قانون الإضراب

يعلن رفضه له منهجية وشكلا ومضمونا، معتبرا إياه مشروعا انفراديا مقيدا للإضراب ومعرقلا له حد المنع في الكثير من الحالات، ويطالب بسحبه من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لصياغته بمنهجية تشاركية، تضمن حماية حقوق الشغيلة وحرياتها النقابية.

اعتبر الدكتور محمد بن مسعود، الكاتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان وعضو أمانته العامة أن في مقال له في صفحته بفيسبوك "أي قانون للإضراب لا يمكن أن ينبثق إلا عن آلية حقيقية للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وبمنطق تفاوضي، وبمقاربة شمولية".