وقفة تضامنية مع السيد عمر محب أمام البرلمان
انطلقت حوالي الخامسة والنصف من مساء يومه السبت الوقفة التضامنية، التي دعت إليها اللجنة المحلية لمساندة المعتقل السياسي عمر محب، بمناسبة الذكرى السابعة لاعتقاله الغاشم، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها اللجنة، ومن ورائها جماعة العدل والإحسان، والتي تسلط الضوء على مظلومية السيد عمر محب وتبين الخلفيات السياسية والقانونية التي واكبت اعتقاله الظالم.
افتتحت هذه الأنشطة بزيارة مآزرة لعائلة السيد عمر محب من طرف عدد من قياديي الجماعة، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، تلتها ندوة حقوقية بمدينة فاس، يوم السبت 14 أكتوبر، بعنوان “الاعتقال السياسي بالمغرب.. ملف عمر محب نموذجا”، بسطت الجوانب القانونية والسياسية والحقوقية في القضية. مع إطلاق حملة تعريفية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وتعود قضية السيد عمر محب إلى يوم الأحد 15 أكتوبر من سنة 2006، حيث تم اعتقاله من داخل معرض كان يُنظمه السيد محب، بناء على مذكرة بحث مزعومة صادرة في حقه منذ سنة 1993 في موضوع مقتل الطالب آيت الجيد، حيث قامت الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان يعيش على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية طيلة هذه المدة، بل على علاقة إدارية دائمة مع السلطات بفاس، في إطار عمله التجاري وكذا المعارض التي يُنظمها.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قرار بتاريخ 11 شتنبر 2007 قضى بإدانته من أجل جناية القتل العمد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا.
ثم عدّلت غرفة الجنايات الاستئنافية في قرارها الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2007 القرار الابتدائي، وذلك بتخفيض العقوبة إلى سنتين سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف التهمة على أنها جنحة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى موت.
وبعد قضاء السيد عمر محب سنتين كاملتين بسجني فاس وصفرو في ظروف لا إنسانية تعرض فيها عدة مرات للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق القانونية، غادر السجن بتاريخ 15 أكتوبر 2008.
لكن المجلس الأعلى بتاريخ 29 أكتوبر 2008 ألغى هذا القرار الاستئنافي بناء على الطعن بالنقض المقدم من المتهم ومن النيابة العامة معا، وأعاد القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي أصدرت بتاريخ 23/04/2009 قرارها القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي. وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الدفاع.
وأما الاعتقال الثاني فكان في 3 أكتوبر 2012 لتنفيذ حكم غرفة الجنايات الاستئنافية الذي أقرته محكمة النقض والقاضي في حقه بعشر سنوات نافذة، يقضيها إلى حدود هذه الساعة خلف قضبان الظلم والجور.
