التدخلات الأمنية ضد احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتواصل
عرفت المسيرة الحاشدة التي نظمها أمس، الأربعاء 24 أبريل 2019، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بدعوة من تنسيقيتهم الوطنية، والتي اختتمت بمعتصم مع مبيت أمام البرلمان، إنزالا أمنيا كثيفا وقمعا رهيبا في حق الأستاذات والأساتذة، حيث تم الاعتداء عليهم بالدهس والضرب وخراطيم المياه والتعنيف اللفظي والمادي، مما خلف العشرات من الإصابات البليغة والخطيرة في صفوف الأستاذات والأساتذة.
وتعتبر مسيرة الأمس محطة "ضمن سلسلة من الخطوات والمحطات النضالية الإقليمية والجهوية والوطنية، التي قوبلت بالقمع والتجاهل من طرف الحكومة والوزارة الوصية، وفي غياب حل جذري لملف التعاقد، خاصة بعد أن خرقت الوزارة الوصية خلاصات لقاء 13 أبريل 2019، وإلغائها للجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، حيث أظهرت الوزارة عجزها وسوء نيتها في حل ملف التعاقد وباقي الملفات العالقة.. دون مراعاة مصلحة التلميذ والوطن" وفق بلاغ للتنسيقية صادر اليوم الخميس 25 أبريل.
واستنكرت التنسيقية "هذه الممارسات اللاأخلاقية واللامسؤولة في بلدنا (دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون..)، حيث يعامل الأساتذة معاملة اللاجئين"، محملة الوزارة الوصية "المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأمور".
ودعت التنسيقية الأساتذة وكافة مكونات الشعب والمنابر الإعلامية "للحضور في المسيرة الصامتة التي ستنطلق من أمام وزارة الوظيفة العمومية ابتداء من الساعة 15 :00 اليوم الخميس 25 أبريل.. ردا على القمع الهمجي الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وحدادا على كرامة الأستاذ(ة) المغربي(ة)".
وهي الوقفة التي عرفت بدورها محاولة فض وتفكيك بالاعتداء على الأساتذة والأستاذات.
