تقرير يرصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال فبراير

سجل المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اعتداءات وانتهاكات صارخة ضد الصحافة والحريات الإعلامية في فلسطين؛ سواء من جانب الاحتلال الصهيوني أو من جانب أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ورصدت "وحدة الرصد والمتابعة" في المكتب الإعلامي الحكومي- غزة، خلال تقريرها الشهري، أكثر من 44 انتهاكًا من الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، و32 انتهاكًا من أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة خلال شهر فبراير 2017؛ تنوعت ما بين اعتقالات، وتمديد اعتقال، واعتداءات، واقتحامات ومضايقات وتهديدات والتحريض على عملهم ونشاطهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومنع من التغطية وعرقلة عمل الصحفيين والطواقم الإعلامية.
وأفاد التقرير، كما جاء في موقع المركز الفلسطيني للإعلام، أن الصحفي محمد القيق نال أكبر رصيد من الانتهاكات خلال شهر فبراير؛ حيث وصلت عدد مضايقاته وتعذيبه في سجون الاحتلال إلى 12 إجراءً، تمثلت في تثبيت الاعتقال الإداري له، وتكثيف التحقيق معه، وتأجيل محاكمته، ومنع زيارة محاميه وأهله له، وعزله انفراديًّا، وتزايد تنقلاته بين سجون العزل، ما دفعه إلى الخوض في إضراب عن الطعام.
وذكر التقرير أن عدد الإصابات والاعتداءات بحق الصحفيين بلغت 6 حالات، تنوعت ما بين الاستهداف المباشر من جنود الاحتلال، وتعرضهم للضرب المبرح خلال تأديتهم مهامهم المهنية، بالإضافة إلى رصد 5 حالات منع من التغطية والتصوير وإرغامهم على ترك مهمتهم في تغطية المسيرات أو توثيقهم حالات سلب الأراضي من المستوطنين والاحتلال في الضفة المحتلة، و8 حالات اعتقال واحتجاز للصحفيين والمصورين والعاملين في حقل الإعلام.
في حين سجل التقرير 4 حالات مداهمة واقتحام تفتيش وعبث في محتويات، من بينها مطبعتان، ومنزلان لصحفيين، كما صودرت 6 معدات صحفية (كاميرات وبطاقة شخصية وصحفية).
أما في جانب الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة السلطة في الضفة المحتلة فقد سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي خلال تقريرها الشهري، أكثر من 33 انتهاكًا داخليًّا فلسطينيا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 15 حالة تعذيب ومضايقات داخل السجون من أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة للصحفي سامي الساعي، ومنعه من الزيارة.
كما سجل 4 حالات اعتقال واستدعاء، و4 حالات تمديد اعتقال، والإجبار على دفع غرامة مالية لصحفيين، ومداهمة منزل، إضافة إلى حالة اعتداء وضرب، ومصادرة كاميرا ومعدات.