"أوطم" تعتزم مراسلة وزارة التعليم والحكومة بملف مطلبي وطني ثالث
تعتزم المنظمة النقابية "أوطم" مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وكذا الحكومة بالملف المطلبي الوطني الثالث قصد فتح الحوار، والبحث عن حلول ناجعة للنهوض بواقع الجامعة.
وأعلنت الكتابة الوطنية لأوطم ذلك في بيان أصدرته عقب انعقاد لقاء لجنة التنسيق الوطنية في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة يوم السبت الماضي.
وأكد البيان أن لقاء لجنة التنسيق الذي اختير له اسم "دورة التضامن مع الشعب الفلسطيني"، تحت شعار: "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛ مسيرة بناء ونضال لتحصين الجامعة العمومية"، يعد "أحد أهم المحطات النضالية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب".
واستنكرت المنظمة الطلابية ما قالت عنه "الاعتداء السافر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى تاريخه ورموزه من قبل المخزن المغربي، وذلك بمحاولته لمصادرة مقر أوطم"، داعية كل القوى الحية في البلد لإفشال خطة المصادرة.
وكشف بيان لجنة التنسيق إطلاق مشروع حول "إصدار كتاب طلابي جماعي" يتم إطلاقه في الأيام القليلة القادمة يتهمم بالقضية الفلسطينية وينافح عنها. وسجلت اللجنة إجلالها لكل أشكال المقاومة الفلسطينية، الرافضة لبيع الأرض والعرض، كما نددت بالتطبيع الرسمي العربي الذي لا يمثل إطلاقا صوت الشعوب في قضية الأمة الكبرى، بلغة البيان.
بيان اللجنة، أدان الممارسات التي وصفها بـ "التمييعية" و"غير التربوية" داخل الجامعة، وأكد على أن الجامعة فضاء للفكر والعلم والثقافة والحوار، في إشارة إلى ما حدث الأسبوع الماضي بجامعة الحسن الثاني المحمدية.
وأوضح البيان ذاته أن منظومة التربية والتعليم، تعرف استمرار واقع الأزمة على جميع مستوياتها من بنيات تحتية، وضعف الموارد البشرية، والعشوائية وسوء التدبير، والاستمرار في التضييق على العمل النقابي الراشد داخل الجامعة، كما افتعال العنف في بعض الجامعات، لضرب محتوى وقيم الجامعة.
وأشار البيان إلى القانون الإطار 51.17 مشددا على "غياب التوافق المجتمعي عليه"، لكونه يستهدف الهوية المجتمعية الحضارية للمغاربة، من خلال فرض تعميم تدريس المواد العلمية بالفرنسية بدعوى التناوب اللغوي، وفرض صيغة التعاقد تحت شعار ما قال عنه "تنويع أنماط التوظيف".
وتابع البيان مؤكدا على أن "ظروف الإقصاء والإملاء التي حكمت صياغة القانون الإطار لن تنتج إلا قانونا قاصرا عن تلبية الاحتياجات الملحة للجامعة المغربية بكل مكوناتها"، مبرزا أهمية إشراك جميع الفاعلين الجامعيين المباشرين في عمليتي التخطيط والتدبير لشؤون الجامعة وداعيا إليها.
وأوضح البيان أن لجنة التنسيق قامت بمناقشة مقترحات بنود تنظيمية للإجابة عن تحديات وخصوصية المرحلة، مع الانضباط التام للقانون الأساسي للاتحاد الصادر عن المؤتمر 16، والتصديق عليها.
ودعا أعضاء اللجنة في البيان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الرأي الحر، ومعتقلي الحركة الطلابية، كما دعوا من وصفوهم بـ "أحرار وفضلاء الوطن" إلى تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل حماية الجامعة المغربية والتعليم العمومي.
ووجه البيان دعوة إلى طلاب الجامعات للمزيد من اليقظة والعمل الدؤوب من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق مطالب الطلاب وحقوقهم.
