جماعةُ العدلِ والإحسانِ: لا تُشاركُ في الانتخابات بلْ تُقاطعُها

تصويب

كثيرا ما يختزل الحضور السياسي لتنظيم سياسي معين في مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية. والواقع أن المشاركة السياسية أصل، بما هي تصور سياسي يقوم على قراءة معينة لواقع المجتمع، تترجمه برامج ومشاريع تروم معالجة مظاهر الخلل وتحسين أوضاع الشعب المادية منها والمعنوية، توفيرا لأسباب الكرامة وشروط الانخراط الإيجابي في بناء صرح البلد، في حين تعتبر الانتخابات مجرد آلية لتحكيم الشعب فيما يُقترح عليه من برامج ومشاريع. لذلك فالحضور السياسي الفعلي يكمن في الحيوية السياسية حضورا وتفاعلا واقتراح بدائل لما يُستجد من قضايا مجتمعية. وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان فـ

إن المشاركة السياسية ليست منحصرة في المؤسسات الرسمية بل إنها تتأكد من خلال الوجود الدائم واليومي لأعضاء الجماعة في كل جبهات التدافع مع السياسات المخزنية وليس آخرها دعمها لهذا الحراك الشعبي الذي حقق للشعب المغربي كثيرا من المكاسب التي لم تتحقق منذ فترة طويلة)

¹ .

على هذا الأساس يُقيَّم الحضور والفعل السياسي، وليس على المشاركة في الانتخابات فقط، وإلا تحولت الوسيلة غاية، وأضحت المشاركة في الانتخابات غاية في حد ذاتها باعتبارها أداة لتحصيل مكاسب فئوية أو شخصية أو تحصينها.

مبررات عدم المشاركة في الانتخابات

تتلخص دواعي عدم مشاركة جماعة العدل والإحسان فيما سبق من استحقاقات انتخابية في أسباب موضوعية تتلخص في:

ـ غياب النزاهة رغم ما يعلن من ضمانات أعلى سلطة في البلاد منذ عقود. فالإشراف على الانتخابات اختصاص حصري لوزارة الداخلية بدءً بوضع القوانين المنظمة ومرورا بالتقطيع الانتخابي وانتهاءً بإعلان النتائج، فلم يحظ أي استحقاق بالإجماع على سلامته من التزوير والتدخل المباشر لتوجيه النتائج منذ 1963 إلى 2007، ولا ضمانات جديدة في شأن استحقاق 25 نونبر2011، بل إن الوزارة الوصية مررت قوانين منظمة جديدة تُقنن احتكار الإشراف والهيمنة على العملية الانتخابية وتعرقل عمليات المراقبة والملاحظة وتُمخزنها ² .

ـ إفراز مؤسسات شكلية وغير ذات مصداقية، فالبرلمان ظل خلال عقود مشلولا عن التأثير في الحياة السياسية، واستحال مع الوصاية المخزنية آلة لتمرير القرارات التي يقترحها النظام؛ ويبقى أبلغ مثال على هشاشة مؤسسة تكلف ميزانية الدولة 40 مليار سنتيم سنويا، أي إن الولاية التشريعية تكلف 200 مليار سنتيم، وهو مبلغ يُمكِّن من إحداث 130 ألف منصب شغل بـ3000 درهم شهريا. لامبالاة ممثلي الشعب بالقضايا الاجتماعية يجليه غيابهم عن دوائرهم الانتخابية، وفيهم من يرشح في دائرة لا تربطه بها صلة عمل أو سكنى، مثلما يجليه الغياب الكبير عن الجلسات، فهل يعقل ألا تتجاوز نسبة الحضور والتصويت على قرارات مصيرية من قبيل القوانين المنظمة للانتخابات وعمل البرلمان 25%؟

وأما الحكومة المفروض أن تنبثق من نتائج الانتخابات من حيث المبدأ فليست أحسن حالا من البرلمان، إذ لا تعدو أن تكون حكومة تصريف توجهات المؤسسة الملكية، ولا تنفذ البرنامج الانتخابي الذي على أساسه صوت الناخبون. ولعل أبلغ مثال على شلل الحكومة فضيحة سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 بعد 15 دقيقة من إيداعه بالبرلمان دون مجرد إخبار رئيس الحكومة الذي وسع دستور فاتح يوليوز اختصاصاته.

ـ تمييع الحياة السياسية بحيث أفرغ العمل السياسي من أي جوهر وجعله مجالا لجلب المصالح وتحصين الامتيازات، نتيجة للتكاثر الفوضوي للأحزاب، وأحيانا بإيعاز من النظام ـ حزب صديق الملك ـ وإلا ما الفرق بين حزب يدعي أنه حداثي وحزب يعتبر نفسه محافظا؟ فعلى مستوى الخطاب والمعجم السياسي، الكل ينهل من معين التوجيهات الملكية؛ وهذا ما حذا بالبرلماني الدكالي أن يستغل افتتاح دورة البرلمان الأخيرة لإيصال رسالة للملك يستعطفه فيها أن يتدخل لتمكين ابنته من فتح مصنعها. ولما سئل عن سلوك أصبح المخزن يُجرِّمه وحُوكم في شأنه مجموعة من الشباب، كان الجواب: "هاذ لبلاد فيها غير الله والملك". تمييع ضرب العمل السياسي في العمق، فلا عجب أن يعزف الشعب عن هذا العبث ويقاطع الانتخابات مثلما قاطع استفتاء فاتح يوليوز 2011.

لهذه الدواعي وغيرها كانت جماعة العدل والإحسان تربأ بنفسها عن المشاركة في الانتخابات، ولا تولي المسألة كبير اهتمام، يقينا منها أن الشعب لا يشارك بحكم وعيه السياسي وما راكم من تجارب تسويق الوهم، ونسبة المقاطعين في استحقاقات شتنبر2007 غنية عن التعليق.

لماذا الدعوة إلى المقاطعة

تبرر الجماعة دعوتها الصريحة إلى مقاطعة انتخابات 25 نونبر2011 ـ زيادة على عدم انتفاء مبررات عدم المشاركة السالفة ـ بعوامل منها:

ـ لقد مر على ما سُوِّق له بالعهد الجديد اثنا عشر عاما ـ ولايتان تشريعتان:2002 و2007، ولم تتحسن، رغم ما رفع من شعارات وما اتخذ من مبادرات هدرت في برامجها الملايير، مؤشرات الحياة الكريمة، إن في جانبها المادي والخدماتي أو في جانبها المعنوي الحقوقي؛ فقد تعمق الكساد الاقتصادي والاختناق الاجتماعي، فأكثر من 70 % من المغاربة، أي أزيد من 20 مليون نسمة، يفتقدون للتغطية الصحية، وغالبية الشعب ترزح تحت لهيب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية الماء والكهرباء، وأكثر من نصف الشعب ما يزالوا أميين، والخدمات الصحية تزداد تدهورا، والبنيات التعليمية والتربوية تعيش أخطر مستويات التردي، وملايين المغاربة محرومون من السكن المنظم واللائق، وما يزال 30% من الشعب خارج الربط بشبكة الماء والكهرباء... مثلما "يتواصل الاعتقال السياسي الظالم لعدد كبير من الأبرياء أو المحاكمين ضمن محاكمات لا تتوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة... وحرمان كثيرين من حقوقهم الاجتماعية والمدنية لأسباب سياسية. ويتواصل انتهاك حرية الصحافة وحرية التعبير باعتقال الصحافيين ومتابعتهم بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر...) ³ .

ـ إن النظام يفوّت على نفسه فرص الإصلاح ليكون استثناءً حقيقيا لا ادعاءً، فما بشر به خطاب 9 مارس كذبه دستور فاتح يوليوز إعدادا ومضمونا وعرضا واستفتاءً؛ والرسائل التي يبعثها من خلال مجموعة من الإجراءات تؤكد تمسكه بنفس النهج مستغشيا ثياب عناده، غير مبال بما تشهده دول الجوار من غضب شعبي هز عروشا ويهدد أخرى بالطوفان. إجراءات من قبيل توشيح إدارة الاستخبارت في شخص رئيسها ونائبه بوسامَيْ الرضا المخزني، وإضفاء الشرعية على جهاز المخابرات لتكتسي خروقات رجالها وانتهاكات حرمات البيوت وأهلها طابعا قانونيا دون إخضاع تحركاتها للمساءلة والمحاسبة.

ـ إن الربيع العربي الذي هبت نسائمه على البلدان العربية والمغرب منها، وما أفرز من هبة شعبية أتت أكلها في تونس ومصر وليبيا ويوشك أن تنضج ثمارها في اليمن، وسوريا ضخت دماء الحيوية في الشعوب وشبت عن طوق الاستبداد ولم تعد ترضى بالمسكنات وسياسات الترقيع وتسويق الأوهام. وفرض التجاوب مع نبض الشارع وبالتالي تجاوز عدم المشاركة على ما فيه من دلالة إلى خيار الدعوة إلى المقاطعة. قرار يحكمه سياق عام وخاص. فالسياق العام تمثل في هذا الربيع العربي المبارك الذي لم يعد يسمح باستمرار مثل هذه المناورات ومواصلة مسلسل تسويق الوهم، أما السياق الخاص فهو هذا الحراك الذي تعرفه بلادنا منذ أزيد من ثمانية أشهر والذي يطالب بإسقاط الفساد والاستبداد... ولذلك وباعتبارنا من الداعمين لهذا الحراك والمنخرطين فيه إلى جانب القوى الوطنية الأخرى نرى لزاما علينا مواجهة هذه الخطوة المخزنية بما يتماشى مع طبيعة الحراك الشعبي أي مقاطعتها ودعوة جميع الناس إلى ذلك.) ⁴

خلاصة

وحيث

إن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية الحقة مناسبة دورية يسترجع الشعب من خلالها سيادته، فيعاقب أو يكافئ من كان انتخبه في عملية انتخابية سابقة ومكنه من السلطة لتدبير الشأن العام، فهي بهذا المعنى تجسيد لإرادة الشعب باعتمادها النزاهة وانفتاحها على كل الاحتمالات، وهي المدخل الأساس والوحيد لتداول حقيقي على السلطة في فضاء حقيقي لتعددية سياسية مسؤولة)

⁵ .

وحيث إن الانتخابات في المغرب تفتقد لأدنى هذه الشروط اللازمة لعقد انتخابات ذات مصداقية. فسيادة الشعب لا وجود لها، ولا أثر لفصل السلط، والسلطة لا علاقة لها بالمسؤولية والمحاسبة، إذ الذي يحكم حقيقة وبصفة مباشرة دستوريا وتنفيذيا يوجد خارج إطار أية متابعة أو محاسبة، وليس هناك تداول حقيقي على السلطة خاضع لنتائج غير مزورة نابعة من انتخابات حرة ونزيهة...) ⁶ .

وحيث إن الانتخابات في المغرب تُجرى من أجل إضفاء الشرعية على النظام المخزني الاستبدادي السائد، ومن أجل إضعاف الأحزاب السياسية وتحميلها وحدها مسؤولية الفشل والإخفاق أمام الشعب. وهي تجري أيضا من أجل تحسين صورة السلطة أمام الرأي العام الدولي والظهور بمظهر الدولة الديمقراطية التي تحترم إرادة شعبها وتتوفر على مؤسسات منتخبة) ⁷ .

بناءً على هذه الحيثيات قررت جماعة العدل والإحسان مقاطعة انتخابات 25 نونبر وتدعو الشعب لمقاطعتها: مقاطعة العملية بكل مراحلها بمعنى عدم التسجيل وعدم سحب البطائق وعدم التصويت، وإذا لم يتأت ذلك فإن المهم هو عدم التصويت.) ⁸