الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان: الوضع الحقوقي بالمغرب يعرف ترديا خطيرا على جميع الأصعدة (بيان)
بسم الله الرحمن الرحيم
جماعة العدل والإحسان
الهيئة الحقوقية
حقوق المغاربة بين المطرقة والسندان
تسجل الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب باقي الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث تحركت الآلة المخزنية موظفة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية، الفاضحة لقصور مخططاتها البئيسة، والكاشفة لفساد بنياتها ومؤسساتها المتضخمة والفارغة من كل مبنى ومعنى، التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تعبر عن قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية لأبناء وبنات الوطن، من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي، حيث لفقت لهم تهم على المقاس، دافعها الانتقام والاستهداف السياسي، والتي أصبحت مستهجنة وصارت معروفة ولا يصدقها الرأي العام، في غياب تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وفي انتهاك جسيم للحق في الدفاع، وغياب تطبيق سليم للقانون المحتكم إليه على علات قصوره وتقييده للحقوق والحريات.
إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ، فلا مستوى عيش لائق، ولا حق في سكن يضمن الكرامة، ولا وجود لتعليم ناجع يحمي المواطن من مخالب الأمية والجهل، ولا رعاية صحية في حدودها الدنيا، ولا هوية ثقافية أصيلة تحمي قيم البلاد والعباد.
لقد استغلت السلطة المغربية الظروف الصعبة التي يمر منها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطويتها، من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد.
في الوقت الذي زاوجت فيه الدول الديموقراطية، في مواجهة وباء كورونا، بين المقاربتين الوقائية والعلاجية وشرعت في تنفيذ بروتوكول التلقيح لمواطنيها، ما زالت السلطة المغربية تحصي أمواتها وعدد مصابيها، وتكيل الاتهامات لبعضها البعض عن سبب تأخر اللقاح، في هروب مكشوف من تحمل مسؤولية الفشل على جميع الأصعدة وتوظيف قبيح لهاته الفضيحة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد المغاربة من قريب أو بعيد.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وهي تعبر عن استيائها الكبير من الاستهداف المقصود لكل من يعارض سياسة الدولة من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين تدعو إلى:
- حفظ الكرامة الآدمية للمغاربة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها دستوريا وبالمواثيق الدولية.
- تعلن تضامنها مع معتقلي الرأي (معتقلي الريف، المعطي منجب، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي...) وتطالب بإطلاق سراحهم مع تحميل الدولة مسؤولية تفاقم وضعهم الصحي جراء ظروف اعتقالهم.
- تطالب بالكف عن تحرش السلطة بكل من لا يخضع لأجندتها عبر حملات التشهير والتهديد كما هو الحال فيما يتعرض له النقيب محمد زيان وغيره من أبناء هذا الوطن.
- تجدد رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من آثار سيئة على وطننا الحبيب في كل المجالات وعلى كل المستويات.
- تحمل السلطة المغربية المسؤولية في عدم توفير الحماية الأمنية للبيوت المشمعة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، لما تعرضت له من عمليات سرقة وعبث بمحتوياتها، وآخر حالة كانت سرقة محتويات بيت مشمع بمراكش. ولذلك ندعو إلى رفع حالة التشميع عن هذه البيوت وإعادة أصحابها إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما اقترف ضدهم من أفعال تحكمية لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي سليمين.
- تجدد نداءها لكل الغيورين على هذا الوطن لتشكيل جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وعسف الدولة تجاه مواطنيها، وللضغط من أجل حماية الحقوق والحريات.
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
الأربعاء 20 يناير 2021
