القطاع النقابي بالجماعة يدعو إلى مواجهة مخططات الإجهاز على المدرسة والجامعة العموميتين

 بسم الله الرحمن الرحيم

القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان
قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي

بيان

كفى تخريبا للتعليم العمومي

يتابع الرأي العام الوطني ومختلف شرائح المجتمع المغربي بحسرة شديدة وألم عميق فصولا أخرى من مخططات تخريب التعليم العمومي، واستهداف البقية الباقية من مقوماته؛ فبعدما استفحل الداء، وعمت البلوى ووقع المحذور، ورغم نداءات التنبيه وصرخات الاستنكار، يأبى صناع القرار السياسي والتربوي في بلدنا الحبيب إلا أن يختاروا منطق الآذان الصماء، وينهجوا سياسة التحكم والاستفراد، ويمعنوا  في تضييع فرص الإصلاح الجاد والحقيقي من خلال مسلسل الإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني ومنصف ومتكافئ، آخر حلقاته إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ينص مشروع الإطار هذا على العديد من القرارات الخطيرة، لعل أخطرها: تحميل الأسر تكاليف تعليم أبنائها بفرض رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والجامعي، وهو قرار يفضح ادعاءات الإصلاح وشعارات مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، ثم تكريس المزيد من الخصخصة الممنهجة لقطاع التربية والتعليم في إطار التنصل من المسؤولية المباشرة للدولة عليه، ثم التراجع عن تعريب التعليم والانفتاح على اللغات الأجنبية، الذي شكل أحد المبادئ الوطنية الثابتة للتعليم، وذلك عبر تعميم فرنسة المواد العلمية.
إن الأمر، في تقديرنا، لا يعدو أن يكون مجرد إجراءات وتدابير تكرس الإذعان الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتكشف عن النزوعات المحمومة نحو خصخصة التعليم، والتخلص من تكلفته عبر تسليع الخدمة التربوية، وضرب مجانية التعليم، وخلق فوضى لغوية لا شك تكرس للاتكافؤ الفرص. وما يزيد الطين بلة، تأكيد المشروع الإطار على اعتماد التعاقد سبيلا لتشغيل الأطر التربوية في التعليم المدرسي والعالي، وهو ما سيدفع -حتما- إلى الانهيار الكامل لمنظومة التربية والتكوين، والإجهاز على المكتسبات التاريخية للعاملين فيها.

إننا في قطاع التربية والتعليم وقطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان نسجل باستغراب شديد هذه التطورات الخطيرة في مسلسل الإجهاز على القطاعات الاجتماعية والخدمات العمومية، وتنصل الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية في تربية وتعليم أبناء الوطن والنهوض بالبحث العلمي، وتكريسها خيار الخصخصة التي لا يحكمها إلا منطق السوق وهاجس الربح السريع.
إن المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية تحتم علينا جميعا التصدي لهذا المشروع الخطير الذي يتهدد منظومة التربية والتكوين ببلادنا، ومواجهة حملة التخريب الممنهج الذي يطالها، وندعو إلى تحمل المسؤولية المجتمعية في فضح مخططات إفساد المنظومة والوقوف في وجه العابثين بمستقبل الأجيال.

بناء على ما سبق، نعلن  للرأي العام ما يلي:

1- تضامننا مع الفئات العريضة من الأسر المغربية المطالبة بحق أبنائها في مقعد مريح وتعليم جيد وزمن مدرسي كامل بالمدرسة العمومية.

2- رفضنا المطلق وإدانتنا الشديدة لكل المشاريع والمخططات التي تنتهك حق أبناء المغاربة الكوني والإنساني في تعليم جيد ومجاني ومنصف.
3- تحميلنا الدولة المغربية مسؤوليتها كاملة لما وصلت إليها المدرسة العمومية من فشل و إفلاس.
4- دعوتنا النقابات والشغيلة التعليمية وجميع القوى الحية وعموم الشعب المغربي إلى التكتل يدا واحدة لمواجهة مخططات الإجهاز على المدرسة والجامعة العموميتين، وإيقاف مسلسل العبث بمصير الأجيال، كما نعلن استعدادنا للانخراط في كل مبادرة جدية تفتل في هذا الحبل.
5- تأكيدنا أن التعليم قطاع اجتماعي عمومي لا ينبغي أن يصير مجالا محكوما بهاجس الربح السريع والاغتناء، وأن على الدولة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية في ضمان تعليم مجاني وجيد ومنصف لجميع المغاربة.

6- تذكيرنا أن المدخل الأنسب للإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من حوار عمومي جاد وصريح ينخرط فيه الجميع دون إقصاء، ويتعبأ له الجميع، من أجل تعليم جيد ومتكافئ يعبر عن هوية الأمة، ويستجيب لتطلعاتها، ويراعي حاجيات الوطن ورهانات المستقبل.

                                                                                          والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 

                                                                                                       الثلاثاء 9 يناير 2018