ندوة صحفية تُجدّد المطالبة بمحاكمة قتلة الشهيد كمال عماري
نظمت حركة 20 فبراير، مساء الأربعاء 12/10/2011، ندوة صحفية حول مستجدات وتفاصيل قضية الشهيد كمال عماري، أدارتها هيئة الدفاع بمدينة أسفي، بحضور عائلة الشهيد كمال عماري ممثلة في أخويه "عبد الإله ونور الدين"، تم التطرق فيها لقضية الشهيد ومستجداتها على الصعيدين القانوني وسير الملف بالمحكمة والنضالي بتبني الحركة ومناضليها للقضية.
وقد كانت مداخلات هيئة الدفاع تصب في اتجاه ضرورة السير القانوني للقضية بتسليم الملف الطبي للهيئة، واتخاذ بعين الاعتبار كل الأدلة المقدمة والتي ترجع سبب الوفاة للضرب المفرط من طرف رجال الشرطة، كما أكدت هيئة الدفاع إصرارها المطلق بمتابعة القضية إلى آخر رمق.
وفي مداخلة لإخوة الشهيد أكد عبد الإله عماري أن العائلة مصرة على تقديم الجناة للمحاكمة وإنصاف الشهيد، مؤكدا أن قضية عدم تعاون العائلة مع الفرقة الوطنية هي مجرد "شماعة" المراد بها تكسير الطوق الذي أحرج الدولة ولم تجد منه مخرجا سوى الافتراء، مؤكدا أن عدم تسليم الدراجة النارية سببه عدم تقديم أي مستند من طرف الوكيل العام للملك يطالب بذلك، وهذا ما تطالب به العائلة على اعتبار أن طلب تسليم الدراجة النارية كان من طرف عناصر جاؤوا لبيت العائلة بصفتهم أعضاء الشرطة القضائية دون سند يثبت ذلك، وأضاف أخ الشهيد أن الدراجة النارية في الحفظ والصون لا تشوبها شائبة وهي رهن أي تحقيق مسؤول وقانوني.
وحضر الندوة مجموعة من المنابر الإعلامية الورقية والالكترونية سلمت لهم بيان الحركة بخصوص مستجدات القضية.
فيما يلي نص بيان الحركة:
حركة 20 فبراير-آسفي: الشعب يريد من قتل الشهيد
مرت على اغتيال الشهيد كمال عماري منذ 2 يونيو 2011 إلى غاية اليوم 132 يوما.
يوم 3 أكتوبر صرح الوكيل العام للملك بجريدة المساء عدد 1566 أن التحريات لا زالت مستمرة والبحث لا زال مستمرا. وأن ما عرقل البحث هو عدم تعاون العائلة وهي الآن بعد أن أبدت استعدادها سيستمر البحث.
وبعد تداول الجمع العام للحركة في تصريح الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي نسجل ما يلي:
إن الحديث عن استمرار البحث في حيثيات اغتيال الشهيد كمال لا تدعمه المعطيات التي تتوفر عليها حركة 20 فبراير بآسفي.
- أول هذه المعطيات التشريح الطبي لجثة الشهيد كمال الذي أجري في الليلة الثانية لاغتياله لازالت نتائجه طي الكثمان سواء عن العائلة أو عن هيئة الدفاع وعن الحركة بل الأدهى حتى عن صاحب التصريح الوكيل العام.
- تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عينه الملك بعد حراك 20 فبراير حول اغتيال الشهيد لا زال طي الكثمان رغم ما قدمته الحركة لموفد المجلس من معطيات تتعلق بالأحداث التي عرفها يوم 29 وكذا المعطيات المتعلقة باغتيال الشهيد كمال عماري شهيد حركة 20 فبراير.
- نزلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بآسفي وأنجزت ما يزيد عن 20 محضرا حول الأحداث القمعية التي عرفها يوم 29 ماي وقدمت لهم أسماء المتهمين مباشرة عن القمع والاختطاف والرمي خارج المدينة كما استمعوا لشهود الإثبات إلا أن مسطرة المتابعة لا زالت تنتظر التعليمات.
- منهجية التحريات التي تعتمدها الفرقة الوطنية تروم الانتصار لوجهة نظر أن الشهيد كمال عماري قد مات نتيجة حادثة السير وهذا ما أثبتته تصريحات العائلة وطريقة تعاطي الفرقة الوطنية مع حكاية الدراجة النارية.
من أجل كل هذه المعطيات فإن حركة 20 فبراير آسفي:
• تعتبر التصريح الصادر عن الوكيل العام حول ملف الشهيد كمال عماري لا يتسم بالجدية ويفتقر لمعطيات تدعم تصريحه وهو تصريح موجه للاستهلاك الإعلامي فقط ولعل عدد المعتقلين الذي تعرفه مدينة آسفي 30 معتقلا والقمع والمتابعات الذي لا زالت تطال مناضلي حركة 20 فبراير.
• تعتبر العسكرة التي تعرفها المدينة: تدشين ثكنة عسكرية، تدشين سجن جديد واستقدام تعزيزات من القوات المساعدة بشكل دائم ناهيك عن التعزيزات الأمنية القادمة من مراكش والقنيطرة تشي بأن التعامل الأمني مع احتجاجات الحركة قد تغير.
• تطالب بالإفراج عن التقرير الطبي للتشريح وتقرير المجلس الوطني حول ملف الشهيد كمال عماري وتسريع المتابعة القضائية في حق الجناة المسئولين عن أحداث 29 ماي.
• تطالب بإطلاق سراح معتقلي أحداث غشت والذين من بينهم معتقل حركة 20 فبراير التاني هشام. وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث من طرف لجنة حقوقية مستقلة.
الشعب يريد من قتل الشهيد
