مسيرات ووقفات حركة 20 فبراير ليوم الأحد 19 يونيو 2011 بمواصلتها لنضال أبناء الشعب المغربي واحتجاجهم المتواصل الرافض للوصاية المخزنية والحجر السلطوي، ومؤكدة تشبثها بمطالبها المشروعة غير منخدعة بالخطابات الرنانة والشعارات الطنانة.
وتميزت مسيرات 19 يونيو التي عمت حوالي 70 قرية ومدينة بأربع علامات كبرى:
العلامة الأولى: "لا للدستور المنوح"، هذا مضمون ما صدعت به جماهير الشعب، وهذا خلاصة رسالة الشعب إلى من يريد فرض مشروع الدستور الممنوح فرضا.
ففي كل مناطق المغرب خرج الشعب بالآلاف في مسيرات شعبية استجابة لنداء حركة 20 فبراير يعلن فيها رفضه القاطع لما تمخضت عنه كواليس الحكم من مشروع دستور، كرس الاستبداد في منطلقه بإقصاء الشعب عن حقه في تحديد مصيره بنفسه دون وصاية من أحد، وكرس الاستبداد في منتهاه باعتماد مسودة دستور بعض ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.
العلامة الثانية: (D.S.T. ارحل...) كان هو الآخر شعارا مشتركا بين كل الوقفات والمسيرات، وهو المطلب الشعبي الذي يرفض تسلط جهاز أمني لا يحكمه قانون ولا يردعه رادع.
العلامة الثالثة: البلطجية المستأجرون من طرف السلطة لنسف حركة شباب 20 فبراير ولاستدراجهم إلى العنف المخطط له مسبقا مؤازَرين بجوقات الدقة المراكشية والدقايقية والأطفال القاصرين والشباب المتسكعين المستعدين لتنفيذ أي شيء يطلب إليهم مقابل مئات الدراهم وحبوب الهلوسة التي وُفِّرت لهم بسخاء.
العلامة الرابعة: نضج الشباب المتظاهرين الحريصين على تحاشي الاحتكاك بأزلام السلطة الهادف ضرب سلمية الوقفات والمسيرات.
الحسيمة نظمت حركة 20 فبراير مساء السبت 18 يونيو 2011 مسيرة شعبية انطلقت من الساحة الكبرى لتجوب مختلف الشوارع بالمدينة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بفتح تحقيق حول شهداء الحركة، وشعارات رافضة للدساتير الممنوحة، وطالبت بإسقاط الفساد والاستبداد وحل الحكومة والبرلمان، وقد عرفت المسيرة قبيل انطلاقها تطويقا وحصارا أمنيا كسره المتظاهرون بإصرارهم على مواصلة المسيرة.
وتعرض شباب حركة 20 فبراير بسلا يوم السبت 18 يونيو 2011 على الساعة السابعة مساء لاعتداء شنيع من القوات العامة ورجال الشرطة في زي مدني، حيث تعرض المناضل خالد الروصة لتدخل شنيع من الضرب والركل بشكل وحشي وهمجي قرب محطة البريد بتابريكت، بالإضافة إلى ممارسة التعنيف اللفظي والجسدي على أغلب مناضلي الحركة. ونظم شباب الحركة يوم الأحد 19 يونيو 2011 على الساعة السابعة مساء بحي الانبعاث (الواد) بسلا وقفة سلمية حضرها جمهور حاشد، وقد رفعت الحناجر مرددة شعارات اجتماعية وسياسية تطالب بحقوقها المشروعة. وقد ختمت هذه الوقفة على الساعة الثامنة والنصف مساء بقراءة الفاتحة على روح شهيد الحركة كمال العماري.
تحت شعار وفاء لشهداء انتفاضة 20 يونيو1981، نظمت حركة 20 فبراير بموقع مراكش مسيرة شعبية سلمية على الساعة السابعة مساء بباب غمات سيدي يوسف بن علي مرورا بشارع المدارس وختاما في شارع الواحة. وشهدت هذه المسيرة حضورا مكثفا لقوى الأمن اكتفت بمتابعة المسيرة وعدم التدخل في حق المتظاهرين الذين هتفوا بأعلى أصواتهم بشعارات تطالب بحقوقهم العادلة من تعليم وصحة وشغل وسكن، بالإضافة إلى الحق في دستور ديمقراطي شعبي يعكس السيادة الحقيقة للشعب المغربي. وعرفت المسيرة السلمية تحرشا من طرف بلطجية المخزن.
في جو حماسي تعبوي خرجت جموع ساكنة ورزازات مساندة لحركة20 فبراير لتشارك في مسيرة الرفض للدساتير الممنوحة. وهكذا خاضت الجماهير مسيرة حاشدة ابتدأت من حي آيت كضيف بشعارات كان المركزي فيها الدعوة إلى مقاطعة الدستور الممنوح, ثم ختمت باعتصام في ساحة الموحدين تخلله مهرجان خطابي عبر فيه المتدخلون عن رفضهم للدستور الممنوح وعن دعوتهم لإسقاط الاستبداد والفساد.
قمعت المسيرة التي كانت تنوي حركة 20 فبراير تنظيمها الأحد 19 يونيو 2011 على الساعة 19:00 مساء بساحة بئر إنزران، حيث تم تدخل عنيف في حق المحتجين أسفر عن إغماء مناضلين من الحركة التي صمدت رغم الاعتقالات التي طالت بعض الأعضاء ونقل بعضهم إلى المستشفى كل هذا لم يكفي المخزن بل مع وصول المحتجين إلى ساحة بئر إنزران وجدوا مجموعة من البلطجية قرب الساحة ب"الدقاقية" و"الطبالة" يهتفون نعم للدستور في حين أن قوات القمع تدخلت ضد 20 فبراير ونسيت البلطجية. إذن الاحتفال والفرحة في حق من قال "نعم" والتنكيل والمنع في حق من قال: "لا"، هذه هي المملكة الثانية التي أعلن عنها.
وخرجت مدينة قلعة السراغنة في مسيرة الإعلان عن الرفض الجماعي للدستور المخزني الممنوح الذي لا يستجيب لمطالب حركة 20 فبراير التي تنادي بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وتطالب بإسقاط الفساد والاستبداد.
انطلقت المسيرة من أمام مستشفى السلامة على الساعة السابعة والنصف مساء، وجاب المتظاهرون مجموعة من أحياء المدينة لتختم المسيرة باعتصام إنذاري لمدة ساعة بالساحة المركزية للمدينة، تخللته أشعار ولوحات فنية جسدت الواقع المرير الذي تعيشه الجماهير الشعبية في ظل الاستبداد القائم.
وخرج أكثر من عشرة آلاف متظاهر بفاس استجابة لنداء حركة 20 فبراير الداعي إلى جعل يوم الأحد 19 ونيو 2011 "يوما لإسقاط الدستور الممنوح" و"النضال من أجل إسقاط الفساد والاستبداد وإقامة دولة الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، وقد أظهر المحتجون قدرا كبيرا من المسؤولية وضبط النفس رغم الاستفزازات التي تعرضوا لها من طرف البلطجية المسخرين من جهات فاسدة، وذلك من خلال تجنب الاحتكاك بهم. وفي ختام المسيرة قام شباب الحركة بتلاوة بيان أكدوا فيه عزمهم على "مقاطعة الاستفتاء الدستوري الصوري" ومطالبتهم "باستبعاد مشروع الدستوري الحالي، وتشكيل هيئة شعبية ديمقراطية لإعداد دستور ديمقراطي، وفتح المجال لحركة 20 فبراير لممارسة حقها في طرح مواقفها بخصوص الوثيقة الدستورية المطلوبة عبر الإعلام العمومي ومشاركتها في النقاش العام حول الدستور، بما يسمح بالتعبير عن موقفها بمقاطعة الاستفتاء".
وخرجت جماهير مدينة جرسيف استجابة لنداء 20 فبراير في مسيرة حاشدة تندد بالدستور الممنوح و تدعو الجماهير الشعبية إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة، رغم تجييش السلطة بالمدينة لمجموعة من البلطجية المستأجَرين.
وبدعوة من حركة 20 فبراير انطلقت "المسيرة من أجل الحقيقة" من دار بوعودة بحي الكاوكي بأسفي على الساعة السادسة مساء، وكانت متجهة إلى حي الكورس إلا أنها فوجئت ببلطجية النظام تمنعها من المسير مما اضطرها لتغيير مسارها. وألح المتظاهرون على رفض الدستور الممنوح ومطلب إسقاط الاستبداد والفساد ومعاقبة قتلة الشهيد كمال عماري.
أقدمت سلطات مدينة وادي زم على استئجار عناصر منحرفة يتقدمهم أعوان السلطة وسماسرة الانتخابات بالمدينة، حيث تجمهروا في ساحة الشهداء على الساعة 19:30 حيث اعتادت حركة 20 فبراير الاحتجاج فيهما سلميا وبأشكال حضارية راقية ، ولما تناهى إلى علم الحركة مخطط السلطة أجلت موعد الوقفة إلى الساعة 21:00 تفويتا للفرصة على البلطجة المخزنية المأجورة، لكن هذه الأخيرة أصرت على الاصطدام مع مناضلي الحركة باقتحام الوقفة مع اعتداءات لفظية وبدنية، لكن مناضلي ومناضلات الحركة ظلوا صامدين وفي إصرار لافت على مواصلة الاحتجاج السلمي والحضاري حتى تحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها إسقاط "دستور العبيد"، وإقرار دستور شعبي ديمقراطي تصوغه جمعية تأسيسية يختارها الشعب.
وخرجت الحشود من جماهير مدينة خريبكة الأبية في مسيرة الإصرار على إسقاط الاستبداد الجاثم على رقاب الشعب المغربي، خرجت لتعلن بالصوت العالي الصريح الفصيح عن رفضها ولفظها للدستور المفروض، فصدحت حناجر الجماهير طيلة ثلاث ساعات بشعاراتها المدوية. وقد جابت المسيرة بشكل منتظم وبانضباط تام العديد من شوارع المدينة وعادت إلى مكان انطلاقتها بساحة المسيرة لتختتم بوقفة تم خلالها رفع شعارات الوفاء لأرواح شهداء أحداث الدار البيضاء ليوم 20 يونيو 1981، وتعاهد المحتجون على الاستمرار في التعبئة ومواصلة النضال إلى حين إسقاط الاستبداد.
وكان لافتا محاولة المخزن التشويش على المحتجين من خلال تسخيره لعدد من الأشخاص وكذا بعض سائقي سيارات الأجرة الذين حاولوا عبثا تنظيم مسيرة سرعان ما انفضت دون أن يكون لها تأثير.
ونظمت حركة 20 فبراير بدمنات مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء وبنات المدينة من مختلف الفئات العمرية، نددوا خلالها بالدستور الممنوح وأكدوا على مطالبهم العادل والثابتة ومنها دستور منبثق من إرادة الشعب. وفي سابقة خطيرة جيشت السلطات المخزنية مجموعة من البلطجية والمرتزقة من خلال تقديم الدقيق المدعم والمال العام لهم لكي يشوشوا على مسيرة المناضلين الشرفاء فعمدوا إلى احتلال الساحة التي دأبت الحركة على الختم فيها وعرفت هذه الخطوة استياء عموم السكان خصوصا أن المغرر بهم معروفون بسوابقهم وسمعتهم السيئة. وقد انطلقت المسيرة من ساحة باب إفشتالن على الساعة السابعة والنصف مساء واختتمت بالقرب من مقر مفوضية الشرطة.
ونظمت حركة 20 فبراير بإقليم الحسيمة (الحسيمة، إمزورن، بني بوعياش...) ابتداء من الساعة السابعة مساء مسيرة شعبية حاشدة بمدينة إمزورن (18 كلم عن مدينة الحسيمة) شارك فيها الآلاف من السكان جابت مختلف شوارع المدينة، رفعت شعارات تندد بالدساتير الممنوحة وتطالب بدستور ينبثق من الشعب، كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وحل الحكومة والبرلمان ومحاسبة المفسدين وكشف الحقيقة الكاملة عن شهداء الحركة، واختتمت المسيرة باعتصام جزئي بالساحة الكبرى بالمدينة، وتخللت المعتصم أغاني ثورية وعرض شريط عن شهداء الحركة بالإقليم وبمدينة صفرو وآسفي. كما ندد أحد أعضاء الحركة بالسلوكات الاستفزازية لرجال الأمن تجاه الساكنة وطالب بمحاكمة رجل الأمن الذي استعمل أساليب السب والشتم ضد أبناء الريف المجاهد، ورفعت شعارات تندد بسياسة التفريق التي يحاول المخزن أن يكرسها، وأكدوا على وحدة شعب المغرب وتكتله وتماسكه.
نظمت حركة 20 فبراير بتمارة وقفة احتجاجية يومه السبت 18 يونيو 2011 للتذكير بمطالب الحركة ألا وهي محاربة الفساد والقطيعة مع الاستبداد كما عبرت ساكنة المدينة عن رفضها لكل أشكال العنف والقمع المخزني والترهيب مذكرة التزام الحركة بالطابع السلمي في جميع تحركاتها. ورفعت شعارات تعبر عن الرفض التام للدساتير الممنوحة مطالبة بدستور شعبي ديمقراطي يكون للشعب الكلمة الأولى والأخيرة فيه, كما رفعت شعارات تدعو لمحاربة الفساد والاستبداد والجمع بين المال والسلطة.
[caption id="attachment_45195" align="alignleft" width="602"]
مدينة أكادير\[/caption]والتحم أزيد من 8000 متظاهر بحي لابيركولا بمدينة الدشيرة مساء يوم الأحد 19 يونيو 2011 استجابة لدعوة حركة 20 فبراير. فقد انطلقت مسيرة أولى بمدينة بنسركاو أكادير رافعة شعارات تطالب بتغيير حقيقي يؤدي إلى إصلاح القضاء والتعليم والإدارة، ويضمن تحقيق العدل في السياسة والأرزاق. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بمراقبة جهاز DST، مما جعل العشرات من عناصر هذا الجهاز بالإضافة إلى بلاطجة يسبون ويستفزون السائرين في مسيرة 20 فبراير، حيث عبروا بأساليبهم المخجلة والمنحطة عن الوجه الحقيقي للمتحكمين في الأجهزة الأمنية المغربية.
وبالتزامن مع ذلك، انطلق آلاف المتظاهرين من مدينة إنزكان، وجابوا شوارع مدينة الدشيرة. والتحمت المسيرتان في تجمع حاشد بساحة لابيركولا حيث ردد المتظاهرون شعارات منددة بالدستور الجديد ورافضة له. وجلس المحتجون لمدة ساعة في اعتصام إنذاري قبل أن تختتم المظاهرة على الساعة التاسعة مساء.
وشهدت مدينة تارودانت وقفة احتجاجية بساحة 6 نونبر على الساعة 19 مساء في إطار استمرار فعاليات حركة 20 فبراير بالمدينة. فقد كان مقررا أن تنظم التنسيقية المحلية للحركة مهرجانا احتجاجيا في ساحة 6 نونبر، إلا أن تدخل الأجهزة الأمنية بقيادة الباشا ومسؤولي البوليس و DSTحال دون تنظيم هذا الشكل النضالي الذي استعاض عنه نشطاء 20فبراير بوقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات: "الشعب يريد اسقاط الفساد"’ و"هذا حق مشروع.. المخزن مالو مخلوع"، و"الشعب يريد من قتل الشهيد"، و"الدساتر الممنوحة .. في المزبل مليوحة"، و"مامفاكينش مامفاكينش.. مع المخزن مامفاكينش".
وطالب المتظاهرون بمحاسبة رموز الفساد ومحاكمة قتلة الشهيد كمال عماري. كما دعوا على عدم التصويت على لدستور الممنوح. وخلال هذه التظاهرة ألقيت كلمة من طرف أحد منسقي حركة 20 فبراير بتارودانت الذي شجب تدخل السلطة والاستفزاز الذي تعرض له بعض المتظاهرون، كما استهجن الحضور الأمني المكثف بالزي العسكري والمدني، بالإضافة إلى رجال وأعوان السلطة والجواسيس.
[caption id="attachment_45194" align="alignleft" width="602"]
مدينة تزنيت\[/caption]كما نظمت حركة 20 فبراير بمدينة تزنيت مسيرة شعبية للمطالبة بإحداث تغيير جذري بالمغرب يقطع مع كل أشكال الحكم المطلق ومع اقتصاد الريع، ويدشن لعهد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحرية والعدل والكرامة لكل أفراد الشعب. ونددت المظاهرة بالدستور الممنوح وبالاستخفاف الذي يواجه به النظام مطالب الشعب.
وخرجت حركة 20 بالقصر الكبير أكثر قوة و تماسكا وإصرارا، فكانت الرسالة واضحة: "لا للدستور الممنوح" و"الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة".
المناسبة عرفت أيضا استخدام المخزن لجوقات فلكلورية (كناوة – الدقايقية - لاباندا) وتجمهر عدد من الأطفال والجزارين و المأجورين البسطاء من دوار زوبيدة حولهم للرقص المتواصل ورفع شعارات الموافقة على الدستور.
هذا السلوك المخزني غير الغريب عن السلطة أثر بشكل إيجابي على الاحتجاج الحضاري لحركة 20 فبراير وزاد من عدد المصطفين إلى جانبها لتواصل رفع أصواتها المطالبة بدستور حقيقي ينبعث من الشعب، لتختتم الوقفة بكلمة ختامية والإعلان عن مواصلة الكفاح حتى تحقيق المطالب.
ونظمت حركة 20 فبراير مسيرة شعبية بمدينة أزيلال انطلقت من ساحة "بين البروج" جابت الشارع الرئيسي بالمدينة، وندد المتظاهرون خلالها بالدستور المطروح، كما جددت الحركة الاحتجاج وإنصاف شهدائها الذين قضوا على أيدي الإرهاب المخزني ومنهم فدوى وكمال عماري والخمسة الذين أحرقوا. وتناول الكلمة أحد ناشطي حركة 20 فبراير بأزيلال وعد فيها الساكنة بتوضيح خبايا الدستور الممنوح وأخطاره ودعاهم باسم الحركة إلى عدم التصويت على هذا الدستور. وفي الأخير تلي بيان الحركة حيث تم التأكيد فيه على السير قدما في الاحتجاج حتى تحقيق مطالبها. وقد كانت المسيرة نوعية من حيث التجاوب والحماسة بين المتظاهرين والشعارات المرفوعة.
وكما كان متوقعا من المخزن الذي بعثر أوراقه الحراك الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير، فقد جند جل رجال الأمن وأعوان السلطة لتعبئة سكان المدينة للخروج للاحتفال بالدستور الجديد - القديم، لكن فضيحته لم تستتر فلم يستجب لدعوته أحد، فلجأ إلى أصحاب "الطاكسات"، المغلوبين على أمرهم، للقيام بالأمر فكانت فضيحته أشد وأنكى.
واستجابت جموع غفيرة من ساكنة سيدي يحيى الغرب لنداء مسيرة الإصرار على التغيير التي دعت إليها حركة 20 فبراير -الشباب يريد التغيير- والتي انطلقت من ميدان التحرير ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء، نحو حديقة الأمم، حيث عبر المشاركون نساء ورجالا وأطفالا عن مطالبهم السياسية والاجتماعية انطلاقا من رفض الدستور الممنوح والتنديد بالقمع المخزني، والمطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد كمال العماري، كما رفعت شعارات ضد التفقير العطالة وغلاء المعيشة والتلوث.
وتوجت المسيرة بأنشطة فنية تلاها البيان الختامي معبرا عن استمرار النضال حتى تتحقق مطالب الشعب كاملة غير منقوصة، وفي الأخير تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الحركة.
ونظمت حركة 20 فبراير بسطات على الساعة السادسة مساء مسيرة "الخلود" تحت شعار "لكي لا ننسى الشهداء، المزيد من التضحية والعطاء". وتأتي هذه المسيرة بعد الإعلان الرسمي عن مشروع الدستور الذي اعتبره المتظاهرون مرفوضا رفضا تاما شكلا ومضمونا، ولا يستجيب لنداء الجماهير التواقة إلى الحرية والانعتاق من ربقة الاستبداد والاستعباد.
وتعرض المتظاهرون بمدينة أولاد تايمة مساء يومه الأحد 19 ماي 2011 للتعنيف من طرف مسؤولي السلطة والأجهزة الأمنية الذين حضروا بأعداد ضخمة, وأسفر ذلك عن إصابات في صفوف بعض المحتجين من بينهم الناشط في حركة 20 فبراير وعضو شبيبة العدل والإحسان ياسين محمد وأخيه الأصغر. وسبق للسلطة المحلية أن أصدرت منعا مكتوبا لهذه المسيرة لتؤكد ما ذهب إليه الشباب بكون الأمور في المغرب لم تتغير وبكون الأساليب المخزنية العتيقة هي نفسها التي يراد لها أن تحكم المرحلة القادمة.
وكانت تنسيقية حركة 20 فبراير بأولاد تايمة قد دعت إلى تنظيم مسيرة شعبية للتعبير عن رفض الدستور الممنوح، إلا أن البوليس ورجال السلطة حاصروا المتظاهرين وحالوا دون انطلاق المسيرة التي تحولت إلى وقفة رفعت خلالها شعارات تندد بالقمع المخزني وترفض الدستور الذي أملاه ملك المعرب أول أمس الجمعة والذي كرس صلاحيات الملك ولم يستجب لأي من مطالب الحركة الشبابية بالمعرب.
وبنفس الطريقة، قامت الأجهزة المخزنية بمنع المسيرة الشعبية التي كان من المقرر تنظيمها بمدينة سبت الكردان حيث طوقت المتظاهرين ليتحول الشكل الاحتجاجي إلى وقفة نددت بالدستور الجديد وبالمنهجية التي اعتمدت في صياغته. كما ذكروا بمطالب حركة 20 فبراير وبتطلعات الشعب المغربي الذي يتوق للحرية والكرامة والعدل.
واستمرارا في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والحرية والديمقراطية، واستجابة لنداء حركة 20 فبراير، خرجت جموع غفيرة من ساكنة بني ملال للتعبير عن رفضها الدستور الممنوح الاستبدادي منهجية وشكلا ومضمونا، ومطالبة بلجنة تأسيسية لتغيير الدستور.
لم يقصر المخزن المغربي في توظيف بعض البلطجية للتشويش علي مسيرات الأحرار بمدينة بركان، بل حاصرت قوات المخزن المتعددة الألوان والاختصاصات ساحة فرياط وحي بوهديلة وسدت الأحياء المؤدية لأمكنة انطلاق المسيرات المقررة ابتداء من السادسة زوالا. وبعد كر وفر بين السكان المتظاهرين وقوات القمع انطلقت المسيرتان التي ضمت آلاف من المواطنين الأحرار استجابة لنداء حركة 20 فبراير، ليجوبوا شوارع المدينة رافعين شعارات تطالب بحاكم يسود ولا يحكم وبإلغاء الدستور الممنوح وإسقاط الفساد والاستبداد وحق أبناء الشعب في العيش الكريم الآمن. وانتهت المسيرة قبيل صلاة المغرب بعد كلمة ألقاها أحد أعضاء حركة 20 فبراير.
تعرض المكان المفترض للوقفة التي أزمعت تنظيمها حركة 20 فبراير يوم الأحد 19 يونيو بأحفير إلى الاحتلال من طرف بلطجية المخزن المدفوعي الأجر (200 درهم حسب مصدر موثوق من السلطة المحلية لرؤوس البلطجية و50 درهم للرعاع) تحت حماية السلطات المحلية.
وبعد محاولة تنسيقية الحركة ومعها الجماهير الشعبية -التي لبت نداء الحركة كعادتها- تنظيم الوقفة في مكان آخر تعرضت لحصار وقمع همجي وحي من طرف قوات المخزن، وأمام إصرار الجماهير الشعبية ورغم الحصار ومنع الناس من الالتحاق تم تنظيم الوقفة ورفع الشعارات المطالبة بإسقاط الاستبداد والفساد ورفض الدستور الممنوح وإسقاط الفصل 41 و42 من الدستور الممنوح وإسقاط الحكومة وحل البرلمان ووضع الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يرزأ تحت ويلاتها المواطن المغربي. وقد تعرض أحد مناضلي الحركة بالمدينة إلى الضرب والقمع والإهانة من طرف قوات القمع الهمجي ولم يتم إسعافه إلا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة ليجد المركز الصحي المحلي بدون طبيب مداوم كالعادة ونشير إلى أن احد المطالب التي ظلت تطالب الحركة بها هي إحداث مستشفى محلي بالمدينة.
وبكل روح حضارية وسلمية مارست التنسيقية الإقليمية لحركة 20 فبراير لإقليم الدريوش حقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بتنظيمها ي مسيرة شعبية رافضة للدستور المخزني يومه الأحد 19 يونيو 2011 على الساعة السادسة مساءا. انطلقت هذه المسيرة من ساحة مسجد "ايت محسن" لتجوب أحياءا شعبية والشارع الرئيسي لميضار وتختتم أمام مقر دائرة الريف. رفع فيها شباب الحركة و من ورائهم المحتجون بكل حرارة شعارات منددة بالدستور الممنوح من قبيل "الدساتير الممنوحة... فالمزابل مليوحة"، و"مفضوحة مفضوحة... الدساتير الممنوحة"، "لا لا للدساتير ...في غياب الجماهير"... كما رفعت شعارات أخرى ذات مطالب اجتماعية وأخرى منددة بالفساد والاستبداد ومطالبة بالتغيير: "الله يعطينا حقنا... من لي قمعنا وسرقنا... الضحايا حاصلين.... والشفارا محصنين... علاش حنا فقرا... حيت هوما الشفارا..."، "الشعب يريد تغيير"، " التغيير التغيير... هذا صوت الجماهير".
إضافة لفيالق من القوات المساعدة، من رجال التدخل السريع وأنواع أخرى من المخابرات عرفت مدينة وجدة يوم الأحد 19 يونيو2011 إنزالا لحشد كبير من البلطجية الذين احتلوا ساحة 16 غشت المكان الذي كان مقررا لانطلاق المسيرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير وجدة.
وعلى الساعة السادسة مساء فوجئت حركة 20 فبراير ومعها جموع من الشرفاء باحتلال منطلق المسيرة ووجدوا أنفسهم أمام خيار الانتقال المؤقت من ساحة 16 غشت إلى الساحة المقابلة لمقر الجماعة الحضرية بوجدة حيث رفع الحضور شعارات استنكارية مما أثار حفيظة الموالين "إن كان هناك ولاء فعلا"، الذين حاولوا الدخول في مشادات مع بعض الفاعلين في 20 فبراير.
هذا الفعل المفبرك أعطى الفرصة للقوات العمومية في بداية الأمر لمحاصرة جنبات الوقفتين لكن وبعد انطلاق المسيرة في اتجاه شارع محمد الخامس كثفت القوات من حضورها ليتم التطويق الكلي ثم المطاردة التي نتج عنها إصابت نقل على إثرها ثلاث حالات إلى مستشفى الفارابي: كسر في اليد، ضرب على مستوى الجهاز التناسلي، ضرب في الرأس، ناهيك عن بعض الإصابات الأخرى كالظهر والأرجل التي لم يرغب أصحابها للذهاب للمستشفى إما صمودا واستمرارا ضمن الوقفة التي نظمت رغم العنف و التطويق، وإما خوفا من الاعتقال خاصة و أن مجموعة من رجال المخابرات والبوليس كانوا مرابطين بداخل المستشفى.
نظمت حركة 20 فبراير بمدينة سيدي سليمان يوم الأحد 19 يونيو 2011 على الساعة السابعة والنصف مساء انطلاقا من السوق النموذجي مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضها للدستور الممنوح الذي فصل على مقاس مراكز ومواقع ومصالح واضعيه متجاهلين مطالب الشعب المغربي الذي لا يزال يكافح منذ عقود من أجل حقه المشروع في وضع دستور تعاقدي ديموقراطي تشارك فيه جميع الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني عبر مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب المغربي. وقد رفعت شعارات ولافتات تعبر عن الرفض المطلق للدستور الممنوح كما استهجنت الحركة استبلاد عقول المغاربة وتجنيدهم بمختلف الوسائل للتظاهر ضد حركة 20 فبراير الشيء الذي يفضح الاقتباس السيء لأساليب "البلطجة" و"الشبيحة" بنكهة المخزن المغربي.
نظمت حركة 20 فبراير بتاوريرت بمساندة من المجلس المحلي لدعم الحركة يوم الأحد 19 يونيو 2011 بوسط المدينة –الرومبوان- تظاهرة شعبية احتجاجا على الدستور الجديد ومضامينه التي جاءت مخيبة لآمال الشعب المغربي. وفي هذا الإطار، وعند بداية التحاق المناضلين بساحة التظاهرة، قامت قوات المخزن بمختلف أنواعها بتطويق التظاهرة ومنعها، لكن إصرار المتظاهرين كان أكبر على الاحتجاج أدى بفيالق القمع إلى التراجع والاكتفاء بتطويق المتظاهرين ومنع الناس من الالتحاق بهم، فانطلقوا في مسيرة تعرضت لأبشع أساليب المخزن في القمع والمنع حيث تم الاعتداء على المناضلين بالضرب والسب والشتم، وهو ما حدا بالجماهير الشعبية إلى حمل المصابين على أكتافهم والتطواف بهم في شوارع المدينة مرددين شعارات مدوية (عباد الله شوفوا مزيان... حقوق الإنسان)، (واك واك على شوهة... سلمية وقمعتوها)، (دم الشهداء... ما يمشي هباء)، وهو ما أدى بالكثير من الناس إلى الانضمام إلى المظاهرة، وعند محاولة الرجوع إلى مكان الانطلاق تم منع المتظاهرين من ذلك.
وعند مطالبة المتظاهرين للمسؤولين الأمنيين بإحضار سيارة الإسعاف لأحد المصابين الذي كان في حالة حرجة تم التماطل في ذلك مما أدى بالمتظاهرين إلى محاولة حمله على أكتافهم والذهاب به إلى المستشفى حيث تم منعهم مجددا من ذلك وعاودت قوات القمع التدخل بعنف ليسقط على إثرها ثلاث مصابين تم حملهم جميعا في سيارة الإسعاف التي لم تأت إلا بعد مشاورات بين المسؤولين الأمنيين؟؟؟؟
وفي الأخير تم ختم المسيرة بكلمة لتنسيقية حركة 20 فبراير بتاوريرت والمجلس المحلي لدعم الحركة، أكد من خلالها المتحدثون بمواصلة التظاهر حتى تحقيق دستور شعبي ديمقراطي ومعه كافة مطالب الحركة التي تم التذكير بها.
وخرج المئات من المناضلين في حركة 20 فبراير وسكان مدينة العروي في مسيرة شعبية للتعبير عن رفضهم القاطع للدستور المخزني الممنوح وسياسة المراوغة والالتفاف على مطالب الشعب الحقيقة. وقد انطلقت المسيرة من ساحة المسيرة الخضراء قرب البلدية وجابت الشوارع الرئيسة للمدينة واختتمت بحديقة شارع الحسن الثاني وردد فيها المتظاهرون شعارات قوية ترفض الدستور المخزني الجديد كما رفع المتظاهرون نعش الشهيد كمال العماري في إشارة قوية إلى الوفاء بالعهد لشهداء التغيير في بلدنا العزيز.
وفي طنجة انطلقت على الساعة السادسة والنصف مسيرة ضخمة من ساحة التغيير ببني مكادة، كانت قد دعت إليها كل من حركة 20 فبراير والتنسيقية المحلية الداعمة لها.
وقد عرفت هذه المسيرة كالعادة مشاركة واسعة لساكنة مدينة طنجة التي خرجت صادحة بأصواتها رافضة للقبول بدستور ممنوح أعدته لجنة غير شعبية ولا منتخبة. وقد مرت المسيرة من أسواق بني مكادة وبنديبان وكسبراطا دون أن تتوقف الحركة التجارية المعهودة في هذه المناطق.
وحملت خلال المسيرة أعلام وطنية ولافتات تندد بالدستور الممنوح وصور للشهيد كمال عماري، كما حملت لافتات تستنكر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وفي محاولة لاحتواء المسيرة من طرف المخزن جاءت أثناء انطلاق المسيرة بعض السيارات من نوع سوزوكي وسيارات رباعية الدفع تحمل صورا للملك وأعلاما وطنية ويهتف ركابها فرحا بالدستور الجديد، لكن المثير أن أغلب ركابها كانوا من الدقة المراكشية، ليختفوا لحظات بعد ذلك مع تكاثف انضمام الناس إلى التظاهرة سواء بشكل فردي أو عبر مجموعات قادمة من الأحياء.
وعلم من بعض أعضاء اللجنة التنظيمية أن بضعة أفراد من مؤييدي الاستفتاء المزعوم سارعوا بمعية أعوان المخزن إلى احتلال الساحة المقابلة لمسجد طارق بن زياد (مسجد السعودي) مكان ختم المسيرة، وذلك عن طريق استخدام (الغيطة والطبل)، لكن وقبيل وصول المسيرة إلى نقطة النهاية بدقائق، كان مسؤول كبير في السلطة المحلية قد طلب من هؤلاء إخلاء الساحة.
كما صرح بعض تجار سوق كسبارطا (وهو سوق من كبار الأسواق وطنيا) بأن أعوان المخزن اتصلوا بهم قبيل انطلاق المسيرة لغلق محلاتهم بذريعة أن حركة 20 فبراير ستهجم عليهم بالسيوف والهراوات لإرغامهم على المشاركة في المسيرة، الأمر الذي استنكروه بعد ما تبين لهم بطلان الأمر وأن حركة 20 فبراير حريصة كل الحرص على أمن المواطنين وسلامة تجارتهم. وقد نبه شباب 20 فبراير قبل الختم المشاركين والمشاركات بالانصراف بهدوء وتجنب أي تصادم مع بلطجية المخزن الذين أرادوا إفشال المسيرة من بدايتها وأنى لهم ذالك. لتختم المسيرة كالعادة في نفس الساحة (المقابلة لمسجد طارق ابن زياد) حوالي الساعة العاشرة ليلا بقراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيد كمال و باقي شهداء 20 فبراير وكل شهداء حركة التغيير بالوطن العربي الكبير.
ومنعت السلطات المغربية شباب حركة 20 فبراير من الخروج في مظاهرة سلمية في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط على الساعة السادسة مساء. وقد طوقت السلطات المكان المحدد للمسيرة وكل الشوارع والأزقة القريبة منه بمختلف قوات الأمن. بل قام رجال الأمن بالزي المدني والعسكري بمطاردة شباب الحركة وعموم المواطنين في مشاهد شبهها شهود عيان بتلك التي نتابعها في الأفلام العسكرية، ولم يستثن الأمر حتى سكان المنطقة. وحسب شاهد عيان فقد اعتقل عدد من رجال الأمن المناضلة والحقوقية المعروفة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما تم احتجاز مصورات وكاميرات وهواتف نقالة.
ويأتي هذا المنع يوم واحد بعد الإعلان عن الدستور المقترح للاستفتاء والذي ادعت الدولة أنه سيدخل بالبلاد إلى عهد الديمقراطية، إلا أن أول امتحان للسلطة اتضح معه أن التدبير الأمني لمطالب حركة 20 فبراير هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها الدولة. يشار على أن السلطة قد استعانت ببلطجة خرجوا إلى الشارع مرحبين بقرارات السلطة ولم تمنعهم السلطات عكس تعاملها المطلق مع شباب حركة 20 فبراير.
وتدخلت البلطجية المخزنية أيضا بأولوز حيث تم تطويق المكان المقرر للاحتجاج، واكتفت تنسيقية حركة 20 فبراير بإصدار بيان تنديدي بالمنع والقمع. نفس الأسلوب نهجته الدولة المغربية ضد المتظاهرين بمدينة العيون جنوب المغرب الذين اكتفوا بوقفة اجتجاجية بعد منع تنظيم المسيرة من طرف عساكر السلطة. وشهدت مدينة كلميم تنظيم مسيرة شعبية رفضا للدستور الممنوح، فيما تم تنظيم وقفات في نفس السياق بكل من بوجدور وإفني.
السلطة تطارد شباب 20 فبراير في قلب العاصمة
صور مدينة طنجة
صور مدينة أبي الجعد
صور مدينة مراكش
صور مدينة سطات
صور مدينة الحسيمة
صور مدينة القنيطرة
صور مدينة أزيلال
صور مدينة بني ملال
صور مدينة فاس
صور مدينة خريبكة
صور مدينة قلعة السراغنة
صور مدن الجنوب: أكادير - تزنيت - تارودانت - العيون
صور مدينة بركان
صور مدينة آسفي
صور مدينة سيدي يحيى الغرب
صور مدينة سوق السبت
صور مدينة دمنات
صور مدينة كرسيف
صور مدينة إمزورن
صور مدينة مكناس
صور مدينة سلا
صور مدينة تاوريرت
صور مدينة تمارة
صور مدينة وادي زم
صور مدينة وارزازات
صور مدينة وجدة
صور مدينة العروي
صور مدينة الناظور
صور مدينة سيدي سليمان
صور مدينة تاوريرت
