاية طبية وعلاج مناسب للمرضى منهم..
وأوضح أنه منذ سنة 2015 عرفت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات على صعيد إقرار قوانين أو مشاريع قوانين صهيونية عنصرية؛ تشرع إصدار أحكام عالية بحقهم تصل إلى المؤبد، وتحويل الأطفال إلى الاعتقال الإداري خلال السنة الجارية لأول مرة.
وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى بالطفل ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.
وتخالف انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني القانون الدولي، سيما اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وأن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.
