هيئة المحامين بالمغرب

وتأسيسا على مقتضى ما سلف بيانه، فإن النهج الذي سلكته المحكمة الدستورية في القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 04 غشت 2025 القاضي بعدم مطابقة بعض مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية مخالف لدستور 2011 وللقانون التنظيمي رقم 066.13 المنظم للمحكمة الدستورية.

حج عدد كبير من المحامين المغاربة إلى الرباط للمشاركة في الوقفة الوطنية أمام مقر البرلمان صباح اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022..