لهذه الأسباب يرفض القطاع النقابي للعدل والإحسان مشروع القانون التنظيمي للإضراب
أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان رفضه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، معتبرا إياه أداة للضبط والتحكم في يد السلطوية، مما يمهد لمزيد من التضييق على الحريات النقابية.
وطالب القطاع، في بيان تفصيلي مطوّل أصدره أمس الإثنين 30 شتنبر 2024، بسحب المشروع من البرلمان وإعادة صياغته بشكل تشاركي يضمن حماية حقوق الشغيلة. ودعا النقابات إلى توحيد الجهود وتجميع الذات في جبهة واسعة موحدة ومناضلة من أجل التصدي لكل المخططات والمشاريع الرامية إلى ضرب حقوق الشغيلة ومكتسباتها العادلة والمشروعة.
موقف القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان من مشروع القانون المذكور الذي وضحه البيان ارتكز على عدة نقاط جوهرية، وأشار إلى السياق العام الذي يحيط به وأثره على حقوق الشغيلة.
اعتبر القطاع، بعد إنجاز دراسة تحليلية وتقييمية لمشروع القانون، أن سياق تنزيله تراجعي، يتسم بتغول السلطوية وهجوم واضح على الحقوق والحريات، مما ينعكس سلبًا على حقوق الشغيلة ويضيق عليها، عن طريق محاكمات صورية، وقرارات طرد وإعفاء وترسيب انتقامية وتعسفية في حق المناضلين النقابيين، ورفض تسليم وصول الإيداع للمكاتب النقابية.. إضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دمرت القدرة الشرائية للمواطنين ورفعت من شدة الاحتقان الاجتماعي ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات القطاعية والمجالية، والتي تواجهها الحكومة بمحاولتها تمرير مشاريع تراجعية عن الحقوق الاجتماعية للشغيلة.
وبسط البيان ملاحظاته على مشروع القانون المعروض على البرلمان للمناقشة، من حيث المنهج والشكل والمضمون.
منهجياً؛ يعتبر البيان أن الحكومة قامت بإقصاء الشغيلة المغربية من الحوار بشأن هذا المشروع، مما يجعله مشروعًا استعلائيًا يفتقر إلى الشفافية والتشاركية. ويظهر استياءه من انفراد الحكومة بصياغة القانون وإحالته على البرلمان دون مشاركة النقابات، وهو ما يتعارض مع التزامات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
فيما يتعلق بالشكل، يبرز البيان هيمنة المواد المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث تحتوي على 22 مادة مخصصة له مقابل 4 مواد فقط تتعلق بالقطاع العام. كما يشير إلى هيمنة الهاجس الأمني والعقابي، مع تخصيص 12 مادة للعقوبات. ويعتبر ذلك مؤشرًا على توجه الحكومة نحو تقليص حقوق الشغيلة، مع إغفال المرجعيات الدستورية والحقوقية الدولية. ما يجعل من المشروع أداة للمنع والتقييد والتخويف عوض قانون للتنظيم.
أما من حيث المضمون؛ فيشير البيان إلى عدة ملاحظات تتعلق بحقوق الإضراب؛ حيث يبرز بشكل خاص ما يعتبره ضغوطًا صارخة على الحق الدستوري. ويُشدد على حصر الحق في ممارسة الإضراب في الأجراء الخاضعين للقانون العام، مما يُقصي فئات واسعة من الشغيلة. وحصر الجهة الداعية إليه في المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية وطنيا وقطاعيا وفي المقاولة، ما يمنع هذا الحق عمن ينتظمون في هيئات مهنية منظمة لا تحوز هذه الصفة. وربط ممارسة الإضراب بالدفاع عن حق أو مصلحة اجتماعية واقتصادية مباشرة، وهو ما يهمش الإضرابات التضامنية والاحتجاجية على السياسات العامة.
تتضمن الملاحظات أيضًا قيودًا معقدة تجعل من ممارسة الإضراب أمرًا مستحيلًا، مما يمنح المشغل مجالا للتلاعب والمناورة. كما يشير البيان إلى التضييق على الأشكال الاحتجاجية مثل منع الإضراب التناوبي والاعتصام في أماكن العمل.. مع شرعنة الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب.
وشملت الملاحظات إضعاف قوة الإضراب حيث يتيح مشروع القانون للمشغل الاستعانة بأجراء آخرين لتقديم الخدمات. وشرعنة تدخل السلطة لمنع الإضراب وفرض الإكراه والعمل الجبري. بالإضافة إلى توسيع المجال لإعمال المقتضيات الجنائية وعلى رأسها العقوبات السالبة للحرية. وهو ما عده البيان انتهاكا صارخا لحرية ممارسة الإضراب.
طالع النص الكامل للبيان.
