يعز علينا فراقك يا شهر المغفرة والرحمات، يا شهر الإيمان والبركات..

كان عنوان الاستفتاءات والانتخابات في المغرب ولا يزال: التزوير والتلاعب بالنتائج وقبل ذلك، وهذا أخطر، الاستهانة بإرادة الشعب والاستخفاف بذكائه.

المخزن لا يزال، منذ قرون، ضد أي إصلاح ديمقراطي وضد أي تغيير دستوري حقيقي يخرج البلاد والعباد سلما من نفق الجور والفساد والاستبداد…

عقيدة راسخة أخلص لها ملك البلاد الحالي محمد السادس مرة خامسة حينما قرر تعديل الدستور وشكل لجنة مراجعته وعين رئيسها وحدد أجل عملها…

لا اختلاف في أن الدستور المغربي دستور “ممنوح” بكل ما تعنيه هذه الكلمة في القانون الدستوري من انفراد الحاكم واستبداده بوضع الدستور في غياب تام للشعب…

مقاربتنا للموضوع ستكون قانونية وسنسائل فيها فصول المدونة المنظمة لعمل وسير المجالس الجماعية دون الخوض في مظاهر الفساد الأخلاقي السياسي وتقنيات التنظيم الانتخابي…

عقبات أربعة كبيرة -جوفاء!- في طريق الاقتناع بالسياسة الدينية، أو على الأقل إنصافها والإيمان بحقها في الوجود والفعل، ويا عجبا كيف يصير صاحب الدار مجحودا، وعلى مستوى أعلى وأكثر إيجابية اعتناقها والانخراط في فعلها وحزبها./ بقلم: حسن أوهى

السياسة الدينية جوهرها ولبها الدين. والسياسة اللادينية ترفض الدين وتزدريه. أو تدفعه وتعزله من حظيرة السياسة. وإن تفضلت، محرجة، جزأته واحتفظت به في خانة الأحوال الشخصية والشؤون الخاصة فيحصل الشرخ./ بقلم: حسن أوهى

إيقاظ الشعب وتوعيته إنما هدفه تجميعه من شتات واستجماع قواه من ضعف حول رجال الدعوة وقيادتها الربانية ليشكل قوة عريضة عميقة ضاربة تهب في الحين المناسب بإذن ربها في موجة شعبية عارمة لتقويض الظلم والفساد.
بقلم: حسن أوهى