في ندوة صحفية.. جبهة دعم فلسطين تؤكد الخلفية السياسية لمحاكمة مناهضي التطبيع
محتويات المقال
أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في الندوة الصحفية التي نظمتها اليوم، الجمعة 27 دجنبر 2024، أن محكمة النشطاء الثلاثة عشر الذين حُكِم عليهم يوم أمس الخميس بعد سلسلة من 9 جلسات، هي محاكمة "ذات خلفية سياسية"، وعددت بعضا من مظاهر التضييق والمتابعات التي طالت مناضليها وعموم المدافعين عن حق الشعب الفلسطيني والرافضين التطبيع مع كيان الاحتلال الدموي.
مناهضو التطبيع وداعمو القضية يتعرضون باستمرار لشتى أنواع التضييق
وقالت الجبهة في التصريح الصحافي الذي تلاه الأستاذ الطيب مضماض على الصحافة والحاضرين، إن مناضليها ومناضلاتها وكل مناهضي التطبيع وداعمي القضية الفلسطينية يتعرضون باستمرار لشتى أنواع التضييق، مثلما تتعرض تظاهراتها السلمية للمنع والقمع والاعتداء على المحتجين والمحتجات في بعض المدن المغربية منذ تأسيسها في 28 فبراير 2021.
وأشارت الجبهة في الندوة إلى حصيلة الاعتقالات والغرامات والمتابعات والأحكام القضائية للمناهضين للتطبيع بما في ذلك الأحكام التي صدرت يوم أمس الخميس في حق 13 مناضلا من الجبهة من المحكمة الابتدائية بسلا، ضمنهم عضوا السكرتارية الوطنية للجبهة، الأستاذان عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، على إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا في 25 نونبر 2023 ضمن "أسبوع الدعم والمقاطعة" الذي نظمته الجبهة ضدا على الدعم المالي الذي تقدمه هذه المؤسسة لآلة الحرب الصهيونية، وتسويقها لمنتوجات آتية من الأراضي المحتلة.
وعرفت هذه الندوة التي أدارها الأستاذ عبد الصمد فتحي كلمات عن الهيئات، التقت في إدانتها لكل الأحكام والمتابعات القضائية ضد المناهضين للتطبيع والمدافعين عن فلسطين، وشددت على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة النضال من أجل إسقاط التطبيع؛ وقد ألقاها كل من الدكتور عزيز غالي باسم الهيئات الحقوقية، وكلمة باسم الهيئات السياسية ألقاها الأستاذ جمال العسري، ثم كلمة باسم الهيئات المناهضة للتطبيع ألقاها الدكتور أحمد ويحمان، وكلمة باسم مجموعة العمل الوطنية ألقاها منسقها الأستاذ عبد الحفيظ السريتي، فضلا عن كلمة باسم "همم" ألقتها الأستاذة خديجة الرياضي.
استغراب من تدعيم ملفات المتابعين بمعطيات كاذبة
وأشارت الجبهة في تصريحها الصحافي إلى أن التحقيق مع الـ13 المحكوم عليهم يوم أمس، جرى عبر جلستين الأولى اقتصرت أسئلتها على الهوية والأنشطة السياسية والنقابية بعيدا عن مضمون التوقيف. والثانية أكد من خلالها ممثلا الضابطة القضائية عدم امتلاكهما للتجربة في مثل هذه القضايا فطلبوا من المتابعين سرد مجريات أحداث الوقفة.
وبينما أكدت الجبهة أن أغلب المتابعين لم يتوصلوا بالاستدعاء لحضور الجلسة الأولى والجلسات الأخرى باستثناء مناضل واحد. استغربت من اشتمال ملف المحكمة على ظرفين بريديين لكل من الطيب مضماض وعبد المجيد شهيبة بهما محضر مفوض قضائي يدعي أنه انتقل إلى منزل الأول فوجده مغلقا ولما استفسر الجيران أخبروه أنه مغلق منذ مدة، أما الثاني فيفيد أن المفوض انتقل إلى بيت عائلة شهيبة وطرق الباب ففتح له والده ورفض تسلم الاستدعاء، علما أن والده متوفى منذ أربعين عاما (1984)
وخلال أطوار المحاكمة أكدت الجبهة أن هيئة الحكم ارتبكت بعد الدفوع الشكلية للدفاع، حيث بين الدفاع أن الملف الذي لدى المحامين لا يتضمن جواب رئيس النيابة العامة على طلب رأي لوكيل الملك بسلا بخصوص المتابعة. "ليظهر أن هناك وثيقة أخرى تتعلق بصك المتابعة موقعة من طرف وكيل الملك لا تتوفر إلا في الملف الذي بيد ممثل النيابة العامة، وتختلف فيها التهم عن تلك المسجلة في الاستدعاء".
الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى تصريح لدى السلطات وفق القانون
في حين دحض الدفاع كل التهم بالاستناد إلى المواد القانونية والمراجع الحقوقية. الوطنية والدولية التي تكفل الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. موضحين أن تهمة التظاهر غير المرخص لا أساس لها من الصحة، حيث إن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى تصريح لدى السلطات؛ وقد سبق للقضاء المغربي في عدة أحكام أن اعتبرها لا تدخل في إطار المظاهرات بما أنها لا تتحرك ولا تمشي في الشوارع العمومية.
الندوة التي نظمتها الجبهة لتسليط الضوء على الاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضلي ومناضلات الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني؛ خلصت إلى أن هذه المحاكمات "أصبحت بمثابة تجريم عملي لمناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني".
وأكدت أن تزامن هذه مع الوقت الذي يرأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع لهيأة الامم المتحدة. يطرح السؤال الكبير حول "ماذا يمكن أن تقدمه دولة لحقوق الإنسان في العالم وهي لا تحترمها فوق ترابها".
دعم دائم وتنويه بصمود الشعب الفلسطيني وبمقاومته
وفي هذه الندوة التي تزامنت مع مرور 447 يوما من الإبادة الجماعية والجرائم الصهيونية المستمرة في فلسطين وعلى قطاع غزة؛ نوهت الجبهة بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم وبكل جبهات الدعم في المنطقة التي تتصدى بدورها للعدوان الصهيوني ومخططاته الإجرامية وتقدم من أجل ذلك تضحيات جسام.
ولم تغفل الجبهة في الندوة التنويه عاليا بوحدة المقاومة واصطفافها متراصة متآزرة في خندق واحد، خندق التصدي والدفاع عن شعبها وتطلعاته التحررية مع تسجيل الاعتزاز بالموقف الثابت والمبدئي للشعب المغربي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أصدرت يوم أمس الخميس حكما بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة في حق 13 من مناضلي الجبهة، كانت قد احتجزتهم السلطات بمدينة سلا بعد مشاركتهم في وقفة يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر كارفور، وقررت متابعتهم فيما بعد في حالة سراح بتهمة التظاهر والتحريض على التظاهر.
