الهيئة الحقوقية للجماعة تتدارس تطورات الوضع الحقوقي وتطالب بإطلاق سراح كل الصحفيين والمعتقلين السياسيين

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

بلاغ

الهيئة الحقوقية للجماعة تتدارس تطورات الوضع الحقوقي وتطالب بإطلاق سراح كل الصحفيين والمعتقلين السياسيين

تتابع الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان مستجدات الساحة الحقوقية، في ظل سياق دولي موسوم بالاضطراب والاحتراب في أكثر من بقعة في العالم، أبشعها صور الإرهاب الصهيوني وجرائمه الوحشية في جنين الجريحة المغدورة بطعنات الأنظمة المنغمسة في التطبيع مع كيان محتل غاصب فاقد للشرعية.
أما على المستوى الوطني، تسجل الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية وتواصل نزيف الحريات الأساسية للمواطنين، واستمرار غلاء الأسعار، وتمادي سعار السلطوية في التضييق على المعارضين بالقمع والمنع والمحاكمات السياسية، من أبرزها المحاكمة غير العادلة للمعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو التي انطلقت أشواطها الاستئنافية يوم الخميس 13 يوليوز 2023، في قضية سياسية أضحت مكشوفة للرأي العام الوطني والدولي. كما تتابع الهيئة بقلق كبير رفض محكمة النقض بالرباط كل الدفوعات المقدمة في ملفي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المغيبين وراء القضبان بشكل تعسفي، ومن جهة أخرى تستنكر الهيئة ما يتعرض له المعتقل السياسي النقيب محمد زيان من تضييق وممارسات داخل السجن دون اعتبار حتى لسنه المتقدم، وهو يكابد الأمراض وأصناف المعاناة.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وهي تستعرض تطورات الوضع الحقوقي ببلادنا، تعلن ما يلي:
1- تضامنها مع النقيب محمد زيان في محنته، واستنكارها لما يتعرض له في محبسه من مضايقات ومعاناة مع المرض خاصة وأنه المتقدم في السن (83 سنة).
2 - دعوتها إلى وقف مسلسل المحاكمة السياسية الظالمة للدكتور محمد أعراب باعسو وإطلاق سراحه وإنصافه في مظلوميته الشاهدة على استفحال الانتهاكات الحقوقية ببلادنا.
3 - مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الاجتماعي وكل الصحفيين والمدونين.
4 - تجديد دعوتها إلى بناء جبهة حقوقية واسعة من أجل مغرب بدون اعتقال سياسي.

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
20 يوليوز 2023