في الذكرى الـ13 لاغتيال عماري.. جمعية الشهيد تعيد فتح الملف وتدين نهج الإفلات من العقاب
قالت جمعية عائلة وأصدقاء الشهيد عماري كمال بأنه وبعد مرور 13 سنة على مقتل الشهيد، لا زلنا نعيش على نفس "النهج البائد" في تأكيد المخزن لسياسته في "دعم الإفلات من العقاب وهدر حقوق الشهداء والمظلومين والتستّر على الجناة الظالمين".
الجمعية وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين 17 ماي 2024 في ذكرى رحيل الشهيد عماري الذي قتلته قوات الأمن في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير عام 2011 بمدينة أسفي، تخلد الذكرى "وفاء لروحه وثباتا على الموقف الراسخ بمحاكمة الجناة وتحقيق العدالة وإرجاع الحقوق"، وذلك تحت شعار: "الحقيقة، الإنصاف، جبر الضرر".
البيان الذي توصلت بوابة العدل والإحسان بنسخة منه، أعاد التذكير بما أسماه "المجزرة الرهيبة" التي ارتكبتها "أيادي القمع الهمجي يوم الأحد الأسود 29 ماي 2011 وراح ضحيتها الشهيد"، ووقف عند استمرار الدولة في نهجها المبني على "التملص من المسؤولية وتكريس الإفلات من العقاب في جريمة مكتملة الأركان، جريمة أجهزت على حق كمال عماري في الحياة"؛ مشيرا إلى تعرض عماري يومها لاعتداء شنيع في الشارع العام نفذته قوات الأمن بتاريخ 29 ماي 2011 خلّف رضوضا وكسورا وعلامات تعذيب على جسم الشهيد، الذي وافته المنية بتاريخ 02 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بأسفي، على إثر ما تعرض له من قمع قاتل.
ولم تكتف أيادي المخزن بالقتل ومحاولة إخفاء المعالم، تضيف الجمعية، بل امتدت "للتقارير والدلائل الحقوقية مُخفية إياها بالمكاتب المظلمة مانعة حق العائلة والدفاع وكل الشعب المغربي في الاطلاع على التقرير الطبي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا يُفنّد وبالملموس شعارات حقوق الإنسان وتحكيم القانون وضمان الحقوق ويؤكد أن دار المخزن لا زالت على حالها".
وقد أكدت جمعية وعائلة الشهيد عزمها الاستمرار في مساندة أسرة الشهيد وتبني ملفه العادل إلى حين تحقيق الجزاءات وفرض القانون في القضية، كما شجبت "كل محاولات التماطل والالتفاف المستمرة عبثا لإخفاء ما لا يخفى والسعي لضمان إفلات الجناة من العقاب".
وفي حين دعت الجسم الحقوقي الدولي والوطني إلى مزيد تعبئة ودعم للملف حفاظا على الحق الأسمى في الحياة وضمانا لعدم تكرار ما جرى، أعلنت تخليدها ذكرى الشهيد الثالثة عشرة وفاء لروح كمال عماري ولأرواح شهداء الوطن الأبرار.
