10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضد الونخاري.. وبناجح يعلق: حكم ظالم وجائر
في حكم ظالم جديد ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، قضت المحكمة الابتدائية بحي الرياض في الرباط، اليوم الإثنين 22 يوليوز 2024، في ملف الدكتور بوبكر الونخاري، كاتب عام شبيبة العدل والإحسان وعضو أمانتها العامة، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 25.000 درهم.
وكان الدكتور الونخاري قد اعتقل بتاريخ 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي دون معرفة الأسباب، حيث احتجز تعسفيا مدة 48 ساعة، قررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.
وتعليقا على هذا الحكم قال الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان: "تلقينا الحكم على الدكتور بوبكر الونخاري بكل استهجان وإدانة؛ نظرا لقسوته أولا، وقبل ذلك وابتداء نظرا لتعسفه"، واصفا الحكم بأنه تعسفي وظالم وجائر، ذلك أن هذه المحاكمة ما كان لها أصلا أن تكون؛ لأن ملف الدكتور الونخاري ملف فارغ يفتقد لأي إثباتات أو أي سند يمكن أن يعتبر تكأة لمتابعته، بله أن يتم الحكم عليه، والأنكى أن يكون بهذه القسوة والثقل، يضيف بناجح.
هذا الحكم، حسب الناشط الحقوقي، يؤكد مرة أخرى غياب استقلالية القضاء في المغرب، والإمعان في توظيفه لتصفية الحساب مع المعارضين السياسيين وذوي الرأي المخالف.
وأوضح بناجح أن الحكم على الدكتور الونخاري بهذا الشكل المرفوض والمدان ليس معزولا، إنما يأتي في سياق حملة استهداف ذوي الرأي، إذ في هذا الشهر فقط -يوضح- شهر يوليوز الذي وصفه عدد من الحقوقيين بأنه شهر حرب المحاكمات على أصحاب الرأي، إذ شهد مسلسلا من المحاكمات؛ الحكم الظالم القاسي على النقيب محمد زيان بخمس سنوات نافذة، انتظار الحكم في ملف معتقل الرأي يوسف الحيرش الذي انتهت أطوار محاكمته والمداولة لأيام، واليوم أيضا هناك محاكمتان أخريتان؛ ملفا معتقلي الرأي عبد الرحمان زنكاض، الذي تم تأجيل المداولة فيه إلى بعد غد الأربعاء، ومصطفى دكار، الذي أجل أيضا إلى الإثنين المقبل.
واسترسل المتحدث مؤكدا: هذا سياق استهداف ممنهج لحرية الرأي وللانتماء السياسي والحق في المعارضة، ومع الأسف يتم كل ذلك بواجهة القضاء في محاكمات تفتقد فيها كل شروط العدالة، ولا أدل على ذلك من هذا الحكم الذي سيبقى وصمة عار في جبين القضاء في المغرب، إذ كيف يتم الحكم بهذا الحكم القاسي الثقيل غير المبرر في ملف فارغ تماما إلا من رغبة في الانتقام من الدكتور بوبكر الونخاري؟!
هذه الرغبة التي أرجعها بناجح لما يقوم به الونخاري من أدوار؛ سواء فيما يتعلق بأدواره الحقوقية؛ في مناصرة المظلومين في البلد وحضوره البارز في كل القضايا الحقوقية، وأيضا لأدواره الطلائعية البارزة فيما يتعلق بمساندة فلسطين ومناهضة التطبيع.
