مجموعة العمل الوطنية: على السلطات المغربية تفسير منعها فحتي من الالتحاق بأسطول الصمود
أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين قرار السلطات المغربية منع الأستاذ عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، من السفر عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، رفقة عدد من النشطاء، إلى تركيا للالتحاق بـ”أسطول الصمود العالمي” الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، الذي لا يزال يتعرض لكل صنوف الإبادة والتجويع.
وأكدت المجموعة، في بيان استنكاري صادر عن سكرتاريتها الوطنية بالرباط بتاريخ 29 أبريل 2026، أن هذا القرار التعسفي استهدف ناشطا ارتبط اسمه بدعم القضية الفلسطينية، وسبق له المشاركة في أسطول الحرية سنة 2010، معتبرة أن منعه من التنقل يمثل مساسا بحق أساسي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت المجموعة أن قرار المنع يتعارض مع الحق في حرية الحركة والتنقل، كما يناقض التزامات المغرب الحقوقية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات المعنية بالكشف عن خلفيات هذا القرار وأسبابه.
وشدد البيان على أن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية، تستوجب استمرار كافة أشكال الدعم والمساندة، مجددا التأكيد على رفض كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل"، والدعوة إلى إنهاء العلاقات معها.
وجددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضامنها مع عبد الصمد فتحي، معتبرة أن منعه من المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية الدولية يشكل استهدافا لموقفه النضالي الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار والعدوان.
