الأساتذة المتدربون يحتجون الأحد المقبل ويدعون باقي القوى لدعم قضيتهم

تنظم التنسيقية الوطنية للأستاذة المتدربين وقفة احتجاجية يوم الأحد 11 مارس 2018 أمام البرلمان على الساعة 11:00 صباحا، وذلك في سياق برنامج نضالي جديد، داعية "الأساتذة والأستاذات وجميع النقابات التعليمية الست وكافة القوى الحقوقية والسياسية والجمعوية للمشاركة المكثفة والفعالة في الوقفة".

وطالبت التنسيقية في بلاغ لها الدولة المغربية بـ"حل الملف وإنصاف الأساتذة المرسبين وكل المتضررين من هذا الفوج" ومحاسبة "جميع المتورطين في هذا الملف من مسؤولين سابقين وحاليين، وكذا الكشف عن نتائج جميع التحقيقات المفتوحة بخصوص الجرائم المرتكبة في حق هذا الفوج".

وأكدت أنه رغم "كل أشكال التعتيم الإعلامي والتضليل المخزني، سيظل ملف الأساتذة المتدربين المرسبين حاضرا ليس فقط كشاهد على استهداف الدولة لجميع المنتسبين للأسرة التعليمية بغية القضاء على الفعل النضالي والحركات الاحتجاجية، وإنما سيبقى أيضا حاضرا ميدانيا بأشكال احتجاجية مستمرة حتى الطي النهائي لهذ الملف".

 وتابع البلاغ ذاته لافتا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بكل مكوناتها عاشت مرحلة ليست بالقصيرة من المسلسل التدميري الخطير الذي يستهدف التعليم، مذكّرة بقضيتها "فبعد فصل التكوين عن التوظيف بتطبيق مرسومين وزاريين غير قانونيين (2.15.588 و 2.15.589) وذلك بأثر رجعي في تناقض صارخ مع المقاربة التشاركية التي ظلوا يتغنون بها كشعار، ومع القوانين الدستورية الجاري بها العمل. وبعد القمع والتنكيل والاعتقال في حق الأساتذة المناضلين واستهدافهم ماديا ومعنويا. رسّبت الدولة المغربية مجموعة من المناضلين والمناضلات في صفوف التنسيقية الوطنية وذلك بعد اجتيازهم بنجاح مباراة التوظيف دورة دجنبر 2016 والتي كانت لا تعنيهم وطبقت عليهم بدون سند قانوني. وكذا امتناعها عن كشف محاضر الامتحانات الشفوية لهذه المباراة ورفضها كشف الحقيقة أمام الرأي العام، وكذا استمرارها في سياسة الكذب والتضليل في حق الشعب المغربي بخصوص هذا الملف الذي عمر طويلا، والذي عرف خروقات عديدة تورط فيها العديد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة ووزيري التعليم السابق والمعزول، ووزير الداخلية الحالي وغيرهم من المسؤولين الذين أفلتوا من المحاسبة باعتبارها مقرونة بالمسؤولية".

وقد ناضل الأساتذة المرسبون وأساتذة مركز العرفان والأستاذات الحوامل بمعية زملائهم من فوج الكرامة وباقي المتضامنين لعدة أشهر، مطالبين الدولة المغربية بالتراجع عن هذا الترسيب وتسوية هذا الملف نهائيا، فتعرضوا لشتى أنواع القمع والتعنيف وارتكبت في حقهم عدة مجازر، حيث توفي جنين الأستاذة المتدربة صفاء الزوين بعد تعرضها لضربة من طرف قوى الأمن أثناء وقفة احتجاجية سلمية أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات مطالَبةً بمحاضر الشق الشفوي من مباراة التوظيف. ولازال التحقيق المزعوم في ملابسات هذه الجريمة لم يأتي بجديد كما هو الحال بالنسبة للتحقيقات المزعومة في مجزرة 7 يناير 2016 يإنزكان ومجازر القنيطرة والدار البيضاء وغيرها.