ملف دكار.. المحكمة تضم الطلبات والدفوع الشكلية إلى الجوهر وتؤجل الجلسة إلى الخميس المقبل
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، الإثنين 13 ماي 2024، ملف معتقل الرأي مصطفى دكار إلى يوم الخميس المقبل 16 ماي.
المحكمة أجلت الملف للمرة الرابعة قصد مناقشة القضية في الجوهر، كما تم تأخير البت في طلب الإفراج المؤقت إلى آخر الجلسة وهو ما تم رفضه كما العادة.
وعرفت جلسة الإثنين، التي تزامنت مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة تطالب بإطلاق سراح دكار، تقديم الدفاع مجموعة من الطلبات الأولية الرامية الى تجهيز المسطرة؛ كالتحقق من هوية ممثل الجمعية المنتصبة للمطالبة بالحق المدني، وإحضار المحجوز، وعرض المقاطع الصوتية والفيديو، والاستماع للمشتكين وشهود اللائحة، واستدعاء الباشا. كما قدّم دفاع دكار مجموعة من الدفوع الشكلية الرامية إلى القول ببطلان مجموعة من الإجراءات؛ على رأسها خرق عدد من المواد القانونية والدستورية، وانعدام حالة التلبس، وبطلان المتابعة لعدم تأسيسها على قانون الصحافة والنشر مادام الأمر يتعلق بتدوينات، وبطلان إجراءات تسجيل الفيديو والمقاطع الصوتية، وبطلان إجراءات التفتيش. وقد قررت المحكمة ضمها إلى الجوهر والاستمرار في مناقشة القضية.
وقد أثبتت هيئة الدفاع عبر مرافعاتها المتماسكة قانونيا أن الأمر أبعد ما يكون عن خرق القانون، وأن الخلفية السياسية للمتابعة واضحة وضوح الشمس، وهو الشيء الذي يؤكده نشاط مصطفى دكار في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وعضويته في تنسيقية أزمور التي نريد وعضويته في جماعة العدل والإحسان.
يذكر أن مصطفى دكار ابن مدينة أزمور، يتابع في حالة اعتقال على خلفية تعبيره عن مواقف وقضايا تهم الشأن المحلي والوطني ومناهضة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية.
