واحد وستون عاما على احتلال القدس.. تحذيرات من المشروع الصهيوني (القدس الكبرى) عام 2020
في ندوة بعنوان "واحد وستون عاما على احتلال القدس" حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون من خطورة مشروع القدس الكبرى عام 2020 الذي يعمل الكيان الصهيوني المحتل بجد على إقامته، والمرتكز على سيل من مشاريع الاستيطان التي ينتظر أن تلتهم المدينة المقدسة من كل جانب.
وبحسب المشاركين في الندوة -التي نظمها مركز أبحاث الأراضي بالقدس والضفة وأقيمت بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية ضمن فعاليات القدس عاصمة للثقافة العربية لعام 2009 يوم الاثنين- فإن القدس "أصبحت تعيش حالة من الموت بالنسبة للمسلمين والعرب".
وقال منسق مركز أبحاث الأراضي بمنطقة شمال الضفة، محمود الصيفي إن التهويد الصهيوني للقدس قائم على قدم وساق ولم يتوقف أبدا، وأكد أن التوسع الاستيطاني بالمدينة آخذ في الازدياد، وخاصة بعد حرب 1967 وسيطرة الكيان على الجزء الشرقي منها، وقال "منذ ذلك الحين وحتى عام 2000 شيدت إسرائيل 44 مستوطنة في محيط القدس الشرقية، وما زالت تقوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية".
وأكد أن الكيان الصهيوني أطلق عام 1993 مشروع القدس الكبرى التي تمتد على مساحة 600 كلم2 (10% من إجمالي مساحة الضفة الغربية)، وأقامت لذلك جدار الفصل العنصري الذي سيضم ما مساحته 230 كلم2 أخرى من أراضي الضفة الغربية، وسيعزل حوالي 130 ألف فلسطيني مقدسي عن القدس من حملة الهوية الصهيونية، وسيضم بالمقابل حوالي 120 ألف مستوطن يعيشون في كتل استيطانية ضخمة.
وتظهر معالم القدس الكبرى، حسب الصيفي، في تنفيذ الكيان المحتل لشبكات طرق التفافية وجسور وربط المستوطنات بعضها ببعض وتقطيع أواصر مدن الضفة الغربية، وبإجبار الشباب الفلسطيني على النزوح من المدينة، في مقابل تشجيع العائلات اليهودية على السكن فيها. ووفقا للصيفي فإن عدد سكان القدس ارتفع إلى 950 ألف نسمة بنسبة 70% من اليهود و30% من العرب.
ولفت الصيفي إلى أن الكيان الصهيوني استخدم العديد من الوسائل لبسط سيطرته على القدس، بالمصادرة المباشرة لأغراض عسكرية واستيطانية، وبالاستيلاء بالتزوير والتحايل، وتحت حجج المصلحة العامة وذرائع إقامة الطرق والمرافق العامة.
وكما وضعت يدها على كافة أملاك الغائبين –حتى حاملي هوية الضفة- بالإضافة للمصادرة بحجة البيئة والمناطق الخضراء والمفتوحة أو لصالح جدار التوسع العنصري، وأنه نتيجة لهذه السياسة "لم يبق للفلسطينيين سوى 7000 دونم (الدونم=1000 متر مربع) أي 10% فقط مما كانوا يملكونه سنة 1967".
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني لديه مشروع لتغيير معالم البلدة القديمة بالقدس وهو قيد التنفيذ الآن، ورصدت له أكثر من 150 مليون دولار، إضافة لتوسيع المستوطنات المحيطة بالمدينة كمعاليه أدوميم، "حيث تنوي تشييد 4000 وحدة استيطانية وذلك بمصادرة 12 ألف دونم من أراضي ضواحي القدس العربية وهي أبو ديس والعيزرية والعيسوية".
وحسب الصيفي فقد قام الكيان الصهيوني أيضا بهدم 3500 منزل فلسطيني منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الهدم والتعقيدات الصهيونية في استصدار رخص البناء أدى لوجود قرابة 20 ألف منزل غير مرخص وأن نصفها تقريبا مهدد بالهدم.
ومن جهته انتقد محافظ نابلس جمال المحيسن قلة الدعم العربي والإسلامي وحتى الفلسطيني للقدس وخاصة في ظل التهويد المباشر للمدينة.
وقال إن خللا كبيرا ارتكب باتفاق أوسلو وهو إرجاء قضية القدس إلى ما يعرف بقضايا الحل النهائي، مؤكدا أنه كان يجب عدم الدخول في أي اتفاق مع الطرف الإسرائيلي بهذا الشأن، "باعتبار أن إسرائيل تتعامل بمنطق القوة مع أي اتفاق".
وطالب القائمون على الندوة بضرورة بحث ملف القدس بأي مفاوضات قادمة، ودعوا لضرورة عقد مؤتمر دولي حول القدس، إضافة إلى إنجاز سلسلة لقاءات عربية وعالمية ومحلية تناقش ما تواجهه مدينة القدس من تهويد وتدمير على يد إسرائيل.
على جانب آخر حذرت منظمة المؤتمر الإسلامي السبت الماضي من أن أي ضرر يلحق بالمسجد الأقصى ستكون له عواقب وخيمة، وناشدت المجتمع الدولي للعمل على حمل الكيان الصهيوني على حماية واحترام الأماكن المقدسة، في حين دعت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" المسلمين إلى إعادة النظر في علاقتهم "الباهتة" بالقدس.
واستنكرت المنظمة في بيان أصدرته يوم الجمعة (21 – 8) بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لإحراق المسجد الأقصى استمرار الانتهاكات الصهيونية التي تهدد بناء وحرمة المسجد الأقصى من خلال الحفريات تحت أساساته.
كما شجبت اقتحام ساحات أولى القبلتين "من قبل غلاة المتطرفين الصهيونيين الذين لا يخفون نواياهم بارتكاب الاعتداءات من جديد على حرمات مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم".
وأشارت المنظمة إلى حملة التهويد التي تستهدف المدينة المقدسة من خلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين فيها "ضمن عملية تطهير عرقي منهجية، تهدف إلى إفراغ القدس من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين الغرباء مكانهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
من جهتها دعت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، الأمة الإسلامية "إلى إعادة النظر في علاقاتها الباهتة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأكدت الهيئة في بيان أن "الذكرى الأربعين لجريمة إحراق الأقصى التي توافق اليوم (أمس) الجمعة لا تعني أن هذه الجريمة أصبحت من الماضي البعيد".
وأضافت أن "تلك النيران التي أشعلتها أيدي الصهاينة قبل أربعة عقود لم تنطفئ بعد، وإنما أصبحت اليوم تحيط بالأقصى من كل مكان".
وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية إنّ "وضع الأقصى اليوم بات بحاجة إلى خطوات عملية على أعلى المستويات، ولم يعد يحتمل سياسة الشجب والاستنكار والتنديد التي ألفناها على مدار العقود الماضية".
وطالبت الهيئة بتدخل عاجل وفاعل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على مستوى مجلس الأمن الدولي، والعمل على استصدار قرار ملزم لسلطات الاحتلال يقضي بحماية المسجد الأقصى.
