القطاع النقابي للعدل والإحسان يعقد مجلسه الوطني ويؤكد أهمية النضال الوحدوي في انتزاع حقوق الشغيلة (بيان)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وإخوانه وحزبه.
بيان المجلس الوطني للقطاع النقابي (موقن) – دورة نصرة غـ𓂆زة.
"انتزاع حقوق الشغيلة وتحصين مكتسباتها رهين بالصمود والنضال الوحدوي"
في أجواء تسودها معاني الحب في الله تعالى والشورى الجامعة، ويظللها صمود العزة لأهلنا في غـزة، عقد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد 21 جمادى الأول 1446 الموافق لـ 24 نونبر2024 مجلسه الوطني -دورة نصرة غـزة- تحت شعار: "انتزاع حقوق الشغيلة وتحصين مكتسباتها رهين بالصمود والنضال الوحدوي".
وقد شكل المجلس لممثلي القطاعات المهنية والعمالية والأقاليم الحاضرة فرصة للوقوف على الجهود المشهودة المشكورة التي يبذلها أبناء القطاع وبناته في مختلف واجهات العمل النقابي، كما شكل فرصة لمناقشة والمصادقة على عدد من الأوراق التي تروم تجويد أداء القطاع النقابي والرفع من فعاليته على مستوى التأطير والتكوين النقابي وكذا الإشعاع والفاعلية الميدانية. ولقد شهد المجلس زيارة الأمانة العامة للدائرة السياسية في شخص ذ. أبوشتاء مساعف، الذي نوه في كلمته بالإنجازات التي يحققها القطاع رغم الاستهداف الممنهج الممارس في حقه، مؤكدا على ضرورة بذل جهد أكبر من أجل القيام بواجب الدفاع عن الشغيلة وتحصين مكتسباتها والإسهام في تشبيك النضالات النقابية وتوحيدها.
ولقد استعرض المجلس الوطني السياقات التي ينعقد فيها، بدءا من السياق الدولي الذي يشهد استمرار حـرب الإبادة الجماعية الصـهيونية في قطاع غـزة والضفة ولبنان، المدعومة من قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عدد من حكام الدول العربية والإسلامية. وهو العـدوان الهمجي المستهدف للمدنيين من الأطفال والنساء والأطر الصحية والإعلامية وموظفي الأونـروا... والمهدم للمستشفيات والمدارس ودور اللاجئين؛ عدوان أقنع قضاة المحكمة الجنـائية الدولية بإصدار أمر باعتقال مج𓂆رمَي الـح𓂆رب نتنـي𓂆اهو وغالـ𓂆نت، وفضح تواطؤ الغرب وازدواجية معاييره. بالمقابل، يشهد صمودا بطوليا للمـقاومة وحاضنتها وثباتا وانتصارا على العدو الغاصب مانعا إياه من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. وإن دماء الشهـداء وصبرَ المستضعفين المظلومين وصمودَهم لمن شأنه أن يحيي الأمة، ويشحذ عزائمها، ويقوي شوكتها، ويجمع شتاتها؛ مبشرات بين غد النصر القريب إن شاء الله، أما على المستوى المحـلي، فقد سجل المجلس الوطني فشل السياسات العمومية في تحقيق التنمية الموعودة، وتغول الاحتكار وجشع الرأسمال والريع والفساد في ظل زواج المال والسلطة، مما أغرق البلد في مستنقعات الفشل والهشاشة والفقر والبطالة والعجز والمديونية، ومما زاد الطين بلة الهجوم غير المسبوق على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والنقابية للشغيلة المغربية، بدءا من تفويت الخدمات الاجتماعية لاسيما الصحة والتعليم... وتحرير أسعار المواد الأساسية والخدماتية، ورفض اعتماد سلم متحرك للأجور يحصن القدرة الشرائية للمواطنين، والتخلي عن المتقاعدين، والاستخفاف بآلية الحوار الاجتماعي، والسعي الحثيث لتحميل الشغيلة للمرة الثانية تبعات فشل الحكومة في تدبيرها صناديق التقاعد عبر فرض "إصلاح تخريبي" يسلب المنخرطين حقوقهم، ومن أجل مزيد من الضبط والتحكم والسعي إلى تكميم أفواه الحركة النقابية، وتكبيل حرياتها النقابية عبر سن مشروع قانون تكبيلي للإضراب في تناقض صارخ مع ما يُرفع زورا من شعارات الدولة الاجتماعية والديموقراطية وتكافؤ الفرص.
واستشعارا منه للمسؤولية الملقاة على عاتق الحركة النقابية في الإسهام في تعبئة الشغيلة وتنظيمها، وحشد التأييد السياسي والمجتمعي الداعم لنضالاتها النقابية والاجتماعية، فإن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان إذ يشدد على ضرورة الصمود المبدئي وتشبيك النضالات في إطار جبهة نقابية موحدة مناضلة قادرة على تحقيق المطالب وحماية المكتسبات، تكون نواة لجبهة اجتماعية مناضلة موسعة تتعالى عن الحسابات السياسوية الضيقة، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
1- تجديد إدانته لجرائم الإبـادة التي يرتكبها الكيان الصهـيوني الغاصب في حق إخواننا في غـزة والضفة ولبنان، ومطالبته جميع أحرار العالم أفرادا ودولا ومؤسسات ومنظمات ونقابات وجمعيات إلى الضغط على الكيان الغاصب وتكريس عزلته، وفضح جرائمه في كل مكان، كما يدعو الدولة المغربية إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهـيوني؛
2- دعمه لنضالات الشغيلة في جميع القطاعات ومراكز الإنتاج الموزعة على التراب الوطني ومن بينها التعليم والصحة والمهندسون والجماعات الترابية ومجموعة بريد المغرب والمتصرفون وكتاب الضبط والمكتب الوطني ONEE وليديك والعمال الفلاحيون ببيوكرى...
3- رفضه للقانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب شكلا ومضمونا ومنهجية، ولتعديل مدونة التغطية الصحية لأغراض ربحية صرفة القاضية بإدماج CNOPS في CNSS المهدد لمكتسبات وحقوق المؤَمنين، وللإصلاح التخريبي لصناديق التقاعد، ومطالبته بتصحيح الوضع عبر إعمال حقيقي لآلية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والإنصات للشغيلة ومعاناتها؛
4- استنكاره لتنصل الدولة من واجباتها الاجتماعية في واقع الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، ومنه تفويت الخدمات العمومية الاستراتيجية إلى القطاع الخاص (التعليم والصحة وإنتاج وتوزيع الماء والطاقة...) دون مراعاة للتداعيات الكارثية على المواطنين وعلى حقوق الموظفين والمستخدمين في هذه المرافق، مع تحميله الدولة تداعيات أي ارتفاع في أسعار الخدمات أو تدنٍّ في جودتها؛
5- إدانته لاستمرار أجـهزة الدولة في نهج تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين عبر الإقصاء من مباريات التوظيف والتشغيل، والإعفاء من مناصب المسؤولية، والتوقيف والطرد بسبب النشاط النقابي والانتماء السياسي، وعدم تسليم الوصول للمكاتب النقابية المنتخبة والتضييق عليها؛
6- دعوته المنظمات النقابية وعبرها عموم الشغيلة المغربية في جميع القطاعات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة المفصلية، وإلى تعزيز وتقوية فرص النضال الوحدوي، وإلى مزيد من النضال والصمود باعتبارهما السبيل الوحيد لتحصين المكتسبات التاريخية وانتزاع الحقوق المشروعة؛ وتأكيده الدائم على استعداده للانخراط والإسهام في إرساء جبهة نقابية مناضلة وموحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وعن الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب، والنضال ضد تخريب صناديق التقاعد، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحيف عن المتقاعدين، وإنصاف المرأة العاملة والنهوض بوضعيتها.
وما ضاع حق وراءه مطالب صامد
يوم الأحد 24 نونبر 2024
