وثائق ومواقف
بيان رسمي
الوثيقة الكاملة
نص البيان
جماعة العدل والإحسان
محتويات المقال
18px
بسم الله الرحمان الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الهيئة الحقوقية
بيان تنديدي بـ"غرامات القرآن الكريم"
في خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحق التدين والمعتقد، وحق تملك البيوت وحرمتها، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، وفي انتهاك مفضوح لمقتضيات الدستور المغربي الذي جاء في ديباجته أن المغرب دولة إسلامية وضرب واضح لقانون الجمعيات، يمثل يومه الأربعاء 12 فبراير 2014 أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالراشدية خمسة أعضاء من جماعة العدل والإحسان لتسديد غرامة قراءة القرآن الكريم، أو لينفد في حقهم الإكراه البدني.
فقد استدعت الشرطة القضائية بالريصاني كلا من المواطنين البشير القصري وعبد المجيد الهلالي، البارحة 11 فبراير 2014، لتخييرهم بين تسديد الغرامة المالية أو الاعتقال، والتحق بهم معنيون آخرون بهذه القضية وهم السادة عبد المالك العمراني وعلي حموي وابراهيم بايزو.
وسبق لذات المحكمة أن نفدت الإكراه البدني باعتقال عضو آخر من الجماعة وهو السيد محمد الزاهيد، الذي تتبع فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي قصته باستغراب كبير أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها هذا الفريق للمغرب.
الغرامة أو الإكراه البدني، أو هما معا، حكم جائر صدر في حق المئات من المواطنين والمواطنات أعضاء جماعة العدل والإحسان ألقي عليهم القبض في بيوتهم وهم مجتمعون لقراءة القرآن، أو معتكفون بعدما منعوا من ذلك في المساجد التي هيمنت عليها الدولة في خرق آخر لحقوق التدين التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك بشع لما جاء في القرآن الكريم "وأن المساجد لله..."، أو في مناسبات اجتماعية (أعراس وعقائق أو مناسبات عزاء)، أو تضييف بعضهم لبعض، أو اجتماعهم لتكوين لا يمكنهم الاستفادة منه في فضاءات عمومية، أو في مقرات الجمعيات التي أسسوها طبقا للقانون، ومنعتها الدولة منعا تعسفيا خارجا عن القانون، وهو ما أكدته وتؤكده التقارير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وهي تستنكر هذه الأحكام الجائرة، والتعسفات المتواصلة في حق أعضاء الجماعة في كل مناطق المغرب لتؤكد على ما يلي.
1/ تحميل الدولة المغربية مسؤوليتها كاملة في هذه الوقائع، والأحكام، وتنفيذها، وتدعو إلى إلغائها، وجبر الضرر، ورد الاعتبار للمتضررين منها، ورفع الحصار عن الجماعة وأعضائها.
2/ دعوة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التنديد بهذه الخروقات ومساندة ضحاياها، ومساءلة الدولة بشأنها، وإدراج ذلك في تقاريرها للتاريخ.
3/ دعوة الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي إلى مساءلة الدولة المغربية في موضوع الإكراه البدني بسبب قراءة القرآن الكريم، أو بسبب المناسبات الاجتماعية، أو اجتماع أعضاء العدل والإحسان في بيوتهم بعد منعهم من الفضاءات العمومية والمساجد والجمعيات والمقرات.
