المجازون المعطلون ينظمون إفطارا رمضانيا جماعيا أمام عمالة إقليم تازة
نظمت مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة إفطارا جماعيا يوم الخميس 18 غشت 2011 أمام قصر عمالة إقليم تازة، ويأتي الإفطار الجماعي، الذي حضره المجازين المعطلين بالإقليم وعائلاتهم والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية، في إطار الأشكال النضالية من داخل الاعتصام المفتوح بالخيام أمام مقر عمالة الإقليم منذ يوم الاثنين 1 غشت 2011 تحت شعار التوظيف أو الاستشهاد احتجاجا على تماطل المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إدماجهم عن طريق التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشهد الحدث الذي اعتبره بعض المجازين تاريخيا تضامنا واسعا من طرف المواطنين والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية: الصحافة الورقية والالكترونية، الفنانون، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع تازة، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة والتنمية، شبيبة العدالة والتنمية، حزب النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي، الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، شبيبة العدل والإحسان، القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، الاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، شباب حركة 20 فبراير، مغربيات من أجل التغيير، حركة 20 مارس يوم كرامة الأستاذ، بالإضافة لعائلات المجازين المعطلين، الذين مدوا المعطلين بالمواد الغذائية اللازمة لهذا الإفطار الرمضاني.
واعتبر المجازون هذه الخطوة سلسلة لخطوات ستكون أكثر تصعيدية في القادم من الأيام حيث أكد مسؤول الإعلام والتواصل عمار قشمار "أنه لا الصيف ولا رمضان يمكن أن يكونا عائقين أمام استمرارهم في الاعتصام المفتوح" محملا الجهات الوصية المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع إن لم تبادر بفتح حوار مسؤول يفضي إلى إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر أن مجموعة المجازين المعطلين بإقليم تازة قد رأت النور في 07 مارس 2011، ومنذ التأسيس دخلت في حركات احتجاجية يومية أمام مقر عمالة إقليم تازة وبلدية تازة ومبيتات ليلة بساحة الاستقلال والعمالة والمجلس البلدي، تخللتها مسيرات جابت شوارع مدينة تازة مع اقتحام عمالة الإقليم والحي الإداري بالعمالة والمجلس البلدي والمقاطعة الثانية عدة مرات، كان الهدف منها التوظيف المباشر عن طريق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والمطالبة بمعالجة جادة ومسؤولة لكافة الملفات الاجتماعية وعلى رأسها ملف العطالة بالإقليم.
