قطاع الصحة للعدل والإحسان: الدولة تفترس قطاع الصحة.. وندعو إلى جبهة موحدة للدفاع عن المواطن المغربي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان    

الدائرة السياسية

القطاع النقابي- قطاع الصحة

بيــان المجلس الوطني لقطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان

- دورة الوفاء لغزة -

تحت شعار "الجبهة النقابية الموحدة هي السبيل الأمثل للدفاع عن حقوق مهنيي الصحة"، عقد قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان يوم السبت 21 دجنبر 2024 م الموافق ل 18 جمادى الآخرة 1446ه، مجلسه الوطني العادي في دورته السابعة والعشرين: دورة الوفاء لغزة. وقد استعرض المجلس الوطني السياقات التي ينعقد فيها، بدءا من السياق الدولي الذي يشهد استمرار حـرب الإبادة الجماعية الصـهيونية في قطاع غـزة المستهدفة للمدنيين العزل وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، والتي لم تسلم منها الطواقم الصحية والمستشفيات، وكذا تحرر الشعب السوري من قبضة النظام الدموي.

وعلى المستوى المحـلي، تطرق المجلس الوطني بالنقاش العميق للهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات الشغيلة وفي مقدمتهم مهنيو الصحة. كما وقف المجلس على مستجدات الشأن الصحي ببلادنا مسلطا الضوء على ما سمي بورش إصلاح المنظومة الصحية، وسجل بالمناسبة تواضعا كبيرا فيما تحقق أمام التخلف البيّن عن الوعود والآجال المحددة لها كتعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية، ما جعل منها شعارات للاستهلاك الإعلامي، في ظل حالة الارتباك والشك بشأن الإصلاح ككل، حيث لم تسلم منها حتى الموارد البشرية في القطاع الصحي العام، الذي شهد جملة من القوانين التراجعية.

وقد أعاد المجلس التأكيد على محورية النهوض بوضعية الموارد البشرية في كل إصلاح منشود؛ وسجل أنه، وبعد التسويق الرسمي لشعار تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطر الصحية باستفادتهم من مبدأ "خصوصية القطاع"، تبخرت الأماني وارتفع صوت المطالبة بتحصين المكتسبات. إن كل المؤشرات اليوم تقرّ بمضيّ الدولة قُدُمًا في سياستها الافتراسية للقطاع (وهذا ما أكدناه في بياناتنا السابقة)، عبر محطات حثيثة ومتسارعة من مظاهرها تشجيع وتفضيل طرف معيّن من القطاع الخاص، مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على القطاع العام، والدفع نحو مزيد من هجرة الأطر الصحية إلى الخارج.

إننا في قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان، استحضارًا للسياقات الدولية والمحلية وأمام هذا الوضع المتردي للقطاع نعلن ما يلي:

1- تجديد إدانتنا للجرائم البشعة التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزّل بغزة وخاصة الأطر الصحية، ومطالبتنا لكل الهيئات الدولية ولكل أحرار العالم الضغط على هذا الكيان الغاصب لوقف مسلسل الإبادة الجماعية للفلسطينيين وحماية البنيات الصحية والإنسانية، كما نجدد مطالبتنا للدولة بوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتها التطبيع الصحي.

2- دعوتنا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما يخص التزاماتها بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وعلى رأسها تأهيل القطاع العام وضمان الأمن الصحي والدوائي، والعمل الجاد على المحددات الاجتماعية للصحة.

3- تهنئتنا لطلبة الطب على نجاح معركتهم البطولية ودعمنا غير المشروط لكل مهنيي الصحة بكل فئاتهم في حركاتهم الاحتجاجية من أجل تحصين المكتسبات ونيل مطالبهم العادلة والمشروعة.

4- تجديد مطالبتنا بتغطية صحية شاملة وحقيقية لكل المغاربة تنبني أساسا على تقليص الأعباء المادية للمرض إلى ما دون الحد الموصى به عالميا.

5- تجديد دعوتنا لتأسيس جبهة صحية موحدة تروم الدفاع عن صحة المواطن وتسعى لإيجاد الحلول الحقيقية للإشكالات البنيوية للمنظومة الصحية.

6- رفضنا للقوانين التراجعية خاصة القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، و"الإصلاح" التخريبي لصناديق التقاعد، وكذا تعديل مدونة التغطية الصحية لأغراض ربحية صرفة عبر إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

الدار البيضاء، في 23 دجنبر 2024