المحامون في المغرب يحتجون ضد مشاريع قوانين جديدة ويستعدون للتصعيد (صور)
نظمت مختلف هيئات المحامين في المدن المغربية اليوم، الأربعاء 11 شتنبر 2024، سلسلة من الاحتجاجات استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث نفذ بعضهم احتجاجات وارتدى آخرون شارات تعبيراً عن اعتراضهم الشديد على تقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين في المجال القانوني.
في الدار البيضاء، نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، بينما شهدت الرباط وطنجة وغيرهما أيضًا وقفات مماثلة. وقد أعرب المحتجون في هذه الوقفات عن قلقهم من التعديلات المقترحة التي يرون أنها تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين وشروط الولوج إلى العدالة.
وأبدى المشاركون في وقفة البيضاء قلقهم إزاء مضامين هذين المشروعين، معتبرين أنهما يتضمنان تغييرات قد تؤدي إلى المس بأثر الأحكام القضائية الملزم، وحرمان المتقاضين من حق الطعن في الأحكام واستئنافها، وكذلك تقييد حق الطعن بالنقض والتوجه إلى محكمة النقض.
وفي ختام الوقفة، عُقد لقاء تواصلي مع أعضاء الجمعية العمومية بمقر دار المحامي بشارع المقاومة، حيث تم بحث الخطوات التالية في الاحتجاجات والسبل الترافعية للتعامل مع هذه القوانين.
وكشف مكتب الجمعية ضمن البلاغ الذي دعت فيه إلى هذه الاحتجاجات؛ عن تنظيم لقاء وطني في الرباط يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري، سيجمع الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية. كما سيتم تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.
وذكر المكتب أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج تصعيدي لمطالبة الحكومة بمراجعة مشاريع القوانين المثيرة للجدل، والتي يعتبرها المحامون تهديداً لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار المكتب إلى أن القرارات المذكورة جاءت بعد نقاش مستفيض حول المستجدات القانونية والمهنية، بما في ذلك تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وكذلك الإشعارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبعض المحامين.
