الجبهة في ندوة صحفية: هذه حصيلة اليوم الوطني التضامني الثالث.. وهذا برنامجنا المرحلي لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
كشفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن حصيلة اليوم الوطني التضامني الثالث مع فلسطين، الذي نظمته الإثنين المنصرم وبلغت فيه الوقفات الاحتجاجية 37 وقفة وشكلا نضاليا، كما كشفت عن برنامجها للمرحلة المقبلة وواجهات تحركها الرئيسة.
الجبهة، وفي ندوة صحفية نظمتها صباح يومه الخميس 2 دجنبر 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، رأت أن تجاوب 37 مدينة على الأقل من مختلف الجهات والمناطق، مع ندائها للاحتجاج الذي اتخذ له شعار "المعركة متواصلة للتصدي للتطبيع ولدعم الشعب الفلسطيني"، يؤكد "التجذر العميق للقضية الفلسطينية في وجدان كل فئات الشعب المغربي".
حصيلة مشرفة.. وقمع لا يتخلّف
وبعد أن استعرض منسقها الوطني الأستاذ الطيب مضماض، وهو يقرأ التصريح الصحفي، المدن التي خرجت ملبية النداء لتخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ29 نونبر من كل عام، ذكر أن الدولة المخزنية سخرت كافة قواتها القمعية لتطويق الشوارع والساحات المحتضنة للوقفات الاحتجاجية، قبل أن يندد بطبيعتها "القمعية والاستبدادية"، وغايتها من ذلك هي "التغطية على الرفض الشعبي لقراراتها وسياساتها وعدم شرعيتها وافتقادها للمشروعية الشعبية". مشيرا إلى عدد من الوقفات والأشكال التي تعرضت للقمع والمنع وعلى رأسها ما عرفته العاصمة الرباط أيام 24 و28 و29 نونبر الجاري.
وفي الوقت الذي شجبت الجبهة السياسة "القمعية للدولة تجاه نضالات الشعب المغربي وقواه الحية المناصرة للشعب الفلسطيني"، عبرت عن اعتزازها بالصمود الذي واجه به المحتجون القمع المخزني للوقفات، وعن افتخارها "باستمرار كل فئات الشعب المغربي، أطفالا وشبابا ونساء ورجالا، وفي كل المناطق، في يقظتها ودعمها المبدئي للقضية العادلة للشعب الفلسطيني".
برنامج حافل
أما فيما يخص البرنامج النضالي للجبهة في الأيام القادمة، فقد كشفت السكرتارية الوطنية للجبهة عن إطلاقها ما أسمته "اليوم الوطني لمناهضة التطبيع" 22 دجنبر، وهو "تاريخ توقيع الحكومة المخزنية على اتفاقيات الخزي والعار". وأضحت أن أنها تعتزم:
- تنظيم اليوم الوطني التضامني الاحتجاجي الرابع بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التطبيع.
- تنظيم محاكمة رمزية للتطبيع والمطبعين والمتصهينين، يوم 25 دجنبر2021، بمقر نادي هيأة المحامين بالرباط، تحت إشراف قانونيين ومحامين مغاربة من خيرة جسم المحاماة ببلادنا. ستعمل السكرتارية الوطنية على نشر بلاغ إخباري خاص لها في حينه، وتنقله على الأثير بمشاركة قنوات ومواقع صديقة وعلى صفحة الجبهة.
- تنظيم ندوة تقدم فيها الجبهة الحصيلة السنوية لمسلسل التطبيع بالمغرب وتداعياته على أمن واستقرار المغرب والمنطقة والقضية الفلسطينية.
مجالات التحرك
بعد ذلك فتح الباب لأسئلة واستفسارات الصحفيين، وتولى كل من الأساتذة عبد الإله بن عبد السلام وسيون أسيدون وعبد الصمد فتحي والسعدية الولوس الإجابة عنها.
وقد تم التأكيد على رفض الجبهة لأن يكون المغرب بوابة كيان الاحتلال الصهيوني لتحقيق مشاريعه التوسعية بمنطقة المغرب الكبير وإفريقيا، مجددة إدانتها استقبال وزير أركان الكيان الصهيوني المجرم في أرض المغرب، ورفضها للاتفاقيات المرتبطة بالتطبيع العسكري والأمني وما يترتب عن هاته الاتفاقيات. وفي هذا الصدد أثير سلوك المساطر القانونية لنقض توقيع الحكومة على اتفاقية التطبيع؛ إذ أكد بن عبد السلام تقدّم كبار المحامين كالجامعي وبن عمر وبن بركة والسفياني لدى محكمة النقض بطعن في مسألة التطبيع وأكدوا منافاته للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. وبدوره أوضح أسيدون جملة من الخروقات التي تطال القانون الدولي الإنساني حين يُمسّ الفلسطينيون في حقوقهم وحرياتهم، شاجبا جرائم الحرب التي تقوم بها "إسرائيل" ضد الشعب الأعزل هناك.
وفي المقابل تم تجديد التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني حتى التحرير لتحقيق حريته واستقلاله وحقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم خيار المقاومة الذي تنتهجه فصائل المقاومة. وفي هذا السياق كشف فتحي عن أهم المجالات التي تعتزم الجبهة التحرك فيها لمواصلة لنضالها وعملها وأهمها المجال القانوني والديبلوماسي والنضالي الميداني.
